الضباط السامون للشرطة القضائية وفق القانون المغربي
أولا الوكيل العام للملك ونوابه
يعتبر الوكيل العام للملك ونوابه من أسمى ضباط الشرطة القضائية وهو يعتبر رئيسا للنيابة العامة داخل نفوذ محكمة الإستئناف، فهو يقوم بإعطاء التعليمات للضباط العاديون للشرطة القضائية ويمارس الرقابة في حق نوابه وكذا وكيل الملك ونوابه
والموظفون التابعون إليه، ويقوم هذا المسؤول القضائي بتحريك الدعوى العمومية في كل جريمة تقع داخل نفوذه على حسب طبيعة هذه الجريمة ويكون متخصصا في الجرائم التي تكون جناية والتي تعد من أخطر الجرائم التي تقع في المجتمع
والتي تصل عقوبتها للإعدام.
==============================================================================
ثانيا وكيل الملك ونوابه
يعتبر وكيل الملك من أسمى ضباط الشرطة القضائية فهو يمارس مهامه تحت سلطة ورقابة الوكيل العام للملك، ويعد رئيسا للنيابة العامة داخل نفوذ المحكمة الإبتدائية، فهو يقوم بإعطاء التعليمات للضباط العاديون للشرطة القضائية من أجل التحري
في الجرائم التي تقع في المجتمع غير أنه يختص في الجرائم التي تكون جنحة سواء جنحة ضبطية أو جنحة تأديبية، ووجب عليه أن يعلم الوكيل العام للملك في الجنايات التي تبلغ إلى علمه، ويعتبر هذا المسؤول القضائي من بين القضاء الواقف
مثله مثل الوكيل العام للملك ونوابه فهم يجرون ٱختصاصاتهم التي منحها لهم المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية بغية الحفاظ على النظام العام للمجتمع وكذا الدفاع عن القانون وتطبيقه.
===============================================================================
ثالثا قضاة التحقيق
يعتبر قاضي التحقيق من بين الضباط السامين للشرطة القضائية فهو يعين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بٱقتراح من وزير العدل ورئيس المحكمة ( إذا تعلق الأمر بالمحاكم الإبتدائية ) أو الرئيس الأول ( إذا تعلق الأمر بالمحاكم الإستئنافية )، فهو
يدخل
ضمن القضاء الجالس و أوكل إليه المشرع المغربي بمجموعة من الإختصاصات في قانون المسطرة الجنائية من أهمها إعطاء التعليمات للضباط العاديون للشرطة القضائية وكذا تسخير القوة العمومية مباشرة وكل هذا من أجل القيام بمجموعة من
التحريات تستهدف استكمال وتمحيص الأدلة وتقدير الأفعال المنسوبة للمتهمين وإصدار مجموعة من الأوامر في سبيل الوصول إلى الحقيقة.
