وقد تقدمت الدراسات الدستورية والقانونية في هذا الوقت وأصبحت لها أبحاث ودراسات مستقلة مما يتطلب من الباحثين والمفكرين المسلمين المعاصرين أن يؤصلوا الدراسات الدستورية ، ويبينوا وجهة النظر الإسلامية ويستنبطوا الأحكام للوقائع المستجدة ، وإذا نظر الباحث إلى الدراسات الدستورية المعاصرة ، يجد أن الذين تعرضوا لهذا الموضوع ، منهم من يغلب عليه الطابع القانوني البحت ، ومنهم من يعرض الموضوع بشكل عام دون تفصيل ، ومنهم من يبحث جزئيات من الموضوع عند دراسة النظام السياسي الإسلامي ، مما يجعل سير الباحث في هذا الطريق صعبا وشاقا .
إن أهم مصادر هذا البحث تتركز في كتب السياسة الشرعية ، والكتب والدراسات الدستورية والقانونية الوضعية ، والكتب المعاصرة التي تبحث في النظام السياسي ، بالإضافة إلى الوثائق والنصوص المشتملة على بعض القوانين والنظم المطبقة في بعض البلدان .

ومن أهم الصعوبات التي واجهتها في هذا البحث ، قلة المراجع الحديثة التي تخدم موضوع البحث ، وبخاصة الدراسات التي تبحث في النظام الدستوري الإسلامي بحثا مقارنا مع النظم الوضعية ، أو تلك التي تؤصل للنظام الدستوري الإسلامي وتبين أحكامه وقواعده من مصادره ومظانه الأصلية من الكتاب والسنة وما سطره علماء المسلمين الأوائل في هذا المجال .
كما أن حساسية البحث في الموضوع تشكل عائقا أمام الباحث في هذا المجال ؛ نظرا لخطورة الموضوعات والمباحث التي تتعلق بهذا الجانب ودقتها .
ولقد حاولت أن أقدم هذا الموضوع بشكل متكامل ، جامعا فيه خلاصة ما اطلعت عليه مما كتبه الآخرون ، محللا لبعض آرائهم ، ولا أزعم أنني أعطيت الموضوع حقه كاملا ، ولعل عذري في ذلك أن الموضوع لا يزال بكرا ، ولم يحظ بدراسات علمية شاملة وعميقة ، ولكنني حاولت وبجهد المقل أن يكون البحث شاملا ، بقدر الاستطاعة وكم تمنيت أني قد توصلت إلى نتائج أكبر مما كان .
والمجال متسع للباحثين فيما بعد لاستكمال البحث في هذا الموضوع ، والتوسع فيه ، والعناية به بشكل أكبر .