اعتبارها أقل عنفا في التنفيذ
لا تتطلب جرائم الإنترنت عنفا لتنفيذها أو مجهودا كبيرا، فهي تنفذ بأقل جهد ممكن
مقارنة بالجرائم التقليدية التي تتطلب نوعا من المجهود العضلي الذي قد يكون في صورة
ممارسة العنف والإيذاء كما هو الحال في جريمة القتل أو الاختطاف، أو في صورة الخلع
أو الكسر وتقليد المفاتيح كما هو الحال في جريمة السرقة.
تتميز جرائم الإنترنت بأنها جرائم هادئة بطبيعتها لا تحتاج إلى العنف، بل كل
ما تحتاج إليه هو القدرة على التعامل مع جهاز الحاسوب بمستوى تقني يوظف في
ارتكاب الأفعال غير المشروعة، وتحتاج كذلك إلى وجود شبكة المعلومات
الدولية (الإنترنت) مع وجود مجرم يوظف خبرته أو قدرته على التعامل مع الشبكة للقيام
بجرائم مختلفة كالتجسس أو اختراق خصوصيات الغير أو التغرير بالقاصرين، فمن هذا
المنطلق تعد الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت من الجرائم النظيفة فلا آثار فيها لأية عنف
أو دماء وإنما مجرد أرقام وبيانات يتم تغييرها من السجلات المخزونة في ذاكرة الحاسبات
الآلية وليس لها أثر خارجي مادي
جريمة عابرة للحدود
بعد ظهور شبكات المعلومات لم يعد هناك حدود مرئية أو ملموسة تقف أمام نقل
المعلومات عبر الدول المختلفة، فالمقدرة التي تتمتع بها الحواسيب وشبكاتها في نقل
كميات كبيرة من المعلومات وتبادلها بين أنظمة يفصل بينها آلاف الأميال قد أدّت إلى
نتيجة مؤدّاها أنّ أماكن متعددة في دول مختلفة قد تتأثّر بالجريمة المعلوماتية الواحدة في
آن واحد، فالسهولة في حركة المعلومات عبر أنظمة التقنية الحديثة جعل بالإمكان
ارتكاب عن طريق حاسوب موجود في دولة معينة بينما يتحقق الفعل الإجرامي في دولة
أخرى، وذلك راجع إلى أنّ مجتمع المعلومات لا يعترف بالحدود الجغرافية فهو مجتمع
منفتح عبر شبكات تخترق الزمان والمكان دون أن تخضع لحرس الحدود.
هذا وقد لا يقتصر الضرر المترتب عن الجريمة على المجني عليه وحده وإنّما قد
يتعداه إلى متضررين آخرين في دول عدّة، وهذا هو الملاحظ من خلال جرائم نشر المواد
ذات الخطر الديني أو الأخلاقي أو الأمني أو السياسي أو التربوي أو الثقافي أو
الاقتصادي، لذلك فإنّه يجب إيجاد تعاون دولي لمكافحة هذه الجرائم عن طريق المعاهدات والاتفاقيات
الدولية، نتج عن الطبيعة التي تتميز بها الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت بأنها جريمة لا
حدود لها العديد من المشاكل حول تحديد الدولة صاحبة الاختصاص القضائي بهذه
الجريمة، وكذلك حول تحديد القانون الواجب تطبيقه.
