Cours de Commerce International 

v   E

المحتـــويــــات

مقدمة عامة

الفصل I - نظريات التجارة الدولية

 Théories du commerce international

A - النظريات الكلاسيكية

B - النظريات النيوكلاسيكية

C - النظريات الجديدة

D - نظرية ميزان المدفوعات

E – نظرية اسعار الصرف

  F – التمويل الخاريخي

G – نظرية المديونية

H - المنظمات الدولية

I - التكامل الإقتصادي

الفصل II  - تقنيات التجارة الدولية

Techniques du commerce international

المراجع

قاموس المصطلحات الإقتصادية والتجارية

الخاتمة

مقدمــــة :

يتميز موضوع التجارة الدولية بمكانة هامة في علم الإقتصاد وبدأت مع عصر التجاريين في القرن السابع عشر، بإعتبار أن التجارة الخارجية هي الوسيلة المناسبة للحصول على مزيد من المعادن النفيسة التي تعتبر مصدرا لقوة الدولة، كذلك أهتم الإقتصاديون الكلاسيك بهذا الموضوع وذلك في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، أما في العصر الحديث فإنّ التجارة الخارجية   والتنمية اصبحت من أهم المواضيع الإقتصادية.

تبحث النظرية الإقتصادية في كيفية الوصول إلى أعلى درجة من درجات الرفاهية الإقتصادية عن طريق الإستغلال الأمثل للموارد النادرة ولقد بدأت النظرية الإقتصادية بتطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل الذي نادى به آدم سميث Adam Smith في كتابة "ثروة الأمم". (1)

ولقد بين أدام سميث كيفية انتقال النظام الإقتصادي من اقتصاديات المقايضة إلى اقتصاديات التبادل، ثم تطرق لفكرة التخصص والتقسيم الدولي للعمل وينادي بأن تقسيم العمل والتخصص يؤدي إلى زيادة الإنتاج وزيادة الفائض الإقتصادي ولم يفرق آدام سميث بين التجارة الخارجية والتجارة الداخلية بإعتبار أن القواعد التي تحكم التجارة الخارجية هي نفسها التي تحكم التجارة الداخلية ولقد عارض (D. Ricardo) وهذا بإعتبار أن عوامل الإنتاج لا تنتقل بسهولة مثل انتقالها داخل الدولة ونادى بضرورة وجود نظرية خاصة للتجارة الخارجية ومعالجتها بشكل مختلف عن التجارة الداخلية.

في الحقيقة هناك اختلافات بين التجارة الداخلية والخارجية تتمثل في :

- الحدود السياسية.

- وحدة التعامل النقدي.

- الموارد الطبيعية والبشرية.

- النظم الإقتصادية.

- مرحلة النمو الإقتصادي.

فلا شك أن التجارة الدولية عندما تقوم فأنها تقوم بين وحدات منفصلة ولذلك فهي تخضع لرسوم جمركية، قيود تجارية مباشرة أو رقابة على الصرف لا تخضع لها التجارة الداخلية داخل الدولة.

كذلك فإنّ وحدة التعامل النقدي تختلف بإختلاف التجارة الداخلية والخارجية، فالعملة في التجارة الداخلية واحدة أما في التجارة الدولية فإن العملات متعددة ولابد من الإتفاق على العملات التي يتم بمقتضاها عمليات التصدير والإستيراد.

وبالنسبة لمسألة توفر الموارد الطبيعية والبشرية فهي تؤثر بدرجة كبيرة على تكاليف الإنتاج من دولة لأخرى، وتجعل بعض الدول في ميزة نسبية للدول الأخرى فيما يختص بإنتاج بعض السلع.

كذلك فإنّ اختلاف النظم الإقتصادية بين الدول يجعل التجارة الدولية تختلف عن التجارة الداخلية.

وتؤثر مراحل النمو الإقتصادي في حجم التجارة الدولية بين الدول المختلفة، فالدول النامية لابد لها من اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية صناعاتها المحلية.

ولقد نادى الإقتصاديون الكلاسيك بالحرية الإقتصادية بأعتبار أنها ستحقق النفع لكل الدول وإن التجارة الخارجية مثل التجارة الداخلية، وذلك في حالة سريان المنافسة الكاملة غير أننا نجد أن سريان المنافسة مشكوك فيها في التجارة الدولية والداخلية، ولقد بيّن اقتصاديون كثيرون أن حالة المنافسة الكاملة مثالية لا تتوافر في المجتمعات الرأسمالية وبهذا هدمت فكرة الحرية الإقتصادية من أساسها وخاصة بالنسبة للتجارة الدولية.

أن التخصص والتقسيم الدولي للعمل والحرية الإقتصادية التي ينادي بها الإقتصاديون الكلاسيك هي أفكار لا تلائم الدول النامية وإنما تفيد الدول الصناعية ذات الإحتكارات الضخمة في السوق العالمية وإن على الدول النامية أن تمارس نوعا من الحماية بالنسبة لإنتاجها عن طريق تقييد التجارة، ولقد بين هؤلاء الإقتصاديون مزايا حرية التجارة في نفس الوقت لأنها تؤدي إلى المنافع التالية :

- التوزيع الأمثل للموارد الإنتاجية في العالم.

- تحقيق أكبر نفع من التجارة الدولية الذي يؤدي بالتالي إلى تعظيم الدخل العالمي وإلى تعظيم الرفاهية العالمية.

إلا أنّ هؤلاء الإقتصاديون ينادوا في نفس الوقت بأن تتبع دول العالم كلها سياسة الحرية الإقتصادية وأن تتوزع الموارد الإنتاجية على دول العالم بحيث لاتكون هناك دولة محتكرة وأن يكون هناك نظام عالمي واحد وأن تكون هناك وحدة للمواصفات العالمية للسلع والخدمات وأن تكون مراحل النمو الإقتصادي متقاربة.

لا شك أننا مقتنعين بالتبريرات كون أن " موضوع التجارة الدولية" هي فرع مستقل من علم الإقتصاد يختص بدراسة المشاكل الإقتصادية الدولية، وهناك عدة أسباب لتطوير فرع متميز من الإقتصاد، أهمها وجود حواجز سياسية، إجتماعية أو إقتصادية التي تعترض التحرك للسلع والأشخاص، ورؤوس الأموال.

خلال دراسة موضوع التجارة الدولية سنحاول الإجابة عن الأسئلة التالية :

- لماذا الدول تتبادل مابينها البعض بضائع معينة وماهو إذن مبرر التخصص الدولي ؟

- لماذا الشركات تختار أن تنتج وتتنقل نحو الخارج وتصبح هكذا شركات عابرة الجنسيات؟

- ماهي الدرجة المقبولة من التبادل والإنفتاح نحو الخارج ؟

هذه الأسئلة تدور في الحقيقة حول ثلاث محاول :

أولا : محددات التبادل الدولي للسلع.

ثانيا : محددات نقل الإنتاج السلعي للخارج (Délocalisation) .

ثالثا : آثار ومحددات الحماية التجارية.