الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض رسوم جديدة على السيارات الكهربائية الصينية
من المتوقع أن تصوت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على فرض رسوم جمركية إضافية، مثيرة للخلاف، على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والمستوردة من الصين.
كانت المفوضية الأوروبية أعلنت عن رسوم جمركية إضافية تصل إلى 35% بعدما اتهم تحقيق بكين بدعم شركات تصنيع السيارات الكهربائية المحلية، مما ينجم عنه تشويه السوق الأوروبية.
وأثارت التعريفات المقترحة، التي يمكن تطبيقها لمدة خمس سنوات، إلى جانب ضريبة الاستيراد القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات بنسبة 10٪، ضجة في العواصم الأوروبية، وبين شركات صناعة السيارات.
وتشعر ألمانيا، وهي موطن علامات تجارية عملاقة في صناعة السيارات، مثل فولكس فاجن وبي إم دبليو ومرسيدس، بالقلق إزاء التداعيات المحتملة لفرض الرسوم.
ومن المقرر أن تجري الحكومة الألمانية تصويتا ضد الاقتراح، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أمس الخميس.
وأوضحت مصادر من وزارة الاقتصاد الألمانية لـ "د ب أ" أن هدف برلين هو المنافسة النزيهة، وليس الحرب التجارية.
وقالت المصادر إن هدف الوزارة هو التوصل لحل عبر التفاوض من شأنه أن يحفظ مصالح الجانبين.
ودعا رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز إلى إعادة تقييم خطط فرض الرسوم.
ورغم ذلك، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه للإجراءات العقابية ضد الشركات الصينية المنتجة للسيارات الكهربائية، وكذلك إيطاليا.
ويمكن الحيلولة دون سريان الرسوم حال صوتت 15 دولة، على الأقل، من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، تمثل 65% من سكان التكتل، ضدها.
وحتى حال حظيت الرسوم بدعم الأغلبية، لن يتم فرضها بشكل تلقائي بداية من شهر نوفمبر المقبل.
وإذا توصلت بروكسل لحل مع الصين على طاولة المفاوضات، يمكن للمفوضية الأوروبية وقف تطبيق الرسوم في أي وقت، بغض النظر عن تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
مصراوي
