تعريف : وهي قابلية شخص على تحمل نتائج الجريمة التي إرتكبها أي العقاب المقرر لهذه الجريمة،تقوم المسؤولية الجنائية ‘على أساس ركنين هما :

الخطأ : وهو إتيان فعل ممنوع قانونا ويعاقب عليه سواءا عن قصد أو غير قصد وعلاوة على ذلك يجب أن يكون الفاعل قد أقدم على فعله وهو واعي بما يفعله قادرا على إتخاذ القرار أي حر الإرادة ومعنى ذلك أن تتوفر لديه الأهلية الإرادية الجنائية.

الأهلية الجنائية : وهو مجموعة من الصفات الشخصية اللازمة توفرها في الشخص حتى يمكننا أن ننسب إليه الواقعة الاجرامية التي إقترفها عن وعي وإدراك وبالتالي فإن القانون لا يحمل شخص عن تصرفاته إلا إذا كان قادرا على الإدراك والفهم وهي تتطلب شرطين أساسيين هما :

1- النضج العقلي الكافي : كما أنه من المعروف أن الملكات النفسية و الذهنية للفرد تبدأ بالتكوين منذ ولادته ولا يعتبر أهلا للمسؤولية إلا بعد أن تنضج هذه الملكات ويصبح قادرا على الإدراك و التمييز.

2- الصفة العقلية : و المقصود بها التمتع بكامل قواه العقلية وغير مصاب بأي مرض مزمن أو عقلي أو نفسي يفقده التمييز و الإدراك.
موانع المسؤولية : وهي عبارة عن حالات و أسباب ذاتية تتعلق بالشخص تمكنه عندما تتحقق أن تمنع مسؤولية الفاعل العقابية ولكنها لا تنفي عنه صفة الإجرامية مما يسمح بتطبيق التدابير عن الفاعل، وهي تتمثل أساسا في :

1- الجنون : وهو عبارة عن إضطرابات عقلية تفقد الشخص القدرة على الإدراك و التمييز و السيطرة على أعماله وقد نصت المادة 47 من قانون العقوبات على أنه لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت إرتكابه الجريمة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 02 من المادة 21 من ق.ج ويتعلق الأمر في هذه الحالة بالحجز القضائي في مؤسسة نفسية أو صحية قصد العلاج، و يتمثل جنون في مفهومه العام كل نفس في الملكات العقلية من صوره العته و من أعراضه عدم الفهم.

2- الصرع : عبارة عن نوبات يفقد فيها المريض رشده.
3- اليقضة النومية : النهوض أثناء النوم و القيام بأفعال لاشعورية و أمراض أخرى مثل إزدواج الشخصية …إلخ.
لا يدخل في هذا المفهوم التنويم المغناطيسي و السكر وتناول المخذرات ضمن موانع المسؤولية الجنائية لسبب فقدان الوعي ومن تم يعاقب بالعقوبات المقررة قانونا كل من ارتكب جريمة و هو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدرات تناولها عن علم و إرادة بصرف النظر عن طبيعة الجريمة بل يعود ظرف تشديد كما هو الحال في جرائم القتل أو الضرب و القيادة في حالة سكر ولقيام عنصر الإعفاء التام من العقوبة لابد من توفر عنصرين و هي :
أ‌- يجب أن يكون الجنون معاصرا للإرتكاب الجريمة.
ب‌- يجب أن يكون الجنون تاما أي أن يكون الإضطراب العقلي من الجسامة بحيث ينعدم الشعور و الإختيار كلية وهذه المسألة موضوعية يرجع تقديرها لقضاة الحكم إثر خبرة طبية.