الباب الخامس عشر في العوامل
وفيه مقدّمة، وثلاثة أقسام.
أمّا المقدّمة: ففي تعريفها وتقسيمها.
العامل: ما أثّر في غيره شيئا لم يكن لولا هو، من حركة، أو سكون أو حذف؛ وضعا أو اصطلاحا؛ نحو: قام زيد، وضربت عمرا، ومررت بجعفر، ولن يخرج عمرو، ولم يضرب بكر، ولم يرم خالد.
وللعوامل انقسامات، باعتبارات:
الأوّل: أنّها تكون أسماء، وأفعالا، وحروفا؛ نحو:" ضرب" و" ضارب" و" إنّ".
الثّانى: أنّها تنقسم إلى أصل فى العمل، وفرع.
فالأصل: الفعل.
والفرع: الاسم والحرف.
الثّالث: أنّها تكون معنويّة، ولفظيّة.
فالمعنويّة: الابتداء، ورافع الفعل المستقبل.
واللّفظيّة: ما تقدّم من الأمثلة.
الرّابع: أنّ محلّ عملها الأسماء والأفعال، ولاحظّ فيها للحروف.
فقد عرفت بهذا التقسيم موارد العوامل جملة، وأنّ مدار اللّفظيّة منها على أقسام الكلم ثلاثتها، فلنورد كلّ واحد منها في فصل يخصّه، ولنبدأ بالأفعال؛ لأنّها الأصليّة، ثمّ بالأسماء، ثمّ بالحروف، إن شاء الله تعالى.

القسم الأوّل: في الأفعال
وفيه: مقدّمة، وثمانية أنواع

المقدّمة:
الفعل النّحوىّ له انقسام باعتبارات.
الاعتبار الأوّل: الأفعال على ضربين: ضرب يلاقى شيئا، ويؤثّر فيه أثرا لفظيا، وضرب لا يلاقى شيئا فيؤثّر فيه؛ فسمّوا المؤثّر متعدّيا، والّذي لا يؤثر غير متعد.
أمّا الّذي يتعدّى: فكلّ حركة كانت ملاقية لغيرها من أفعال الحواسّ والنّفس، نحو: نظرت وشممت، وضربت وأحببت، وفاعلت: من هذا القبيل؛ لأنّك تكون قد فعلت به مثل ما فعل بك.
وأمّا الذي لا يتعدّى: فهو الّذي لم يلاق مصدره مفعولا، نحو: قام وطال؛ ويكون خلقة، نحو: اسودّ واحمرّ، وطال وقصر، وهيئة، نحو: قام وقعد وتحرّك وسكن، وفعلا نفسيّا، نحو: كرم وظرف ورضى وغضب.
الاعتبار الثّاني: الفعل ينقسم قسمين: حقيقى وغير حقيقىّ.
أمّا الحقيقىّ: فينقسم قسمين:
أحدهما: أن لا يتعدّى الفاعل إلى غيره، نحو: قام وقعد، ويسمّى قاصرا ولازما.
والثّاني: يتعدّى الفاعل إلى مفعول، وهو على ضربين.
ضرب يؤثّر فيه أثرا حقيقيّا، نحو: ضربت زيدا، وأكلت خبزا.
وضرب لا يؤثّر فيه، نحو: مدحت عمرا، وذممت بكرا، ومن هذا الضّرب" ظننت" وأخواتها؛ لأنّها غير مؤثّرة في المفعول.
وأمّا غير الحقيقىّ. فعلى ثلاثة أضرب:

الأوّل: أفعال مستعارة للاختصار (1)، وفيها بيان أنّ فاعلها، فى الحقيقة، مفعول نحو: مات زيد، ومرض عمرو.
الثّاني: أفعال دالّة على الزّمان فقط دون الحدث، وهي: كان وأخواتها، وفيها خلاف (2).
الثّالث: أفعال منقولة، يراد بها غير الفاعل الّذي جعلت له، نحو: لا أرينّك هاهنا، فالنّهي إنّما هو للمتكلّم، كأنّه ينهى نفسه فى الّلفظ، والمعني للمخاطب، فكأنّه قال: لا تكوننّ هاهنا؛ فإنّ من حضرني رأيته ومثله قوله تعالي: وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (3)، وقوله فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنُ بِها (4).
الاعتبار الثّالث: الأفعال تنقسم إلى متصرّفة، وغير متصرّفه
فالمتصرّفة: ما تنقلّب في الأزمان، والفاعل والمفعول والمصدر، نحو:
ضرب يضرب/ ضربا، فهو ضارب، ومضروب.
وغير المتصرّفة: أفعال معدودة، وهي: ليس وعسى ونعم وبئس وحبذا وفعل التعجّب.
الاعتبار الرّابع: الفعل النحويّ ينقسم - في عمله - إلى قسمين، مظهر ومضمر.
__________
(1) في الأصل: مستعارة الاختصار، والصواب ما أثبتّه.
وفي الأصول 1/ 74:" .. أفعال مستعارة للاختصار ..
(2) انظر: الأصول 1/ 82.
(3) 132 / البقرة.
(4) 16 / طه.

أمّا المظهر: فينقسم ثلاثة أقسام، لازم ومتعدّ، ومتردّد بينهما.
فاللّازم: ما لا يتعدّى إلى مفعول، إلّا بمعدّ، نحو: قام وقعد.
والمتعدّى: ما تعدّى بنفسه إلى المفعول، وهو أربعة أضرب.
ضرب يتعدّى إلى مفعول واحد.
وضرب يتعدّى إلى مفعولين، يجوز الاقتصار على أحدهما، وضرب يتعدّى إلى مفعولين، ولا يجوز الاقتصار على أحدهما.
وضرب يتعدّى إلى ثلاثة مفعولين.
وأمّا المتردّد: فهو: ما تعدّى تارة بنفسه، وتارة بمعدّ.
وأما المضمر: فهو أفعال دلّ علمها عليها؛ فحذفت؛ اختصارا، فمنها ما يجوز إظهاره، ومنها ما لا يجوز، وقد تقدّم ذكرها فى باب (1) " المفعول به" فانحصرت