يكفل القانون الجزائري بموجب المادة “32 مكرر” من قانون الإجراءات المدنية و الجزائية للقاضي درجة أولى أو ثانية، حق السلطة التقديرية للأحكام و للنضر فيها جزائية كانت أو مدنية إجتماعية أو عقارية، و هذا إذا كانت قضاية ذات الصلة العائلية و القبلية أو في النزاعات حول الميراث أو التداخل في العقارات أو في النزاعات ذات الطابع التقادمي و في الكثير من القاضايا المشابهة التي لا تحتوي على مواد قانونية مدسترة

و لكن … مذا لو كان القاضي فاسداً أو مرتشياً

يوجد الكثير من القضاة ممن ليس لهم ضمير مهني، يستغلون هذه الجزئية في حقهم للسلطة التقديرية بإستغلال الثغرات القانونية في القضايا التي لم يضع لها المشرّع الجزائري مواد واضحة و صريحة، فيعيثون فيها كما يهوى لهم ضميرهم، مستغلّين عدم وجود مواد قانونية واضحة و صريحة لقضايا الحال، فيسقطون الضلم على أصحاب الحق بالباطل، و هذا بطريقة قانونية “مقنّنة” يكفلها لهم القانون !

و لهذا تقدّمت الكثير من النقابات الجهوية للمحامين في الجزائر و في الكثير من المرات، بطلبات إلتماس إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام و إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، و هذا لإعادة النضر في هذا الحق الذي يكفله القانون للقاضي، و ليتم وضع مواد قانونية لمجمل القضايا المتنازع عليها حتى لا نقع في هذا الإختلال مستقبلاً، و لكن لا جديد في هذا الخصوص إلى غاية كتابة هذه الأسطر.