منتديات ستار تايمز

الاقتصاد الأردني: تحديات كبيرة وموارد شحيحة

Ali IRAQ 22 · 2024-01-11T15:50:52+00:00

يعاني الاقتصاد الأردني من صعوبات وتحديات كثيرة، لكن تبقى مشكلته الأكبر هي الدين العام الذي شكّل عائقًا كبيرًا في طريق نمو الاقتصاد ورفاهية المجتمع.يُعرف الدين العام (السيادي) بأنه تلك المبالغ التي تدين بها البلاد ممثلةً بحكومتها لأطراف محلية وخارجية، سواء كان بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الرئيسية.وقد دأبت المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة الاقتصادية على اعتبار أن الدين العام يكون مقبولًا وصحيًّا بشرط عدم تجاوزه 70% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للبلاد، وفي حالة الأردن بلغ الدين العام حتى نهاية عام 2022 حوالي 114% من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ 38.50 مليار دينار أردني(54.20 مليار دولار أميركي)، منه حوالي 56% دين داخلي و44% دين خارجي بالعملات الأجنبية.وعمومًا تصبح البلاد مُدينة بطريقَين:الأول: عجز الموازنة العامة للدولة، وتعني الفرق بين إيرادات الحكومة من ضرائب ورسوم واستثمارات أحيانًا، وبين نفقات الحكومة التي تتحمّلها كي تقوم بمهامها وواجباتها تجاه المجتمع، فإذا زادت هذه النفقات عن الإيرادات يولد لدى الحكومة عجز في الموازنة العامة، وهذا هو الحال في الأردن.فحسب بيانات وزارة المالية الأردنية، يبلغ العجز في الموازنة العامة للدولة عام 2023 حوالي 1.86 مليار دينار (2.62 مليار دولار أميركي)، وهذا العجز يتم تغطيته من خلال الهبات والمعونات الخارجية، وكذلك الاقتراض سواء كان محليًّا من البنوك التجارية والمواطنين أنفسهم، أو خارجيًّا من خلال المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والمستثمرين والمانحين.الثاني: العجز في ميزان المدفوعات، ويُقصد به الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة وتلك المغادرة من البلاد، والمسؤول عنه بشكل رئيسي هو العجز في الميزان التجاري أو زيادة المستوردات من السلع والخدمات عن صادرات البلاد.يعني هذا أن صادرات البلاد تعاني من ضعف في التنافسية مع دول العالم بسبب مشكلات بنيوية، إما بسبب الجودة وإما ارتفاع تكاليف الإنتاج، ويعاني الاقتصاد الأردني من فجوة واسعة جدًّا بين الصادرات والواردات هي 10.6 مليارات دينار (15 مليار دولار تقريبًا)، ما عمّق العجز في ميزان المدفوعات.وصل العجز في ميزان المدفوعات إلى 2.2 مليار دينار (3 مليارات دولار أميركي)، ولذلك وكما هو الحال في تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، يتم أيضًا الاعتماد على المساعدات والهبات والقروض الخارجية في إغلاق العجز في ميزان المدفوعات الأردني.لذلك، ونتيجة الفشل في التخلص من العجز أو على الأقل الحد منه، تفاقم الدين العام عامًا بعد عام حتى وصل إلى الأرقام المرعبة الآن.المؤشرات الحاسمة بسبب العبء الكبير الذي يتحمّله الأردن في خدمة الدين العام الذي يستمر في الارتفاع، بسبب ما تقدم ذكره من عجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، فإن المؤشرات الاقتصادية الهامة تعاني من صعوبات هائلة، فمثلًا:حسب تقارير البنك الدولي للعام 2022، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الأردن حوالي 47.50 مليار دولار بالأسعار الجارية، وهو في الواقع دون الطموح، خصوصًا في بلد كالأردن يتمتع بطاقة بشرية متعلمة ومتدرّبة بشكل جيد وموقع جغرافي مميَّز.وعليه يكون نصيب الفرد من الدخل المحلي الإجمالي حوالي 4 آلاف و200 دولار أمريكي سنويًّا، والذي يعتبَر حسب تصنيف المؤسسات الدولية دخلًا متوسطًا منخفضًا (Lower Middle Income)، ويأتي ذلك بسبب ضعف النمو الاقتصادي في الأردن الذي بلغ 2.5% لغاية العام 2022، وهو نمو متواضع إذا ما قورن بدول نامية أخرى كالصين مثلًا 6%، أو الهند 7.5%، أو إندونيسيا 5.25%، أو حتى في مصر 4%. الاقتصاد اليوم -- أدخل النص هنا --