وتواجه البحيرة خطر جفاف غير مسبوق سيتضاعف حتما في حال قل تدفق المياه إليها خلال العامين الحالي والمقبل.

وتعد البحيرة، أكبر بحيرة للمياه المالحة في نصف الكرة الغربي، وتدعم آلاف الوظائف المحلية والصناعات الرئيسية، وتوفر الغذاء لملايين الطيور.

كما تجمع البحيرة في قاعها كثيرا من ملوثات النشاط البشري، كالزرنيخ والرصاص والزئبق والمعادن الثقيلة الخطرة الأخرى، وبمجرد جفافها ستتحول كل تلك المكونات لغبار سام يؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي، والسرطان وأمراض أخرى.

في العام الماضي، أقر المشرعون بالولاية مشروع قانون لتوجيه 40 مليون دولار لجهود الحفاظ على البحيرة.

كما خصصت الحكومة الفيدرالية مبلغ 25 مليون دولار "لتقييم ورصد وحفظ" النظم البيئية للبحيرات المالحة، لكن موجز الطوارئ الذي صدر في يناير، والذي أوجز توصيات لإنقاذ البحيرة، دعا إلى اتخاذ إجراءات فورية، وليس المزيد من الدراسة.

وقال بن أبوت، عالم البيئة في جامعة بريغهام يونغ والمؤلف الرئيسي للدراسة، في بيان صحفي: "القرارات التي نتخذها في الأشهر القليلة المقبلة ستؤثر على مجتمعنا وأنظمتنا البيئية".