أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد أحكامها في عدد من الدعاوى المقامة من عدد من المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس إدارة اتحاد السباحة وألعاب الماء ضمن قائمة المرشح رؤوف نور الذين تم استبعادهم من الترشح للانتخابات لعدم استيفائهم شروط الترشيح الواجب توافرها في المرشحين.وجاءت الدعاوى من جانب المرشحين ضمن قائمة رؤوف نور وهم إبراهيم كامل الكفراوي على منصب نائب الرئيس، وليد محمد فتحي على منصب أمين الصندوق، محمد إبراهيم أمين على منصب العضوية، على منصب العضوية.
وقضت المحكمة بصحة قرار مجلس إدارة اتحاد السباحة وألعاب الماء باستبعاد الثلاثي السابق ذكرهم في قائمة المرشح رؤوف نور لتخلف شروط صحة ترشحهم ، وعليه صار الثلاثة المستبعدين خارج المنافسة في الانتخابات التي ستجري يوم الجمعة القادم الموافق 15 نوفمبر الجاري.
كما رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أيضا الدعوى المقامة بطلب استبعاد المهندس ياسر محمد إدريس رئيس اتحاد السباحة وألعاب الماء ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمرشح على ذات المقعد للدورة الجديدة وذلك لعدم صحة الإدعاءات الباطلة الموجهة له مع استيفاءه كافة شروط الترشح للانتخابات وعدم وجود ثمة عائق قانوني لترشحه.
وبذلك صارت القائمة التي يقودها المهندس ياسر إدريس مستوفاة بكامل أعضاءها لشروط الترشح بعكس قائمة المرشح رؤوف نور التي فقدت الثلاثة من أعضائها المرشحين على مقاعد النائب وأمين الصندوق وعضوية مجلس الإدارة لتقارب قائمة إدريس بذلك من حسم سباق انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بفارق كبير.
