المكون المحلي .. كيف يمكن تحقيق استراتيجية تصنيع السيارات المصرية ؟

تكثف الدولة المصرية جهودها لتوطين صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي، وهو ما انعكس في صورة اتفاقيات مع عدد من كبرى شركات السيارات العالمية لزيادة إنتاج السيارات المجمعة محليًا وتدشين خطوط إنتاج جديدة.

وفي حال استطاعت الدولة تنفيذ كافة اتفاقياتها المبرمة، ستكون مصر بنهاية عام 2025 قادرة على إنتاج نحو 300 ألف سيارة في العالم، بواقع سيارة واحدة كل دقيقتين.

ويرتبط تطوير وتوسيع رقعة التصنيع المحلي بمصانع مكونات الإنتاج، والتي طالب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل القائمين عليها بضرورة زيادة الإنتاج لتلبية احتياج المصانع خلال الفترة المقبلة.

قال المهندس علي توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن التوسع في عمليات تصنيع مكونات السيارات بالسوق المحلي يتطلب جهدًا كبيرًا سواء من المستثمرين أو الوزارات المعنية.

وأردف توفيق لـ"مصراوي" أن ما يحدث على المستوى العالمي هو أن شركات السيارات تحدد المواصفات، والاختبارات، ومواعيد التوريد، ثم يتم طرح العروض لاختيار الأفضل من حيث السعر والجودة.

وأضاف أنه لا يجب في المراحل الأولى من بدء التصنيع أن ننتقل لصناعة كافة المكونات دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن تصنيع المحرك على سبيل المثال في البداية ليس خيارًا أفضل موضحًا: "سمعة السيارة تعتمد على الجودة، ويجب أن نعمل على بناء اسم قوي لدى الشركة الأم".

وأكد أن المحرك يمثل 25% فقط من إجمالي صناعة السيارة، وهو مكون يأتي في مرحلة متأخرة من عملية التصنيع، أما بالنسبة لبقية المكونات والتي تشكل 75%، فيمكن تصنيعها بسهولة داخل السوق المصري.

وبين رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات أن عدد مصانع مكونات السيارات في مصر كان يتجاوز 120 مصنعًا، إلا أن العديد منها قد توقف بشكل جزئي أو أغلق بشكل كامل بعد تفشي فيروس كورونا في 2020.

وأشار رئيس رابطة الصناعات المغذية، إلى أن مصانع المكونات تنتج ما مجموعة حوالي 55% من مكونات السيارة، بما في ذلك خطوط التجميع وعمليات الدهان، التي تشكل نحو 17% من الإنتاج.

وشدد على أن مصر قادرة على تصنيع صاج السيارات، ولكن ذلك يتطلب خامات ومواصفات خاصة، وإذا تم استيراد هذه المواد فإن المصانع المحلية يمكنها تشكيلها وتطوير التصميمات.

ولفت إلى أن إنشاء مصانع لمكونات الإنتاج مثل الصاج والألومنيوم أو تطوير أعمال المصانع القائمة حاليًا، يتوقف على زيادة السيارات التي يتم إنتاجها بالسوق المصري.

من جانبه قال اللواء حسين مصطفى، الرئيس السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن القانون ينص على أن تكون نسبة المكون المحلي بسيارات الركوب 45% على الأقل، في حين أن النسبة المطلوبة للسيارات التجارية تصل إلى 60%.

وأوضح مصطفى في تصريح لـ"مصراوي" أن التركيز على صناعة المكونات المحلية يعد خطوة استراتيجية هامة، حيث يساهم في تحسين جودة التصنيع وتقليل التكاليف، ما يسهم بشكل كبير في تقديم منتج بأسعار تنافسية.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تفتح الباب أمام الشركات المحلية للتصدير، وهو ما حققته بالفعل العديد من الدول مثل جنوب أفريقيا والهند وإيطاليا، التي نجحت في تعزيز مكوناتها المحلية وزيادة صادراتها من السيارات.

وأردف أن أفضل طريقة للاستثمار في صناعة مكونات السيارات تكون من خلال الاستثمار المباشر من قبل الشركات الأم لصناعة السيارات أو الشركات المتخصصة في إنتاج المكونات الرئيسية.

وأنهى مصطفى بالتأكيد على دور الدولة في فتح المجال أمام هذه الشركات، عبر توفير المزيد من المزايا والحوافز التي تشجع على هذا النوع من الاستثمارات، بما يسهم في نمو القطاع وزيادة تنافسيته على الصعيدين المحلي والدولي