جرى تداول وثيقة منسوبة إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، خلال الساعات الأخيرة، بطريقة مثيرة للتساؤلات حول ما تتضمنه بشأن حصول مسؤول رفيع المستوى على راتب شهري يعادل 10 ملايين من السنتيمات.

مصدر مطّلع من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة نفى صحة الوثيقة المتداولة بشأن التعويضات  المخولة لمدير الافتحاص ومراقبة التدبير، وقال في تصريح لهسبريس إنها مفبركة، والأرقام الـمضمنة فيها "فلكية جدا”، مشددا على أن الشركة "ستقوم بالمتعين من أجل الانتصاف قضائيا من هذا التزوير، ومتابعة الواقفين وراء هذا العمل الشنيع، فردا أو مجموعة”، حسب تعبيره.

وعلى المستوى الداخلي، يضيف المصدر غير راغب في نشر هويته، سيتم انتظار ما ستنتهي إليه المسطرة القضائية لترتيب الجزاءات التأديبية المنصوص عليها قانونا في حق الشخص أو الأشخاص المتورطين إذا تبين أنهم ينتمون إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كما لم يستبعد مصدر هسبريس اللجوء إلى الحقوق التي يضمنها القانون 08.09؛ من خلال التقدم بشكاية لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لجبر الضرر من نشر ومعالجة معطيات ذات طابع شخصي.

كما أورد المصدر ذاته، في التصريح ذاته، أنه "نظرا لما رافق هذا العمل الشنيع من قذف وتشهير بالمسؤول المستهدف فإنه، باعتباره مواطنا مغربيا، يظل محتفظا بحقه الكامل في اللجوء إلى القضاء، وتتبع كافة المساطر القانونية المخولة في هذا الصدد بموجب قانون الصحافة والنشر”، ولم يتردد المصدر المطلع، أيضا، في التأكيد على أن "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة واعية بسياق هذا العمل الابتزازي، إذ تقف وراءه جيوب المقاومة للورش الاستراتيجي والمهيكل المتعلق بالإصلاح، وتحسين حكامة التدبير بالمؤسسة، والذي يجري بوتيرة لم تتوقعها هذه الجيوب، ولن يتم التراجع عنه تحت أي اعتبار كان”، على حد قوله.

المصدر^^