الإيباك
منظمة أمريكية يهودية تأسست عام 1954 بغرض التأثير في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بحيث تتفق هذه السياسة مع المصالح الإسرائيلية والصهيونية، وهذه المنظمة مسجلة كجماعة ضغط (لوبي) رسمية للقيام بمهمة الدعاية لدعم إسرائيل باسم الطائفة اليهودية الأمريكية، وهي في تقدير البعض من أقوى جماعات الضغط في الولايات المتحدة ومن أكثرها تأثيراً على الإطلاق.
وتقود اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة حملات الضغط من أجل دعم مواقف الحكومة الإسرائيلية ،كما تعمل على تقوية التحالف الإسرائيلي الأمريكي ومنع قيام تحالفات بين الولايات المتحدة والعالم العربي يمكن أن تضر بإسرائيل، وهي تعمل أيضاً على تأكيد أهمية إسرائيل الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة والغرب ، وعلى تأكيد قدرتها التي لا تضاهي على حماية المصالح الأمريكية سواء في ردع التوسع السوفيتي (فيما سبق) أو في التصدي للإرهاب الدوليءكما يزعمونء أو في مواجهة أية أشكال جديدة من الأخطار التي قد تظهر في هذه المنطقة الحيوية من العالم بعد سقوط المعسكر الاشتراكي.
كما تؤكد أن إسرائيل مثل الولايات المتحدة دولة ديمقراطية، وبالتالي فهي موضع ثقة في حين أن جيرانها العرب شعوب متخلفة تحكمها نظم مستبدة وغير مستقرة.
واللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة تضم في لجنتها التنفيذية رؤساء ثمان وثلاثين منظمة يهودية أمريكية كبرى ولها جهاز دائم للعمل، جدير بالذكر أن اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن أو ما يعرف بلجنة العمل السياسي الأميركية الإسرائيلية (إيباك) قوي جدا ويملك أموالا طائلة، ولذلك فبإمكانهم التأثير على الانتخابات أحيانا بتقديم مبالغ كبيرة بشكل قانوني لمرشح للكونغرس أو الرئاسة لمساعدته في الفوز بالانتخابات إذا رأوا أن هذا المرشح يمكن أن يكون مؤيدا لإسرائيل، أو بإمكانهم تقديم أموال لمرشح آخر في محاولة لهزيمة مرشح منافس يرون أنه غير متعاطف مع إسرائيل ، وربما يكفي للدلالة على ذلك أن نعرف أن إيباك قد قدمت ستة مليارات ونصف في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2000 ومررت 100 قرار يدعم الكيان الصهيوني في عام واحد.
وبرغم أن إيباك قد لا تنجح دائما في مساعيها هذه بيد أن المرشحين السياسيين يدركون نفوذ إيباك ولذلك يحاولون تجنب تعكير صفو العلاقة معها. فقد ذكرت مجلة التايمز أن الحصول على دعم اللوبيات اليهودية أمر ضروري لكل من يرغب في بناء مستقبله السياسي" في الولايات المتحدة.
وهي بوصفها لوبي يتعين عليها أن تقدم تقارير مالية فصلية كل ثلاثة أشهر إلى وزير الخارجية وإلى رئيس مجلس النواب.
