موانع فسخ العقد الفاسد في الشريعة الإسلامية

دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني والقانون المدني

د.أحمد ياسين القرالة *

ملخــص

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالعقد الفاسد الذي ابتكره الفقه الحنفي وبيان أسباب فساد هذا العقد ومبررات وجوده، كما تتناول أحكام هذا العقد بوجه عام والأحكام المتعلقة بفسخه على وجه الخصوص، وركزت هذه الدراسة على الموانع التي تمنع من فسخ هذا العقد بعد أن كان مستحقاً للفسخ.

Abstract

The goal of this study is to define the "fasid" (Vitiated) contract, which is created by the 'Hanafi" jurisprudence, and to clarify the reasons for the "fasad" (Vitiaton) of the contract, and the Justifications for such a contract.

This study is also deals with the rules of this kind of contracts in general, and the rules related to its rescission in particular. In addition, this study has concentrated on the obstacles that prevent the rescission of the contract, where it deserves to be rescinded.

العقد الفاسد منزلة بين منزلتي الصحة والبطلان، وهو صناعة حنفية (1) ، فالعقد عند الحنفية يتدرج من الصحة إلى الفساد إلى البطلان (2) ، أي أنهم يرون الفاسد مبايناً (3) للباطل، أما بقية المذاهب الإسلامية فلا ترى فرقاً بين الفاسد والباطل (4) ، فهما اسمان لمسمى واحد أي أنهما مترادفان   فالفاسد هو الباطل، والباطل هو الفاسد، فالعقد عندهم إما أن يكون صحيحاً منتجاً لآثاره، وإما أن يكون باطلاً أو فاسداً لا فرق بينهما ولا أثر لهما.

فما هو هذا العقد الفاسد الذي ابتدعه الحنفية وأخذ به الزيدية (5) :

للحنفية تعريف شائع ومشهور للعقد الفاسد هو:

ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه (6) .

وأصل العقد عند الحنفية هو الركن والشروط المتعلقة به (7) ، وركن العقد عندهم هو الصيغة وحدها (8) ، أما شروط الركن فهي الشروط المتعلقة بالعاقدين ومحل العقد زيادة على شروط الصيغة، ويسميها الحنفية بشروط الانعقاد (9) وهي (10) :

أ-شروط العاقدين:

العقل أو التمييز.

التعدد . (11)

ب- شروط الصيغة:

تطابق الإيجاب والقبول.

اتحاد مجلس العقد.

ج- شروط محل العقد.

1-أن يكون المحل مقدور التسليم.

2-أن يكون المحل صالحاً للتعامل فيه أي أنهُ يكون مالاً متقوَماً او مشروعاً.

3-أن يكون المحل معيناً أو قابلاً للتعيين.

والإخلال بشرط من هذه الشروط يجعل العقد غير منعقد، أي أن يكون باطلاً لا أثر له.

أما أوصاف العقد عندهم فهي ما كان خارجاً عن الشروط السابقة (12) ، ويسميها الحنفية بشروط الصحة (13) ، وهي كثيرة أهمها (14) :

أن لا يكون في العقد غرر فاحش.

أن لا يشتمل على الربا.

أن لا يكون مشتملاً على شرط فاسد.

أن لا يكون هناك ضرر في التسليم.

أن يخلو العقد من الإكراه.

العجز عن التسليم.

جهالة المعقود عليه أو ثمنه.

والإخلال بهذه الشروط أو بواحد منها يجعل العقد فاسداً، لذلك عرف الكاساني العقد الفاسد بأنه: ما اختل فيه أحد شروط الصحة (15) .

فالحنفية يرون أنه إذا توفرت في العقد شروط الانعقاد السبعة فقد أضحى العقد منعقداً، ولكن انعقاده لا يلزم منه صحته، فقد يكون العقد منعقداً إلا أنه فاسد (16) . وما دام أن العقد الفاسد منعقد وله وجود، فلا يجوز اعتباره كالعقد الباطل غير المنعقد.

وقد انتقد المرحوم مصطفى الزرقاء تعريف الحنفية للعقد الفاسد وبين أنه: "لا يعطي صورة واضحة عن حقيقة معنى الفساد، وإنما يكشف عن سببه فقط" لذلك فهو يقترح تعريف الفساد بأنه: "اختلال في العقد المخالف لنظامه الشرعي في ناحية فرعية متممة يجعله مستحقاً للفسخ" (17) .

وهذا التعريف لا يختلف كثيراً عن تعريف الحنفية، لذلك فإنني أرى الاقتصار على تعريف الحنفية، هو ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية في المادة (109) والتي تنص على:

"أن البيع الفاسد هو المشروع أصلاً لا وصفاً يعني أنه يكون صحيحاً باعتبار ذاته فاسداً باعتبار أوصافه الخارجة" والقانون المدني الأردني في المادة (170) الفقرة (1):

العقد الفاسد هو ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفة فإذا زال سبب فساده صح.

أما قانون الأحوال الشخصية الأردني فهو وإن أخذ بفكرة العقد الفاسد إلا أنه لم يذكـر له تعريفاً، وإنما ذكر في المادة (34) الحالات التي يكون العقد فيها فاسداً.

* كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، الأردن.