لنتفــــلســـف قليـــــلا : إنتبهـــــــوا ايــــها الاوليغـــارشـــيـــون !


تعتبر الصفقات العموميه من اهم الانشطة الاقتصادية للدولة فمن خلالها يتحقق الصالح العام ..

 

من هنا فلزومية الشفافية و النزاهة مفروضة خلال ابرام وانجاز هذه الصفقات طبقا لما راهن عليه المغاربة من تخليق للحياة العامة حتى تتحقق الخدمة العامة بشكل افضل وجيد

لكن ما أتفه من يسعون جاهدين ان يكونوا من أوليغارشيي المال العام عبر التجاوزات التي يجيزونها لأنفسهم لتحقيق ربح غير مشروع عبر الصفقات العمومية التي من المفروض ان يسعون الى تحقيقها بكل نزاهة وينجزون

 

دفتر تحملاتها كاملة بدون نقصان وبدون –عين ميكة- التي تمكنهم من فعل مستور تحت الطاولة

صحيح ان المصححين قليلون في مغربنا الذي ما زال يحاول ان يكون حديثا مراهنا على النزاهة وخدمة الصالح العام....

 

الا اننا بدأنا نفهم بشكل واضح اوليغارشيي هذا البلد في كل قطاع اجمالا و نفهم طبيعة استماتتهم للبقاء او الوصول الى اداء مهام المسؤوليات مهما كان حجمها

لا تحدث الاوليغارشية المالية الا في الوقت الذي يتزامن اداء المسؤولية مع تدبير الصفقات العمومية ..

 

هنا يكون الصراع اقوى بين المهمة و المال العام خصوصا في غياب تفعيل الرقابة المالية حسب ما تنص عليه المحاكم المالية في مدونة الصفقات العمومية في فصولها 49/50/51/54/55من فصول المخالفات المالية

هنا ..اقف و أوقف معي كل الاوليغارشيين الماليين الجاهدون في محاولة الاغتناء اللامشروع او مقاسمة الاغتناء اللامشروع مع المانحين...

 

امام بنود المحاكمات المالية التي بدأ المغرب الحديث فعلا في محاولة اكيدة لتطبيقها لتكون شمولية بغرض قطع الطريق على من ما زال يفكر بطريقة التدبير المالي الغير الماثل للرقابة انطلاقا من تطبيق القانون رقم 99ء62

 

المتعلق بمدونة المحاكم المالية والتي تنص على تعدد انواع الرقابات التي من المفترض ان ينتبه اليها الاوليغارشيون ذوي الدم الاسود والذين لا تهمهم مصلحة هذا البلد . بهدف تأمين ممارسة رقابة مندمجة و إقامة أفضل

 

توازن في مسؤوليات الخاضعين للرقابة و المسؤولين عن الصفقات العمومية و الوصول بالتالي إلى نظام عقوبات و متابعات أكثر عدلا و إنصافا لهم.

 

احيل نفسي واحيل كل الاوليغارشيين جميعا من التوعية و التحسيس على مايلي

 

تشمل مسطرة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية ، بحسب الفصل 54 من قانون المحاكم المالية كل من قام بالتجاوزات التالية

 

مخالفة قواعد الالتزام بتصفية النفقات العمومية والأمر بصرفها

 

عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية

 

مخالفة القواعد المرتبطة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها

 

حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية

 

إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة:

 

مخالفة قواعد التدبير لممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المحاكم المالية.

 

إلحاق ضرر بجهاز عمومي يتحملون داخله مسؤوليات.

 

كل هذا يعاقب عليه القانون خصوصا الشق منه المرتبط بحصول الشخص المسؤول عن الصفقات لنفسه على امتيازات مالية وعينية غير مبررة ....

 

من دواعي اسفي ان الاوليغارشيون المفصولين عن محبة هذا البلد لا ينتبهون الى هذا التاطير القانوني الذي تتدخل الدولة فيه بشكل قاصم...واسفي ايضا انهم لم ينتبهوا بعد ان المغرب في تحول جدي لتطبيق القانون وتفعيل

 

الجزاأت الجاري بها العمل في هذا الباب

ان تعدد الرقابات المالية الخاصة بالصفقات العمومية تنتقل من رقابة ذاتية الى رقابة تلقائية الى رقابات اخرى رئاسية مباشرة او عبر مفتشيات محددة بدأت فعلا في ان تجد لها مكانا في ظل مغرب التقصي وقراءة النوايا

 

...والأجمل ان هذه الرقابات بدأت تتحرك بشكل مفاجيء يضمن لها جودة الاداء والتميز في ايجاد بسهولة الاوليغارشيين الماليين الذين قصموا ظهر هذا البلد عبر الحصول على منافع مالية وعينية غير مشروعة وعبر

 

الصفقات الغير المكتملة التي يسهرون على تنفيذها

 

وليتذكروا دوما انه يخضع للعقوبة كذلك كل مسؤول يباشر هذه الصفقات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية حسب نفس القانون اعلاه المطبقة عليهم اذا لم يستجيبوا الى الشروط التالية:
التوفر على صفة الآمر بالصرف
توفر الاعتمادات
صحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بالصفقات.
تقديم الوثائق المثبتة التي يتعين عليهم طلبها قبل أداء النفقات طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
كما يمكن أن يصبح هؤلاء عرضة للمساءلة والجزاأت المقررة وذلك في حالة ما إذا لم يقوموا بمراقبة مشروعية هذه الصفقات
او إذا أخفوا المستندات أو أدلوا إلى جهاز الرقابة بوثائق مزورة أو غير صحيحة
او إذا حصلوا لأنفسهم أو غيرهم على منفعة أو مصلحة غير مبررة نقدية كانت أو عينية
اجراأت تجعل من الاوليغارشيين في وقتنا الراهن موسومون بالارق المهني الذي يسلبهم النوم المهني السليم
وهنا تمكن التفرقة بين اخطاء الاختلالات واخطاء الاختلاسات ..تبقى الرقابة هي الضامن الاوحد لقراءة صنف هؤلاء ....فمها تكن انتهازيتهم في نظري فانهم مسلوبون من الهوية الانسانية ..لان من يخون بلده التي يعيش فيه يصبح بلا وطن ..لذا فلا ننتظر من من لا يملك هوية وطن ان لا يكون فاسدا ....
فتحية لكل الصالحين في هذا البلد