ثانيا: العمل المجرم قد ارتكب لحساب الشخص المعنوي

لا يجب الخلط بين العمل لحساب الشخص المعنوي و العمل لمصلحته أو لمنفعته . فإن عنصر المنفعة لا شأن له بالمسؤولية فهي تنحصر في الأفعال المجرمة المرتكبة لحسابه الشخصي فإذا استغل مدير أحد المصارف مركزه لكي يتعاطى لمصلحته الخاصة تجارة العملات فإنه يساءل شخصيا من جريمة ولا تقع المسؤولية على المصرف الذي يديره، فإذا لم يتم الفعل المجرم من طرف عظو من أحد أعظاء الشخص المعنوي وظمن الإختصاص المنوط به و لحسابه لا يمكن مساءلة وتقع المسؤولية الجنائية على عاتق الشخص الطبيعي وحده رغم أن هناك بعظ التشريعات التي أخدت بالمسؤولية المزدوجة للشخص المعنوي و الطبيعي معا .

وتحمل الشخص الطبيعي للفعل الذي تم لمصلحته الخاصة لا يمنع ولا يحول دون إمكانية اتخاذ تدابير احترازية أو عقوبات في مواجهة الشخص المعنوي لذلك شدد القضاء في الكثير من قراراته على ضرورة تبيان عناصر المسؤولية الجنائية اتجاه المحكوم عليه, كمثال على ذلك قرار عدد 1/1952 محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا ) في الملف ألجنحي بتاريخ 11 يوليوز 1995 الذي جاء فيه " أن الحكم على شخص معنوي بتعويض لاعتباره مسؤول مدني دون إبراز القرار لوجهة اعتباره كذلك يؤدي إلى النقض" بعد ثبوت المسؤولية الجنائية في حق الشخص المعنوي باكتمال هذه الشروط الموضوعية الواجب توفرها، لمتابعة هذا الشخص ماهي الشروط الشكلية الواجب اتبعاها لمساءلته جنائيا أمام المحكمة ؟ ومن هي المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى ؟

ففي مايتعلق بتمثيل الشخص المعنوي أمام المحكمة في الدعوى الجنائية هل يجوز أن يتولى أحد أعضائه الحضور عنه في المحكمة ؟ أم أن للشخص المعنوي أن يعين من ينوب عنه لهذا الغرض ؟ أم يترك الأمر في ذلك للمحكمة المختصة بالنظر في الدعوى ؟

جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 30 ماي 1996 أن المفهوم المعاكس ( عدد 96/5051 ) للفصل 127 من القانون الجنائي هو أن المتابعة الزجرية توجه ضد الشخص المعنوي مباشرة في شخص ممثله القانوني. و إقامة الدعوى العمومية ضد الظنيين شخصيا بدل إقامتها ضد الشخص المعنوي الذي يمثله قانونا يعتبر إخلالا بمقتضيات المفهوم المعاكس للفصل 127 من القانون الجنائي المغربي .

في حين أقر الفقه أن الصحيح في تمثيل الشخص المعنوي بوجه عام أمام القضاء الجنائي يجب أن يترك للمحكمة المختصة فهي التي تختار لذلك شخصا من بين أعضاء الشخص المعنوي وذلك حسب وقائع وظروف و ملابسات القضية، ومنه فنظرية الإرادة الشرعية التي يمثلها العضو هي التي الحل الأمثل في هذا المقام لأنه هو التكييف الراجح في العلاقة بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، لكن عند معرفة العضو الواجب متابعته إثر ثبوت المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي لا يتبقى سوى تحديد المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى، فهل يتم التوجه إلى المحكمة المختصة محليا ؟ أم تتم مراعاه صفة الفاعل ويتم التوجه إلى المحكمة حسب الإختصاص الشخصي ؟ أم يتم مراعاة نوع الجريمة و تبث في الدعوى المحكمة المختصة نوعيا ؟ .

كقاعدة عامة في المساءلة الجنائية فإنه لا اعتداد بصفة المتهم أو وظعه أو حالته إلا أن المشرع قد يراعي في بعظ الأحيان المصلحة الخاصة لبعض المتهمين بما يكفل تطبيق الجزاء المناسب وفق نظرية تفريد الجزاء، في حين يمكن ان تتم المتابعة حسب الإختصاص النوعي . أي حسب نوع الجريمة المرتكبة و خطورةها في حين يتحدد الإختصاص المحلي بإطار جغرافي معين حيث يستعين المشرع في هذا السياق بضوابط محدة تتعلق إما بمكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو مكان ظبط المتهم .

*الشروط الشكلية

أولا: ألإختصاص المحلي :

يتحدد الإختصاص المحلي بإطار جغرافي معين و قد استعان المشرع في تحديده لهدا الإظار الجغرافي بظوابط ثلاتية ,يكفي توافر احدها لينعقد الإختصاص المحلي وهي :

-مكان وقوع الجريمة

-مكان إقامة المتهم

-مكان ظبظ المتهم

ومنه فإن المحكمة المختصة بالنظر في دعوى الشخص المعنوي هي التي تكون الجريمة وقعت في دائرة اختصاصها و إقامة المتهم في حدود هذه الدائرة او تم ظبطه فيها؛كمثال على ذلك نجد أن المشرع الفرنسي أخد بمعيار الاختصاص المحلي في المادة 10 من المرسوم الصادر في 5 مايو 1945 في شأن المؤسسات الصحفية و التي تجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة أو الجهة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشخص المعنوي المرتكب للجريمة .

وتحمل الشخص المعنوي للمسؤولية الجنائية لا ينفي إمكانية مساءلة الأشخاص الذاتية المسيرين للشخص المعنوي .

تانيا: الإختصاص النوعي :

يتحدد الإختصاص النوعي بحسب الحريمة المرتكبة و جسامتها حيث أن المشرع يفرق بين الجنايات من جهة و بين الجنح و المخلفات من جهة أخرى . لكن في بعض الأحوال تنظر المحكمة في القضية بصرف النظر عن جسامتها أي بصرف النظر عن كونها جناية أو جنحة، بعد ان تتوافر كل هذه الشروط الموظوعية منها و الشكلية تتم متابعة الشخص المعنوي بشكل مباشر و يمثله شخص مسيره القانوني . لكن تحمل الشخص المعنوي بالمسؤولية لا يعني عدم مساءلة مسيريه، فهناك بعظ القوانين التي أخدت بالمسؤولية المزدوجة كالمشرع الجزائري، وهذا ما نص عليه المشرع الفرنسي صراحة في فقرته الأخيرة من المادة2 -121 بقوله :

‘’La réspessabilitit pénale de personne moral n’exclut pas celle des personne physique auteur ou complet des même fait ‘’

مما يقضي على إمكانية تملص بعض المسيرين من الأفعال غير المشروعة ومنه بعد توفر هذه الشروط تثبت المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي 

........................