منذ 2010 عادت عادت الفرق المغربية الى تحقيق النتائج على المستوى القاري او على الاقل اصبحت تصل الى ادوار نهائية بعد غياب لمدة ليست بالسهلة.
بعد قدوم لقجع و تحقيق المساواة الرياضية و تحقيق الأمن الرياضي للفرق المغربية قاريا اصبحت الفرق المغربية تصل لمرحلة العودة بالالقاب الى الخزينة المغربية و انتعشت الكرة المحلية و البنية التحتية الخاصة بها و دبا شيء ما عودة الريادة للفرق المغربية قاريا و منافسة الدول المرجعية فيها مثل مصر و تونس من حيث الألقاب.
لكن كل ما شاهدناه من انجازات هو لا يوازي طموح المتتبع المغربي للشأن الكروي في البلاد لان الأمر هو ببساطة مشكل توازن رياضي في الفرق المغربية و غياب الإستمرارية التسييرية و غياب أي توجه استراتيجي للمكاتب الرياضية الفرق. بحيث نجد أن كل من يصعد إلى التسيير يكون له توجهين لا ثالث لها و ان جاءت النتيجة معه فهذا يطيل مدة تسييره و من جهة أخرى نجد أن من له الكفاءة التسييرية و مخطط محكم لا يصل إلى الرىاسة و بالمصطلح الادق يخاف من الكرسي التسييري بسبب فئة من الجماهير الغير العاقلة التي لا تعرف سوى السب و الشتم لهؤلاء بمجرد خسارة الفريق و بالتالي يخافون على سمعتهم و حفظ ماء وجههم مع عائلاتهم.
تبقى العينة التي ذكرت هي من تتصدر المشهد و هي الفئة التي تبحث عن تصدر المشهد في إطار Branding او تصدر المشهد في إطار ولوج عالم السياسة و المجالس المحلية.
لدى يتوجب على الجامعة المغربية لكرة القدم و كذا وزارة الشبيبة و الرياضة فرض ضوابط و حماية الفرق من كل من يستغلها و يستعمل فئة من جمهورها لتدميرها او لتصفية حساباته الضيقة عن طريقة كرة القدم.
1 تعيين شركة التسيير الرياضي و المراقبة المالية تابعة لجامعة الكرة المغربية.
2 كل رىيس يتوجب عليه وضع الملف عندها على شكل appel d'offre.
3 فرض مستشهرين على الفرق المغربية على الاقل المرجعية.
4 منع من يحمل صفة سياسي او منتمي حزبي من التسيير الرياضي.
5 تحويل كل الفرق المغربية في القسم الاول الى شركات و ايجاد صيغة توافقية مع الدولة ( المخزن ) عن طريق ادخال CDG في التسيير الرياضي بشراكة مع صندوق الاستثمار المغربي.
6 فرض الرقابه الماليه بشكل دوري على كل الفرق كل موسم.
7 هنا ستكون لنا بنية رياضية قوية و سيتمكن كل المستثمرين من ولوج الكرة المغربية في وضع قانوني منظم و ملكية الفريق تكون في أمن و أمان بحيث ان المتداخلين الاخرين هم من الدولة و تابعين لصنادقها الاستثمارية.
8 في حالة أراد مستثمر الخارجي او المستقل من بيع اسهمه تكون الأولوية للشركاء المغاربة و في حالة رفضوا تباع للمستقل و هكذا كل الفرق تحت سيطرة الدولة و لا خوف عليها.
غير هذا ستبقى الكرة المغربية بين شد و جذب و النتائج على مزاج اللاعبين الهاويين و الذين يتغطون بمساحيق المستحقات او تأخرها او قرارات الحكام في إطار تعليق الشماعة في اي شيء غير تحميل انفسهم المسؤولية.
