بدء الاهتمام بالحد الادنى للاجور فى عدد من الدول فى أعقاب الكساد الذى تعرضت له بعض الدول فى اواخر العشرينات واوائل الثلاثينات من القرن الماضى حيث هبطت الاجور الى مستويات لا يمكن تحملها اجتماعياً أو سياسياً فقد تحالفت قوى السوق الحر مع ضعف القدرة التفاوضية للعمال ، لاسيما العمال ذوى المستويات المنخفضة من التعليم والمهارات لتدفع بأجورهم الى مستويات بالغة الانخفاض وهو ما ادى الى تدهور اوضاعهم المعيشية والبحث عن طرق ووسائل لحماية حقوقهم
الاجور وحقوق الانسان
وقد اصدرت هيئة الامم المتحدة الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى 1948 ، لينص فى المادة 23 منه ان : "لكل فرد يقوم بعمل الحق فى اجر عادل يكفل له ولاسرته عيشة لائقة بكرامة وعند اللزوم تضاف وسائل اخرى للحماية الاجتماعية" .
وحرص المشرع المصرى على تضمين قانون العمل رقم 12 الصادر فى 2003 نص ينظم الاجر العادل حيث ذكرت (المادة 34) على أن ينشأ مجلس قومى برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الادنى للاجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الاجور والاسعار كما عهد الى هذا المجلس بوضع الحد الادنى للعلاوات الدورية بما لا يقل عن 7% من الاجر الاساسى الذى تحسب على اسسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفى عام 2003 اصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 983 بانشاء المجلس القومى للاجور ،والذى ادرج ضمن مهام هذا المجلس اضافة الى وضع الحد الادنى للاجور اعادة النظر فى هذا الحد دورياً على فترات لا تتجاوز ثلاث سنوات على الاكثر "وكذلك" وضع السياسات الخاصة بالانفاق وانماط الاستهلاك والحدود الدنيا للاجور.
وبالرغم من مرور خمس سنوات على صدور قانون العمل الجديد وقرار انشاء المجلس القومى للاجور ، الا ان هذا المجلس لم يقم بتحديد أجر ادنى أو اقصى للعامل وهكذا بقى الحد الادنى للاجور محدداً بالقانون رقم 53 لسنة 1984 ، أى منذ ما يقرب من ربع قرن ، وهو 35 جنيه شهرياً . وكما هو مؤكد فقد تجاوز الواقع هذا المستوى المتدنى من الاجور ، وان ظل الاجر الادنى الفعلى عند مستوى بالغ الانخفاض بالقياس الى النفقات المرتفعة لمعيشة الشرائح الاجتماعية ذو الدخول المحدودة ، فطبقاً للمعلومات المتاحة للمجلس القومى للاجور بلغ ادنى اجر شهرى فعلى فى 2005 "168 جنيهاً " فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام (وهو اجر العامل فى الدرجة المالية السادسة ) و154 جنيهاً فى القطاع الخاص الصناعى المنظم (ممثلاً بعينة منشآت فى مدينتى العاشر من رمضان و6 اكتوبر) وتشير بيانات نفس المجلس الى ادنى اجر شهرى فى الجهاز الحكومى بلغ 266 جنيهاً ، وصافيه يقدر بـ 196 جنيهاً خلال عام 2007
ما هى الشرائح التى تحتاج لزيادة اجورها ؟
الهدف من تشريعات الحد الادنى للاجور هو توفير حماية أجرية للعمال ذوى الاجور المنخفضة بوجه عام وحماية الشرائح العمالية ذات القدرات التفاوضية الضعيفة من الاستغلال فى سوق العمل بوجه خاص ويندرج فى هذه الشرائح عادة
- العمالة التى يزداد المعروض منها عن المطلوب فى سوق العمل . وهى فى الغالب العمالة ذات المستوى التعليمى والمهارى المنخفض والتى يسهل وقوعها فريسة للاستغلال من جانب اصحاب الاعمال فحيث لا يكون امام مثل هؤلاء العمال من بديل للعمل المتاح بأجر منخفض سوى الجوع . يتمادى اصحاب الاعمال فى تخفيض الاجور حتى اذا كانت انتاجية العامل تبرر دفع اجور اعلى .
- العمالة غير المنظمة نقابياً وتلك المنضمة الى تنظيمات نقابية خاملة لسبب أو لاخر ومن ثم فهى لا تملك الدفاع عن مستوى اجورها من خلال المفاوضات الجماعية مع اصحاب الاعمال ويمكن ان تشتمل هذه الفئة فى مصر بعض موظفى الجهاز الحكومى
- العمالة غير المنتظمة وتشمل عمال القطاع غير الرسمى أو الغير منظم
- العمالة التى تنخفض اجورها جراء التمييز ضدها بسبب الجنس (الاناث) ، أو السن (صغار وكبار السن)، أو الاصل (القبلى أو الطائفى...الخ) أو الجنسية (المهاجرون) او الاعاقة ، او لصعوبة أو تعذر الانتقال الى مواطن الشغل ذات الاجور الاعلى
ما هى معايير تقدير الاجر ؟
يعتبر الحد الادنى للاجور "الاجر الذى يغطى الاحتياجات الاساسية للعامل واسرته او الاجر الذى يكفل للعمل واسرته عيشة أو وجوداً يليق بكرامة الانسان، أو مستوى لائقاً للمعيشة" .وهذه المتطلبات قد لا تكون متطابقة فى معانيها ويمكن ان تحتمل تفسيرات مختلفة ، تقضى بدورها الى تقديرات متباينة فقد يميل البعض للتضييق فيما يمكن ادراجه ضمن الاحتياجات الاساسية ، بينما يميل البعض الاخر الى التوسيع . وقد يفسر الوجود أو العيش الكريم على نحو يتفق مع المعنى الضيق أو الواسع للاحتياجات ،وهكذا الحال مع المستوى اللائق للمعيشة. وما يسترعى الانتباه ان واضعى الاعلان العالمى لحقوق الانسان قد ادركوا ان الاجر عموماً- ومن باب اولى الاجر الادنى – قد لا يكفى وحده لتحقيق الوجود أو العيش الكريم للعامل واسرته،ولذلك فقد تضمنت الفقرة الثالثة من المادة 23 من الاعلان ان تضاف الى الاجر "عند اللزوم للحماية الاجتماعية "ومعنى هذا ان الاجر الادنى قد يحتاج فى بعض الظروف الى اضافات من اجل توفير مستوى المعيشة اللائق للعامل واسرته والمعتاد ان يستكمل الاجر – حتى اذا كان اعلى بعض الشئ من الحد الادنى للاجور –باضافات متنوعة ابرزها:
- المزايا العينية التى قد يوفرها صاحب العمل لعماله ، كالوجبة المجانية والسكن منخفض التكلفة .
- الخدمات العامة المجانية خاصة خدمات التعليم والرعاية الصحية المجانية.
- الدعم الغذائى وغير الغذائى.
- الاعانات ومدفوعات الضمان الاجتماعى .
ومعنى ما تقدم ان اجراءات الرعاية الاجتماعية لذوى الاجور المنخفضة هى اجراءات مكملة وليست بديلة لتشريعات الحد الادنى للاجور، وهما معاً يستهدفان تمكين العامل واسرته من العيش اللائق والكريم .
الاجر العادل ومستوى المعيشة اللائق ضمان لحياة انسانية كريمة !
الحكمة من جواز عدم الاعتماد على الاجر وحده لكفالة مستوى معيشة لائق للعامل واسرته ، هو ان الاعتماد على الاجر وحده لبلوغ هذه الغاية قد يرفع الحد الادنى الى مستوى يتعارض مع اعتبارات اخرى مهمة ، فتحديد اجر ادنى مرتفع بما يكفى لتأمين عيشة كريمة للعامل واسرته قد لا يتناسب مع قدرة صاحب العمل على دفع هذا الاجر ، وذلك فى ضوء الانتاجية الفعلية للعامل ،ومن ثم فى ضوء السعر الذى يستطيع ان يبيع به منتجه فى السوق بلا خسارة ، كما ان رفع الاجر الادنى قد يزيد من التكلفة ويرفع سعر المنتج على نحو يرهق المستهلكين لهذا المنتج- وقد يكون من بينهم العمال بالطبع . كما ان اثار هذا الرفع للاسعار والحد الادنى للاجور قد تنعكس سلباً على التنافسية ، كما انها قد تحد من الطلب على العمالة فى بعض الحالات .
ومن هنا يجب التمييز بين الاجر الادنى والدخل الادنى للعامل، فالاجر الادنى مرتبط بالعمل الذى يقوم به العامل . اما الدخل الادنى فهو مجمل موارد الشخص اللازمة لضمان حد ادنى من المعيشة له ولاسرته سواء جاءت هذه الموارد من العمل فعلاً أو من أى مصادر اخرى ليس لها صلة بعمل العامل . ويعتبر الاجر اللائق للمعيشة الكريمة هو الدخل اللازم لتوفير الاحتياجات الاساسية للاسرة ، وهو عادة اعلى من الاجر الادنى ومع ذلك فقد اخذت بعض الولايات والحكومات المحلية فى الولايات المتحدة بمفهوم "الاجر المعيشى" . حيث تشترط على من تتعاقد معه من الشركات على اداء اعمال لصالحها أو على الشركات التى تتلقى اعانات أو مزايا حكومية اخرى الا يقل الاجر الذى تتقاضاه العامل عندها عن "الاجر المعيشى" ... غير ان القانون فى بعض الدول – مثل اندونيسيا – قد اجاز لاصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة طلب تأجيل اخضاعهم لقانون الحد الادنى للاجور ، وذلك اذا تعارض الحد الادنى المحدد قانوناً مع قدرتهم على دفعه ، على ان يكون مثل هذا الطلب مشفوعاً بموافقة العمال. كذلك نصت تشريعات الاجر الادنى فى بعض الدول – ومنها المملكة المتحدة – على ان يراعى فى تحديد هذا الاجر الاثر المتوقع على الاقتصاد الوطنى فى مجموعة لا سيما على التنمية الاقتصادية وعلى التنافسية .
ولعل التعريف والمفهوم الاكثر تحديداً لمعايير وضع الحد الادنى للاجور هو ما جاء فى التوصية رقم 13 لمنظمة العمل الدولية . التى تضمنت ستة معايير يجب ان يتحدد الحد الادنى للاجور فى ضوء الموازنة بينها جميعاً وهى:
- احتياجات العامل واسرته.
- المستوى العام للاجور فى الدولة.
- نفقة المعيشة، وما يطرأ عليها من تغيرات.
- مدفوعات الضمان الاجتماعى ،وما اليها من وسائل تخفيض الفقر.
- مستوى المعيشة للجماعات الاجتماعية الاخرى .أى الجماعات المناظرة للعمالة الضعيفة كالجماعات المنكشفة (كبار السن- المعاقين- الاسر الفقيرة التى فقدت احد الابوين....الخ)
- العوامل الاقتصادية شاملة متطلبات التنمية الاقتصادية ومستوى الانتاجية ومستوى التوظيف وقدرة اصحاب الاعمال على الدفع ...اذن هناك اعتبارات متعددة ينبغى ان ينظر فيها –الى جانب احتياجات العامل واسرته –وان تراعى الموائمة بينها عند تحديد الحد الادنى للاجور .وذلك لتأمين الحماية المطلوبة للعامل من خلال الاجر الادنى والوسائل الاخرى للحماية الاجتماعية ،دون الاضرار بمصالح اطراف اخرى كالمنتجين والمستهلكين ،ودون التأثير سلباً فى التنافسية أو التنمية الاقتصادية .
وهناك معايير اخرى ياتى ذكرها فى بعض الدراسات المتعلقة بوضع الحد الادنى للاجور واهمها
– العلاقة بين الاجر الادنى وخط الفقر.والمعيار المقترح هو الا يقل الحد الادنى للاجور عن خط الفقر القومى
– العلاقة بين الاجر الادنى والمتوسط العام للاجور فى الاقتصاد القومى . والمعيار المقترح هو الا يتجاوز الاجر الادنى نصف الاجر المتوسط على المستوى القومى فخط الفقر الوطنى المتوسط المقدر لمصر فى عام 2005 والمفترض ان يؤمن الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية للفرد فى السنة يقدر بما لا يزيد على 1423 اى حوالى 390 قرش فى اليوم (باسعار 2005) وهو ما يعادل تناول ثلاث وجبات من الفول يوميا للفرد دون النظر لنفقات ضروريات اخرى مثل السكن والملبس والانتقال والتعليم والرعاية الصحية وغير ذلك من المتطلبات الحياتية.!
ولذا فان اشتراط الا يقل الاجر الادنى عن خط الفقر فى مصر فى هذه الظروف يعتبر من العبث...... كما انه يخالف كافة المعايير الدولية التى تناولت تنظيم هذا الحق خاصة اذا علمنا ان خط الفقر الفيدرالى فى امريكا يقدر منذ عشر سنوات لاسرة مكونة من ثلاثة افراد بمبلغ 17170 دولار فى السنة وهناك دعاوى كثيرة لزيادته .... والسؤال الذى يطرحه المركز للحكومة المصرية ... الا يعتبر خط الفقر الامريكى اسعارا عالمية ؟ !! .
وفى رأينا انه يجب ان تلتزم مؤسسات الدولة بالقانون ومن ثم هناك ضرورة بان يعلن المجلس القومى للاجور عن الحد الادنى للاجور خاصة انه لم يقم بذلك منذ انشاءه فى 2003. وان يراعى المجلس الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى تدهورت خلال السنوات الماضية واسعار بعض السلع الغذائية وغير الغذائية التى ارتفع بعضها الى اكثر من 200% وان ينجح فى تامين الحد الادنى للمعيشة الكريمة للفقراء وذلك من خلال ربط الاجر بالاسعار وزيادته الدورية بما يتماشى مع ارتفاع الاسعار فى مصر .
ويرى المركز ان هناك ضرورة للعمل بين كافة منظمات المجتمع المدنى لتنظيم الحملات والورش والمؤتمرات وتشكيل مجموعات للضغط على الحكومة لوضع حد ادنى عادل للاجور يتناسب مع التغيرات والتطورات الدولية والمحلية واتفاقيات واعلانات المؤسسات الدولية وذلك من اجل كفالة اجر معيشى لائق يضمن لكل العمال الحياة الكريمة والامان .