السلام عليكم

 

ظلت الرياضة عموما وكرة القدم على الخصوص لفترة طويلة خارج اهتمامات الاقتصاد,غير أن الواقع أثبت أن دورها لا ينحصر في الترفيه والتسلية فقط , ولكن اتصالها بالقيم الاستهلاكية وثيق جدا, (وقد أكدت الدراسات الأوروبية أن الاستثمار في المجال الرياضي أصبح يعرف نموا يقدر بعشرين في المائة سنويا ,كما أن تسعين في المائة من الميزانية العائلية المخصصة للرياضة في أوروبا توجه نحو شراء الملابس والمجلات وحضور المباريات الرياضية). ويبقى إغفال هذا الجانب من طرف الفاعلين في الميدان الرياضي ببلادنا يشكل خطرا ,لا على السير الطبيعي للأندية فقط, بل على مقاومتها للمتطلبات الاقتصادية لأنديتهم,لأنها ستظل وفية لعملية (الاستجداء) الحكومي والشعبي وكذلك الشخصي ,عوض البحث عن رؤى وأفكار جديدة تقود تطورها الاقتصادي من خلال اعتماد مبدأ سياسة التمويل الذاتي وفقا لمفهوم الخوصصة الاقتصادية, والتي تعني الانتقال من القطاع العام نحو القطاع الخاص ,والتحول من التمويل الخارجي المتقطع والمشروط, إلى التمويل الذاتي الداخلي ,والذي يؤدي الى الاعتماد المباشر على قواعد ووسائل تمويل ذاتية تبدأ من البحث عن المستثمرين, مرورا برسوم المشاركات وأرباح التذاكر , وصولا الى الاستثمار .

 مع الأسف, أننا عندما نخوض في مشكل الموارد المالية للأندية المغربية, فاننا نكون كمن ينظرالى كتاب من مرآة تتعسر القراءة عليه ,لأن الأزمة بالنسبة لهاأصبحت هي القاعدة, وأن تحقيق أي توازن مادي يبقي ضربا من الخيال, وحلما صعب المنال ,إن لم نقل سرابا يستحيل إدراكه , والا كيف نفسر أن فريقا يقام له ويقعد من حجم الرجاء البيضاوي الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة,  قداستعصى عليه مجرد التنقل الى الكويت ,من ضيق اليد والتجأ الى الجامعة لفك ضائقته,. واذا كان نادي من طينة الوداد البيضاوي يعجز عن أداء مستحقات لاعبيه ,وهو الذي يعتبر نموذجا للأندية الكبيرة في المغرب  .واذا كان لاعبو مجموعة من الأندية, دخلوا في اضراب ,على غرار ما حدث في رجاء بني ملال والمغرب الفاسي والنادي المكناسي والنادي القنيطري والدفاع الجديدي,. واذا تابعنا في الدورة الأخير لاعبي أحد الأندية ينتقلون على متن سيارات الأجرة لاجراء المقابلة , وما خفي أعظم, فان كل ذلك يؤكد أنه ,رغم مرور أكثر من اربعين عاما على انشاء هذه الاندية, فانه لا يبدو أنها تجاوزت حسنة المحسنين أو استعطاف مؤسسات الدولة  اللامتناهي , وانحصر هدفها مند نشأتها في التنافس للحصول على منصب شرفي في ناد متهالك يعج بأطر غيرمؤهلة لوظائفها في مجالس ادارية من أنصاف المتعلمين الذين يريدون لأسماءهم رنينا, مستغلين القوانين المنظمة للقطاع الرياضي في المغرب, والتي أكل عنها الدهر وشرب, وتحتاج الى تغيير ، أهمها واجب الإنخراط السنوي لأتباعهم حتى يستغلونهم في الجموع العامة وبإسم الديمقراطية.

  ليس سرا أن التمويل الرياضي  يتدرج في ثلاث مراحل  أساسية هي: التمويل الحكومي: و يشمل كل الإعانات المالية و المادية التي تدعم بها الهيئات الرياضية عن طريق المؤسسات الحكومية(الجامعة).  ثم التمويل الأهلي: و يشمل كل التبرعات المالية أو العينية التي تأتي للهيئة الرياضية عن طريق الأفراد أو الشركات أو المؤسسات  ,  وصولا الى التمويل الذاتي : أي,  الإيرادات التي تحققها الهيئة الرياضية عن طريق استثمار مرافقها أو منشآتها أو نشاطاتها. غير ان مشكلة أنديتنا ,أنها استأنست واعتادت على اعانات الدولة وتبرعات الأفراد والشركات دون التفكير في مسألة الاستثمار, مرددين قول قريش(هذا ما وجدنا عليه آبآءنا) مادامت الرئاسة في أنديتنا  تمرر بالوراثة أو بالوكالة .ومن بين الإكراهات الأساسية التي تواجهها المؤسسة الرياضية فضلا عن النقص في الموارد المالية لمواجهة الحاجيات اليومية للتسيير هو غياب بل وعدم تفعيل المراقبة المالية·فهل نحن مجبرون على تغيير القوانين المسيرة للرياضة أم تغيير المسيرين ؟ و الجواب مهم في استراتيجية الأندية ان هي أرادت تغيير جلدها ··

إن قدرة التحكم للمسئولين في مؤسساتهم الرياضية تكمن في قدرتهم على الإلمام بالمعطيات, وتوليد أفكار جديدة عبر حركيات داخلية وخارجية, وبدون التسيير المنظم تبقى المعطيات خرساء تستنجدها فلا تلبي وتستنطقها فلا تجيب· والأدهى من ذلك , أن هذه الأندية فى غالبيتها لاتستطيع حتى تدبير اعانات الدولة أو الدعم الذي يأتي من انصار النادي,و مداخيل الملاعب,أو  بيع اللاعبين لفرق اغنى , رغم بخاستها ,في غياب الحقل الإداري أو مجموعة الوظائف الإدارية المتعلقة بإدارة مجرى النقد و إلزاميته لتمكين المؤسسة من تنفيذ أهدافها ومواجهة ما يستحق عليها من التزامات في الوقت المحدد ,وفرض التوازن بين المدفوعات والايرادات . زد على ذلك عدم القدرة على ترويج و بيع حتى شعارات وقمصان النادي, والتي بكل أمانة تعتبر معضلة عندنا في المغرب مع الأسف,لأنك يمكن أن تجد ألف شخص  يرتدون قميص برشلوني أو ريالي ,ولكنك من النادر أن تجدعشرة أشخاص بقميص لنادي مغربي .

لقدانخرطت الجامعة في فكرة الاحتراف مجبرة وليست مقتنعة ,وفق توصيات ملزمة من الفيفا ,من أجل تنظيم واقع الممارسة، والارتقاء بالمنتوج الكروي إلى الأحسن،لجلب المستشهرين, من خلال فرض معايير وضوابط تقطع مع الهواية، وتؤسس لعهد جديد ,يخفف من الأزمة الخانقة التي تعيشها الأندية ,و بالخصوص التي تدفع فاتورة الاقصائيات الافريقية التي تنخرميزانياتها الهزيلة أصلا, ونادي المغرب الفاسي الذي فاز بالسوبير الافريقي والذي لايزال حتى اليوم  يتخبط في ديون المرحلة خير شاهد على ذلك .الا أن العديد من المختصين تنبأوا بفشل المشروع معتبرين أن الجامعة وضعت العربة قبل الحصان , وأن الظروف التي تعيشها المنظومة الكروية لاتساعد في انجاح الاحتراف . فالاحتراف , لغويا هو حرفة يتفرغ لها صاحبها مقابل أجر ,أن كان لاعبا أو مدربا أو مسيرا, أو بمعنى آخر ,الفكر الاحترافي يجب أن يطغى على كل النواحي الأخرى التي تساعد في هذا التطوير باحتراف المسؤولين عن اللعبة،التي لايمكن أن تدار من قبل هواة متطوعين ,بل بخبراء محترفين للإدارة بحيث يصبح كل شيء محسوبا ومدروسا، ولا مجال للعشوائية وتدخل المصالح الشخصية أو الجهل الرياضي , مما يتطاب البحث عن تحسين الموارد البشرية قبل المالية , والا ستبقى الأندية تدور في حلقة مفرغة ,رغم وجود الامكانيات المادية . ثم كيف نتكلم عن الاحتراف وهو يفتقد الى أبسط الشروط ,أولها ايجاد ملاعب للتداريب والمنافسة تابعة للأندية , لأنه لايعقل أن ندخل في منظومة احترافية وجميع الأندية لا تتوفر على ملاعب خاصة, باستثناء الوداد والرجاء على ما أعتقد . 

 
إن نجاح الاحتراف في المغرب , والبحث عن الموارد المالية مرتبط بوجود مرجعية قانونية، تحدد الشروط الأساسية لهيكلة الأندية في شكل «نادي شركة»، وتوضح طرق التدبير والتسيير للموارد المالية والبشرية، وكذلك المنهج المحاسباتي الذي يجب أن تتبعه مع فرض المراقبة المستمرة والتدقيق والافتحاص.
وانطلاقا من واقع المغرب السوسيو اقتصادي والسياسي، فإن الشركة ذات الاقتصاد المختلط، هي التي يمكن أن تكون الحل الأنسب على الصعيد الوطني، والوسيلة الناجعة للإقلاع بالاحتراف في المغرب لجل فرق المجموعة الوطنية في الوقت الراهن , دون القفز على النماذج الاحترافية للأندية الكبرى, لأنه سيكون  انتحارا ومضيعة للوقت ,في انتظار نضج الفكر الاحترافي واستعداد الأندية المغربية للانخراط في أحد النماذج الناجحة و المتداولة أوروبيا , والمتمثلة في .أولا=النادي المملوك لشركة خاصة أو لعدد محدود من الشركات كمثال أندية مانشستر يونايتد و ليفربول.ثانيا=النادي المملوك لقاعدة واسعه من المساهمين كمثال جوفتوس و الذي تحولت معظم أسهمه إلى مالك واحد فيما بعد=ثالثا .النادي الذي تمتلكه شراكه بين جمعيته العمومية بأسهم قيمتها 51% و شركة خاصة تمتلك 49% و هذا هو نموذج الأندية الألمانية و على رأسها بايرن ميونيخ.  =رابعا  النادي المملوك بالكامل لجمعيته العمومية و يستثمر أمواله عبر شركات خاصة مملوكه للنادي كمثال أندية برشلونه و ريـال مدريد,والتي أثبتت الدراسات أنها الأنجح إقتصادياً ,لأنه يمتلك حرية أكبر في الإستثمار تتيح له إجتذاب المعلنين و الرعاة و تحقيق قدر كبير من الأرباح عبر تسويق أخباره و مواده الإعلامية و شعاراته.

 انما في ظل ما تعيشه المنظومة الكروية ببلادنا من فوضى عارمة والى حين الوصول الى الخطوة الأولى بايجاد نادي شركة في البطولة الوطنية, أعتقد أنه يتوجب على الجامعة أن ترفع من حجم الاعانات للأندية  من عائدات النقل التلفزي والاشهار, ومن الميزانية المخصصة من الوزارة الوصية .في المقابل ,فان الأندية مطالبة بجهد كبير لجلب المستشهرين, وهذا طبعا لن يتسنى الافي وجود منتوج وطني  بجودة عالية يغري القنوات الرياضية العالمية للانخراط في  بث الدوري المغربي .
الخلاصة أن تطور الكرة المغربية يتطلب موارد مالية كبيرة والتي لن تتسنى الا باستثمارات والبحث عن أفكار جديدة تؤسس لمرحلة جديدة ,بدماء جديدة  ترفع شعار القطيعة مع التسيير النمطي المتعارف عليه في بطولتنا , وقبل ذلك يجب أن نقتنع أن الموارد المالية بدون موارد بشرية مؤهلة مضيعة للوقت ليس الا .

 مداز
مع تحيات, لجنة النقاش المغربي ,