هل دخل سوق السيارات في مرحلة ركود تضخمي ؟
نفى مسؤولون وخبراء بقطاع السيارات المصري، أن يكون السوق دخل في مرحلة ركود تضخمي، في ظل الزيادات المتكررة بالأسعار وتراجع القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المستهلكين.
وتواجه الكثير من شركات صناعة السيارات العالمية تحديات بسبب تراجعات ملحوظة بالمبيعات، ما دفع بعضها إلى اتخاذ قرارات إدارية صعبة مثل تخفيض العمال بالمصانع أو غلق مصانع بالكامل.
كانت مجموعة فولكس فاجن الألمانية أكبر مصنع للسيارات بأوروبا أعلنت قبل أيام اعتزامها غلق ثلاثة من مصانعها في ألمانيا وتخفيض رواتب عمال في مصانع أخرى للخروج من أزمة ضعف المبيعات.
على الصعيد المحلي، يرى مراقبون أن "الركود التضخمي" سيكون واحدًا من أسوأ السيناريوهات إذا ضرب السوق لأن الخروج منه يتطلب قرارات من صناع السياسات النقدية أكثر صعوبة من التي يتم تطبيقها حاليًا.
قال علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المصري لم يصل إلى مرحلة الركود التضخمي على الإطلاق، وهذا المصطلح كبير جدا ولا ينطبق على الحالة التي يمر بها السوق المصري خلال الفترة الحالية تمامًا.
وأضاف السبع في تصريح لـ"مصراوي"، أن ما يعاني منه السوق المصري حاليًا هو نقص بالمعروض وارتفاع الأسعار نتيجة أزمة الاستيراد التي لا زلنا نعيشها.
وتابع أن الوضع الحالي في السوق المصري صعب للغاية، والتشبيه الحقيقي لهذه المرحلة من الممكن أن يطلق عليه "انكماش السوق"، معلقًا: "مرحلة الانكماش قد تليها مرحلة الركود ثم الركود التضخمي، -إذا حدث-".
وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أن الرؤية المستقبلية لتحسن أوضاع سوق السيارات المصري خلال الفترة المقبلة غير واضحة تمامًا، خاصة وأن جميع الشواهد والمعطيات لا تبشر بإنفراجة قريبة نتيجة تحجيم الإنتاج والاستيراد.
واستكمل أن هناك بعض الأنشطة التي تعتمد على الاستيراد تعطلت، ولا يمكن الاعتماد على الإنتاج المحلي فقط وغلق الاستيراد فهذا أمر صعب للغاية، فكلاهما مكمل للآخر ولا يمكن إهمال إحداهما.
واتفق المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات مع ما ذكره علاء السبع، بأن سوق السيارات المصري لم يصل لمرحلة الركود التضخمي وأن ما يحدث هو محض انكماش.
وقال مسروجة، إن حجم مبيعات سوق السيارات المصري خلال السنوات الماضية لا يعطي أي إيحاء بأن هذا السوق يعاني من ركود تضخمي، نظرًا لأن القدرة الشرائية للمواطنين بالسوق المصري كبيرة.
وأكد أن أسعار السيارات بالسوق المصري خلال هذه الفترة غير منطقية تمامًا، قائلًا: "هناك طمع زيادة عن اللزوم من قبل البعض ما جعلتنا نصل لهذه المرحلة من الضعف الكبير للإقبال على الشراء".
بدوره أكد أسامة أبو المجد رئيس، رابطة تجار السيارات، أن السوق لم يصب بركود تضخمي بدليل ثبات سعر العملة الأجنبية، مضيفًا أن هذه الفترة بالفعل بها ركود وضعف بالمبيعات وتراجع كبير للقوى الشرائية ولكن هذا معروف ومتوقع في هذا التوقيت من كل عام.
وتوقع أبو المجد، أن يشهد النصف الثاني من العام القادم 2025 تحسنا كبيرًا بمبيعات سوق السيارات المصري، فضلا عن عودة الهدوء والاستقرار مرة أخرى من جديد.
