الإجبار في الأدنى
هي عبارة ترد في منطوق الأحكام الجنحية أو الجنائية التي تقضي بالإدانة حيث تلزم المدان بأداء غرامة مالية لفائدة خزينة الدولة وتعويض المطالب بالحق المدني فضلا عن أداء الصائر (المصاريف القضائية). وهي تفيد عند تنفيذ الحكم بضرورة مراعاة أدنى الآجال القانونية للأداء قبل تطبيق مسطرة الإكراه البدني. ففي هذه الحالة يمتع المدان بظروف مخففة في الأداء.
أما حالة الإجبار في الأقصى فتفيد التشديد بحيث يمنح المدان أجلا قصيرا للأداء. أما إذا ذيل منطوق الحكم بصيغة النفاذ المعجل فهي تفيد أقصى درجات التشديد مع ما يترتب عنها في حالة التأخر في الأداء.
التصدي هو حق يخول للمجلس الأعلى (أعلى درجات التقاضي في المغرب) عندما يقضي بنقض قرار صادر عن محكمة الاستئناف بعلة خرقه للإجراءات الشكلية أو عدم التقيد بها، كأن يكون قرار محكمة الاستئناف غير متضمن لاسم القاضي الذي أصدر الحكم، وذلك بأن يبث في موضوع النازلة؛ كما أن للمجلس الأعلى أن يحيل القضية من جديد على أنظار محكمة الاستئناف المصدرة للقرار على أن تنظر فيها هيئة أخرى أو أن تحيل القضية على محكمة استئناف أخرى.
