وأنا استمع الى الحوار المقتضب الذي اجراه السي محمد اوزين وزير الشباب والرياضة مع إذاعة حيت Rاديو في صبيحة ما مؤخرا حول الفوز الظرفي الذي حققه المنتخب المغربي في كرة القدم أجاب بكل ثقة على ان هذا الفوز كان مهما و منه سيتم الانتقال الى العمل الأكبر وهو إصلاح المنظومة الرياضية وتاسيس متجدد للرياضة القاعدية الضامن الحقيقي للرقي بالرياضة في المستقبل القريب.
الشيء الذي اثار انتباهي بشكل كبير اذ ان مركز القرار المختص المتجلي في السيد الوزير و طاقم مديرية الرياضات مركزيا يؤمن جيدا بالدور المنوط به سياسيا، اداريا وتقنيا في اصلاح المنظومة الرياضية التي لا يمكن لفوز مرحلي ثنيه على استكمال سياسة الاصلاحات النوعية التي صرح بها السيد الوزير لمختلف الهيات والمنابر الاعلامية المسموعة، المكتوبة والمرئية كوكالة المغرب العربي، اذاعة حيه Rاديو وهسبريس الالكترونية وغيرها
ان الرسالة الملكية الصادرة الى المناظرة الوطنية يوم 24 اكتوبر 2008، والتي تروم الى اقلاع رياضي حقيقي ضمانة اساسية للفعل الرياضي العام بالمغرب.
اذ تعتبر الرسالة ان الرياضة هي صناعة قبل كل شيء، وعلما مبنيا على استراتيجية محكمة وهذا يدل على ان الرياضة مربوطة في النهاية بالانتاج الملموس المبني على العمل الجاد وفق سياسية واضحة وقابلة للأجرة والتطبيق.
ان دعوة مركز القرار المتجلي في السيد الوزير الى الانتقال الى العمل الاكبر الذي ينتظر وزارتنا تصريح واعتراف ضمني بالوضع الراهن للرياضة المغربية والذي يجب تجاوزه واعادة ترتيبه وتحسينه مستقبلا وفق تصور سياسي عام يستجيب لشروط استكمال الاصلاحات الرياضية منذ صدور الرسالة الملكية الى الان هذا الوضع يمكن تلخيصه فيما يلي :
1)غياب منظور حقيقي اجرائي للتدبير الرياضي بالمغرب الذي مازال يعاني من تفاوتات غير منسجمة بين اهداف سياسة الرياضة العامة والواقع الرياضي المعاش
2)ضعف الاستراتيجية الرياضية التي لم تنبني على حكامة عامة تجمع بين رؤية الدولة
للمجال الرياضي ونقلها الى تطبيقات عملية على ارض الواقع تشمل التقاطعات المتوازنة الكبرى بين توفير البنيات التحيتية اللازمة والممارسة العامة وتطبيق القانون.
3)انحصار العمل القاعدي الذي يعتبر ضرورة ملحة لضمان صيرورة الأداء الرياضي
ونقلها الى تطبيقات عملية على ارض الواقع.
4)ضعف التاطير الرياضي من خلال النقص المهول والحاصل في اعداد التقنيين
سنة على سنة سواأ داخل القطاع او داخل المؤسسات الرياضية الموازية.
5)قلة التكوين واستكمال وتقوية الخبرات والكفاأت المتجلي في قلة محطات التكوين،
التداريب،و دورات تقوية القدرات والكفاأت.
6)غياب ادوات التقييم والمراقبة والتببع للمؤسسات الرياضية والفعل الرياضي.
7) غياب مراقبة مستمرة للبرامج التقنية للمؤسسات والجامعات الرياضية.
هذا الوضع يحيلك بالضرورة الى تبني مراقبة الاصلاح الشامل للمنظومة الرياضية ككل قانونيا، اداريا، تقنيا واخلاقيا.
فنتائج الدراسات المقدمة التي اشرفت عليها الوزارة مؤخرا وبعض القطاعات المهتمة شخصت وضعية غير سوية تستحق تظافر كافة الفاعلين لتجاوز هذا الوضع الذي رصدته هاته الدراسات حيث استنتجت مايلي:
تراكم الفساد الاخلاقي والرياضي.
سوء التسيير وتعرضه للهزات التنظيمية
ضعف العمل القاعدي من قبل المؤسسات والجامعات الرياضية
خلل واضح في التكوين واستكمال التكوين
ولتاسيس ثقافة حقيقية للفعل الرياضي الجاد ثم الاعتماد على اسس واضحة المعالم في الاستراتيجية الجديدة مرتكزة على :
العمل الجدي والمباشر والبناء
الاصلاح الملموس والاجرائي للنظام الرياضي.
ان التوقيع على ملاحق برامج عقود جديدة كخطوة اولية لتطبيق هاته الاستراتيجية تشكل لبنة أساسية لولوج الاصلاحات الهيكلية والتنظيمية لقطاع الرياضة بمؤسساته وهياكله معتمدا في ذلك على دفتر تحملات قوي يحدد بشكل قانوني العلاقة القائمة بين وزارة الشباب والرياضة كقطاع وصي والجامعات الوطنية بمختلف تفرعاتها بموجبه يتم تقديم المساءلات وتحقيق القانون.
ان المطلع على الاستراتيجية الوطنية للرياضة التي تقدم بها السيد الوزير واستكملتها مديرية الرياضة ..سيجد مناحي وطرقا جديدة لاصلاح الرياضة المغربية تنبني على مفهوم ترسيخ ثقافة الرياضة القاعدية والايمان بها كلبنة اساسية لتقوية المنتخبات في كافة التخصصات وخلق جسور بينهما لتقليص الهوة بينهما وتامين الخزانات المباشرة لتطعيم رياضة الصفوة
وتتشكل نقط الاستراتيجية على النحو التالي:
جعل الممارسة الرياضية في صلب الحياة اليومية للمواطنين المغاربة
إحقاق الرياضة كفعل وحق أساسي لكل مواطن
جعل الرياضة وسيلة هامة للإدماج الاجتماعي ربط قيم الرياضة بمجال التنمية الاجتماعية بشكل عام
مضاعفة اعداد الممارسين من خلال التوعية و التحسيس والانشطة المستمرة
هذا فيا يخص سياسة الرياضة القاعدية بشكل عام المؤدية بالضرورة بعد العمل الجاد في السنوات المقبلة الى خلق رصيد قوي للرياضة المغربية والرفع من اداأت المنتخبات قاريا ودوليا.
اما فيما يخص الإستراتيجية التنظيمية والهيكلية وتصنيف مفاهيم تدخل القطاع الوصي لإعادة ترتيب وتنظيم الهيات الرياضية من خلال مساءلة ادوارها فان الإستراتيجية تستند إلى مايلي:
مواكبة برامج الجامعات الرياضية ومتابعة عملها حتى يتسنى للقطاع الوصي بناء
تقييمات مرحلية ودورية لنتائجها.
تخصيص الدعم المالي للمؤسسات الرياضية بناء على اتفاقية الاهداف المجددة سلفا يمكن
من خلالها قراءة مؤشرات العمل الفعلي لها
تحسين جودة الاداء الرياضي في كافة التخصصات
الانتقال السلس بدون ارباك المنظومة الرياضية الحالية من رياضة الريع الى رياضة
التميير.
تبني مقاربة التقييم الشامل للجامعات الرياضية تقوية الحكامة الرياضية وربطها بثقافة التخطيط والمشروع والبرنامج معززة باستراتيجية
التكوين وتقوية التاطير الرياضي والاداري والمالي لكافة الفاعلين و المسيرين الرياضيين.
ولتطبيق هذه الاستراتيجية رسم القطاع الخطوط العريضة لهذا الغرض للتمكن من التاثير الايجابي على الشأن الرياضي وهياكله و رموزه و تنظيماته معتمدا على مقاربات ملموسة قابلة للتطبيق في اقرب الاجال حتى تساير التغييرات الرغبة الفعلية في تطبيق السياسة الرياضية المقترحة والحفاظ على مكتسبات التغيير السابقة منذ الرسالة الملكية الى الان مع التركيز على الاطار العام لسياسة الرياضة الوطنية من
شفافية مطلقة
وحكامة جيدة
وديموقراطية نافذة
و تكوين احترافي ناجع
هذه التدابير ارتكزت بشكل عام في
تعزيز دور المدراء التقنيين لكل الجامعات و جعل هذا المنصب الحساس بيد السلطة الادارية المتجلية في قطاع الشباب و الرياضة لاصدار قرارات تعيينات وزارية في هذا الشأن
اعادة هيكلة مديرية الرياضات لتستجيب الى النمط الجديد من الهيكلة الادراية للقطاع واعطاء هذه المديرية دينامية بشرية ولوجيستيكية تليق بالدور المنوط بها مستقبلا للرفع من مستوى تدخلاتها
اعادة هيكلة المركز الوطني مولاي رشيد حتى يستجيب الى الابعاد الثلاث المرسومة له لاداء خدمة ثلاثية رياضية تاطيرية وتكوينية وطبية وايوائية بدل الدور الاحادي الذي اصبح عليه الان باقتصاره فقط على الاستقبال وتخليه لظروف معينة عن خدمة التكوين
وكانطلاقة اولية للسير قدما في هذه الاصلاحات جاءت بعض القرارات التي يمكن ان تسهم الى حد كبير في تقريب مسافة الاصلاح الرياضي وخلق قاعدة متينة نحو تصويب الوضع الرياضي الراهن كانت هذه القرارات تمس بشكل مباشر تخليق بعض الاداأت الهامة في الرياضة عامة
احداث لجنة ثلاثية للرياضة المدرسية لاعادة هذا الصنف الرياضي الى توهجه السابق الذي كان اكبر خزان للممارسة الرياضية النظامية فيما بعد
مراجعة هيكلية و تقنية للجنة المكلفة برياضة النخبة وتقصي اشكال اخرى مشبعة بالمواطنة في اداء مهامها
تعزيز مشاركات رياضات اخرى وعدم الاقتصار على رياضات محددة دون اخرى
تجديد معايير رياضيي الصفوة بناأ على النتائج الرياضية المحققة
ان الرياضة القاعدية كانت دوما هي الرؤيا الوحيدة التي اشتركت فيها جميع السياسات الرياضية السابقة ..الا ان تبويبها كأولوية في تطبيقات الحقب الوزارية السابقة كان يتفاوت من وزير الى وزير وبالتالي فقيمة الاهتمام بها ثؤثر سلبا او ايجابا على تطور الرياضة بالمغرب فمهما كان الاهتمام اكبر الا وتجلى ذلك في اداأت مديرية الرياضات التي تنشط بكثرة في اقامة اكبر حصيص من الانشطة الرياضية القاعدية ودفع كافة الاجهزة الاخرى الى تبني نفس الطرح...وكلما قل الاهتمام الا وتقلص اداء المديرية لشح الموارد المالية اللازمة لتحقيق برامجها بكثرة لتلامس الجميع في كافة المناطق ويتقلص معها الاهتمام بالممارسة الرياضية الجماهيرية لدى المؤسسات الرياضية الاخرى
لكن التوجه الحالي يجعل الرياضة القاعدية هو اللبنة الاولى للاصلاح الرياضي الشامل من باب الايمان انه لا يمكن تحقيق فاعلية رياضية كبيرة ما لم تكن الرياضة المغربية مؤمنة بممارسة الاجيال المتعاقبة لتحقيق استمرارية زمنية طويلة
فالتصريحات الوزيرية ولقاأت مديرية الرياضات مع كوادرها البشرية تسير في هذا الاتجاه اذ تعتبر الرياضة القاعدية هي المنفذ الرئيسي لتحقيق هوية رياضية جماعية مبنية على التشبع بقيم المواطنة وجعل ممارستها حقا مستقرا للافراد والجماعات .....
وعليه فان سياسة الرياضة القاعدية ستستمر في تحقيق ممارسة رياضية موسعة مؤسسة على مفهوم القرب والتنشيط المحلي للعموم ولكافة الفئات وللجنسين ولكافة الاعمار ولكل الفئات الاجتماعية
الان ...الدور المنوط بنا كمهنيين لقطاع الشباب و الرياضة رغم قلتنا البشرية التي نستجدي الدولة دوما لتعزيز اعدادنا ....فاننا مطالبون حسب قيم ادائنا المهني بالعمل الجاد للمساهمة في تطبيق هذه السياسة ..لان متطلبات الوقت الراهن تحتم علينا الاستجابة الى المغاربة عموما لتحقيق خدمة رياضية وازنة تتأسس على الممارسة الجماهيرية وتنتهي بتحقيق النتائج القارية و الدولية ..اداؤنا يتلخص في المناحي التالية
المساهمة الفعالة في تحفيز وتحريك الحياة الرياضية عموما والحياة الجمعوية المهتمة بالرياضة خصوصا وتوعيتهم قانونيا واداريا وتقنيا
الاهتمام بتاطير طفولة المغرب ويافعيها في المجال الرياضي لخلق جسور قوية بين الفئات الصغرى والفئات الكبرى في الرياضة المغربية
تتبع ومراقبة الاندية الرياضية والعصب وتقوية كفاأتها وفق قانون التربية البدنية والرياضة الجديد 30/09 وحسب القوانين التنظيمية التي ستصدر قريبا والتي ستتلقاها كافة النيابات الاقليمية لتكون مرجعا اساسيا في عملنا المهني
بمساهمتنا هاته سنكون حققنا اهداف خلق دينامية جديدة في الرياضة المغربية افقيا وعموديا ..وبالتالي سيكون لوزارة الشباب و الرياضة ذلك الدور التاريخي الايجابي الذي كان لها عبر حقب متعددة لتحقيق رفاه رياضي يستمد قوته من القاعدة ويتقوى اكثر في رياضة النخبة على اساس تطبيق القانون الرياضي العام..
