تعريف الاستجواب

 

يقصد بالاستجواب مناقشة المتهم ومجابهته بالأدلة القائمة ضده بصورة تفصيلية بهدف كشف الغموض الذي يحيط الواقعة محل التحقيق، ومطالبة المتهم بالرد على التهمة المنسوبة إليه أما بإنكارها أو التسليم بها. 

السلطة المختصة بالاستجواب هو المدعي العام القائم بالتحقيق، وعليه مناقشة المتهم بالتهمة الموجهة ضده بصورة تفصيلية، بدقائقها وتفصيلاتها ومجابهته بالأدلة القائمة ضده لدفعه إلى الاعتراف، وعلى ذلك فإن الاستجواب يتميز بطبيعة مزدوجة فهو من ناحية، احد إجراءات التحقيق، ومن ناحية أخرى، وسيلة من وسائل الدفاع. 

فالاستجواب يعني المناقشة بصورة تفصيلية عن التهمة الموجهة إلى المتهم ومحاصرته بالأسئلة الدقيقة والعديدة بصرف الوقوف على حقيقة التهمة من نفس المتهم والوصول إما إلى اعتراف منه يؤديها أو دفاع ينفيها. 

 يشمل الاستجواب، تحديد الأفعال المنسوبة إلى المتهم بصورة دقيقة وصريحة والتثبت من هويته وتدوين البيانات الخاصة به في المحضر، اسمه، وعمره ومهنته ومقر إقامته وعنوانه.ومناقشته بصورة تفصيلية ومحاصرته بالأسئلة الدقيقة ومجابهته بالأدلة المثبتة لبراءته. إذا من ضمانات الاستجواب، ليكون صحيحاً يتم إجراء الاستجواب من جهة التحقيق المختصة والذي يتولى ذلك المدعي العام القائم بالتحقيق، أما رجال الضابطة العدلية لا يحق لهم استجواب المتهم كلياً. وإلا كان إجراءهم باطلاً، لان الاستجواب اجراء هام وخطير قد يؤدي إلى اعتراف. وأيضا إحاطة المتهم بالشبهات القائمة ضده دون خداع، ولا يجوز إجبار المتهم على الإجابة ضمن حقه السكوت إذا كان في مرحلة المحاكمة، ومن حقه إلا يجيب عن التهمة المنسوبة إليه إلا بحضور محام، بناءا على هذا وعندما يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه إلا يجيب عنها إلا بحضور محام.. 

ولم يتضمن القانون لدعوة المحامي شكلاً معيناً فقد تعمم بخطاب أو على يد محضر أو احد رجال السلطة العامة. ولكن سبق أن أشرت إلى انه يحق للمتهم تأجيل الاستجواب مدة 24 ساعة لحين حضور محاميه، فإذا لم يحضر أو عدل عن توكيل محام عنه، جاز استجوابه في الحال، وفي هذه الحالة تعتبر الإفادة صحيحة وموافقة للقانون. 

إذا المحامي لا يتولى الإجابة عن أسئلة المدعي العام المختص بالتحقيق فالمتهم هو الذي يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه، ودور المحامي يقتصر في إبداء بعض الملاحظات، وان يطلب توجيه أسئلة معينة، والاعتراض على بعضها التي تكون موجهة للمتهم، ومن ثم يدون ذلك في محضر التحقيق. إذا يبطل الاستجواب إذا كان هناك إخلال بالضمانات سالفة الذكر، يستوجب البطلان المطلق للاستجواب، ويترتب على عدم مراعاة هذه القواعد بطلان ما ترتب عليها من إجراءات ومنها التي تتعلق بالنظام العام، الاستجواب تحت الضرب والتعذيب والإكراه المتعمد للمشتكى عليه فإنه يكون باطلاً، لأنه يخالف القواعد الجوهرية المتعلقة بالنظام العام. بعدم دعوة محاميه للحضور أو عدم إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه، أو عدم اطلاع المحامي على ملف التحقيق قبل الاستجواب. فإن بطلان هنا بطلان نسبي لأنه يتعلق بالضمانات الخاصة بالمتهم، ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع.

 

*ضمانات الاستجواب*

 

أشير سابقاً أن من أهم الضمانات التي تحيط بالاستجواب أن يتم عن طريق سلطة مختصة بالتحقيق، وهي النيابة العامة دون غيرها من أعضاء الضابطة العدلية. إلا أن محكمة التمييز أجازت في قرارها بأن لموظفي الضابطة العدلية القيام بسائر الإجراءات التي هي من اختصاص المدعي العام بما فيها الاستجواب. 

إذا موظفي الضابطة العدلية في هذه الحالة يملكون صلاحية إجراء سائر المعاملات التي هي من وظائف قاضي التحقيق، وبديهي إن استجواب المتهمين هو من جملة تلك المعاملات على اعتبار أن وظائف قاضي التحقيق انيطت بالمدعي العام.

وقد ظهر هذا التوجه لدى محكمة التمييز في قرارات لاحقة عندما أكدت أن إجراء الاستجواب جاء حصراً بالمدعي العام، ولا يجوز لأعضاء الضابطة العدلية القيام به. كما أبطلت المحكمة الاستجواب والمواجهة الصادرة عن الضابطة العدلية، حيث جاء في احد قرارات محكمة التمييز بأن المواجهة والاستجواب إجراءان تحقيقيان لا يملك بهما من الناحية القانونية إفراد الضابطة العدلية وإنما هو حكم على سلطات التحقيق الأولي والنهائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية. وان محكمة التمييز لم تبطل الاستجواب لعدم دعوة محامي المتهم في حالة السرعة لعدم ضياع الأدلة وتركت تقريرها للمدعي العام.

فقد جاء في احد قرارات محكمة التمييز " وعلى هذا فإن للمدعي العام الحق في استجواب المشتكى عليه دون حضور محاميه بسبب الخوف من ضياع الأدلة

وحيث أن المدعي العام قد استعمل حقه المنصوص عليه في هذه المادة فإن استجوابه للمميز على هذه الصورة لا يخالف القانون. وأكدت عليه أيضا عندما قالت، من الجائز في حالة الاستعجال والخوف من ضياع الأدلة أن يستوجب المدعي العام المشتكى عليه قبل دعوة محاميه.
*ملخص*

كثيراً ما نسمع عن عملية التحقيق والاستجواب او انت موجه الى التحقيق او اريد استجوابك في امر ما ، فكلمة التحقيق اتت من الكلمة تحقق وهي بنفس معنى الاستجواب ، اي ايضاح الامور والتأكد منها مع وجود اثباتات وحقائق توكد على الامر المراد التحقق منه او التأكد منه ، وغالباً ما يرمز التحقيق الى التحقيق الذي يحدث في اقسام الامن اتجاه المتهمين ببعض الامور ، فيقوم احد الاشخاص من قسم التحقيق بتوجيه الاسئلة مباشرة للشخص الذي يراد التحقيق معه ، بالاضافة الى مواجهته بالادلة القائمة عليه بحيث تكون بصورة تفصيلية وذلك بهدف كشف الغموض الذي يرتبط بالقضية التي يتم التحقيق فيها ، كما انه يطالب المتهم اي الشخص الذي يتم التحقيق معه بالرد على الاسئلة التي يقدمها المحقق ويكون ذلك اما بالاجابة والاعتراف بإرتكابها او انكارها