وهذا ما يسبب على مدى الزمن تراكم هائل لكميات تلك النفايات الالكترونية و بالتالي المشكلة أصبحت: ما هي الحلول للتخلص منها و لإدارة هذه النفايات التي قد تضر في البيئة. مع العلم أن أغلب هذه النفايات يبقى مصيرها مجهولا و من غير تدوير أي أنها تبقى ضائعة في الطبيعة و ذلك ما يزيد من خطرها.

ما هو مصير هذه النفايات الالكترونية الغير مدورة إذا لم تكن ضائعة في الطبيعة؟

أولاً : في اغلب الأحيان، تخزن الالكترونيات القديمة في أقبية المنازل. ولا يشكل هذا حلا إذ انه يؤخر اليوم الذي يتم فيه التخلص منه بشكل نهائي كما يؤدي إلى تقليل من فرص إعادة استخدامها

ثانياً: الطمر أو الحرق: عندما تختلط الالكترونية مع النفايات المنزلية من المرجح دائما أن ينتهي بها الأمر في مطامر النفايات أو في محارقها. و هذه ما يسبب تلوثا كبيراً في البيئة

ثالثاً: يتم تصدير الكثير من الحواسيب والهواتف القديمة إلى البلدان النامية لإعادة استخدامها أو لإعادة تدويرها. يتم تدوير الجزء الأكبر منها بطريقة غير سليمة في ساحات الخردة مما يؤدي إلى حدوث تلوث على نطاق واسع.

من ناحية أخرى, غالبا ما تكون بلاد العالم الثالث و جهة رئيسية لطمر هذه النفايات الالكترونية القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا و ذلك عبر وسطاء لا ينظرون إلى العواقب البيئية و إنما للأرباح الملية فقط. و ما زلنا نرى يوماً بعد يوم أحواض إعادة التدوير غير القانونية تزدهر في أنحاء آسيا وأفريقيا ذلك بسبب خفض الأجور فيها. بالإضافة عن ذلك لا تعرف هذه اليد العاملة كيفية التعامل مع هذه النفايات الإلكترونية. مما يؤدي إلى تعريض البيئة في تلك الدول إلى أضرار جسيمة بالإضافة إلى الإضرار التي تصيب العاملين.

و لكن ما هي الحلول المتواجدة؟

أولا: الحد و إلغاء المواد السامة في صناعة هذه المنتجات الإلكترونية.

ثانياً: تحسين برامج إعادة التدوير و تأهيل العاملون فيها

ثالثاً: الاعتماد على تشريعات دولية صارمة لضمان قواعد إعادة التدوير الآمنة.

رابعا: تشجيع القمامات النوعية و الإلكترونية في العالم و ذلك للمساعدة على فرز و إعادة تدوير هذه المنتجات.

خامساً: فتح مصانع لإعادة التدوير في اغلب البلدان و ذلك للحد من تنقلها قدر الإمكانية

سادسا: تشجيع و دفع كل الشركات الإلكترونية على إعادة تدوير منتجاتها القديمة.

سابعاً: إتاحة المجال أمام الاستعادة المجانية للمنتجات القديمة من قبل المستهلك.