بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي مشرفي واعضاء ورواد منتدى الاقتصاد و الاعمال نواصل تقديم هذه السلسلة من واقع المديونية الخارجية للجزائرونعرض من خلال هذا الجزء والذي سيكون الاخير باذن الله الاعباء التي ترتبت عنها    حيث كان لتزايد المديونية الخارجية وخدماتها أعباء ثقيلة على صادرات الجزائر، ويمكن التعرف على هذه الأعباء من خلال المؤشرين المواليين: 1- نسبة إجمالي الدين إلى إجمالي الصادرات عرفت هذه النسبة إرتفاعا ملحوظا منذ بداية التسعينات حيث إرتفعت من 211% سنة 1990 إلى 243% سنة 1996، وذلك نتيجة إرتفاع مديونيتها الخارجية بعد الإستدانة المتكررة من صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى إنخفاض أسعار البترول ومن ثم إنخفاض إيراداتها من صادرات المحروقات، ثم أخذت هذه النسبة في الإنخفاض لتصل إلى 39.05% و19.8% لسنتي 1999و2000 على التوالي، ويرجع هذا الإنخفاض إلى تسديد الجزائر قدرا معتبرا من ديونها خلال هذه الفترة وكذا إلى إرتفاع أسعار البترول حيث بلغت 28.5 دولار للبرميل الواحد وإلى إرتفاع إحتياطياتها من العملة الصعبة. 2- نسبة خدمة الدين إلى إجمالي الصادرات إن تفاقم المديونية الخارجية للجزائر ترتب عنه إرتفاع معدلات خدمة ديونها الخارجية إلى إجمالي الصادرات، حيث اتجه هذا المعدل إلى التسارع بشكل كبير حيث قفز من 66.4% سنة 1990 إلى 82.2% سنة 1993 ويدل هذا الإرتفاع على أن خدمة الديون الخارجية قد إلتهمت جزءا كبيرا من حصيلة الصادرات، ثم أخذ هذا المعدل في التراجع منذ سنة 1994 حيث بلغ 47.1% واستمر في الإنخفاض ليصل إلى 19.8% سنة 2000 و17.7% سنة 2003، ويرجع هذا إلى إرتفاع أسعار البترول حيث بلغ سعر البرميل الواحد 28.5 دولار سنة 2000 وبالتالي إرتفعت قيمة الصادرات من المحروقات لتبلغ 21.7 مليار دولار أمريكي لنفس السنة، وقد سجلت هذه النسبة أدنى مستوياتها سنة 2003 حيث بلغت 17.7%.  إتفاقيات الجزائر مع صندوق النقد الدولي إنضمت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي في 26 سبتمبر 1963 وكانت حصتها تقدر بقيمة 623.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لترتفع إلى 941.4 مليون وحدة في أوت 1994، وقد لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي في هذه الفترة للحصول على قروض خاصة مع إنخفاض أسعار البترول سنة 1986. أولا: إتفاق الإستعداد الإئتماني ﴿1989-1991﴾ تميزت فترة الثمانينات بتفاقم أزمة المديونية الخارجية الجزائرية حيث بلغت ديونها الخارجية أكثر من 34 مليار دولار أمريكي، كما تزايد معدل خدمة الديون إلى الصادرات ليبلغ 80% وإرتفعت خدمة الديون من 5 ملايير دولار سنة 1987 إلى 7 ملايير دولار سنة 1989، وفي ظل هذه الظروف لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض في إطار إتفاق التثبيت في ماي 1989، ووافق الصندوق على تقديم 155.7 مليون وحدة سحب خاصة والتي استخدمت كليا في 30 ماي 1990 وما ميز هذا الإتفاق أنه تم في سرية تامة. تم إبرام الإتفاق الإستعدادي الثاني في 3 جوان 1991 وامتد إلى غاية مارس 1992 ووافق الصندوق بموجبه على تقديم 300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة على أربع أقساط، بحيث حدد كل قسط بمبلغ 75 مليون وحدة سحب خاصة وقد سحبت الجزائر ثلاث أقساط: الأول في جوان 1991 والثاني في سبتمبر 1991 والثالث في ديسمبر 1991، ولم يسحب القسط الرابع لعدم إحترام الحكومة محتوى الإتفاقية. ولقد شهدت الجزائر بين سنتي 1992 و1993 وضعا متأزما إتسم بما يلي: - ظهور عجز مالي للخزينة قدر بنسبة 9% من الناتج الداخلي الخام مما أدى إلى زيادة حجم الدين العام، - تدهور شروط التبادل وحدوث إختلال على مستوى ميزان المدفوعات، - إنخفاض الإيرادات الناتجة عن الصادرات واللجوء للواردات مما أثر سلبا على ميزان المدفوعات، - إرتفاع قيمة خدمة الدين من 9 مليار دولار سنة 1992 إلى أكثر من 9.05 مليار دولار سنة 1993، - بلغ معدل التضخم نسبة 32% و20.8% لسنتي 1992 و1993 على التوالي. ثانيا: إتفاق الإستعداد الإئتماني ﴿ أفريل 1994﴾ لجأت الجزائر سنة 1994 إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي للنهوض باقتصادها وتجاوز الأزمة الحادة التي تمر بها، وبالفعل حصلت على إعادة الجدولة الأولى مع نادي باريس في نهاية ماي 1994 في ظل إتفاق تحقيق إستقرار لمدة سنة مع الصندوق، حيث تمت إعادة جدولة ما قيمته 400.4 مليون دولار على مدى 16 سنة منها 4 سنوات معفاة من الدفع، كما قدم الصندوق مبلغ 260 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات وفترة سدادها 5 سنوات وقد ساعدت إعادة الجدولة هذه على خفض قسط خدمة الدين سنة 1994 إلى 4.25 مليار دولار أي إنخفض بنسبة 35.5% بدلا من 96%، كما تم تقليص العجز الكلي في الميزانية العامة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 44% مقابل5.7% المقدرة في البرنامج الحكومي، ورغم إرتفاع أسعار المحروقات إلا أن أسعار المواد الغذائية إرتفعت بنسبة 40% ويرجع هذا لرفع الدعم الذي كانت تتحمله الخزينة وكذلك تخفيض النفقات بمبلغ 25.7 مليار دولار. ثالثا: إتفاق القرض الموسع ﴿ 1995-1998 ﴾ يمتد هذا القرض المتوسط المدة من 1 أفريل 1995 إلى مارس 1998 بمبلغ 1169.28 مليون وحدة حقوق سحب خاصة وهذا ما يعادل 127.8% من حصة الجزائر، وبمجرد الموافقة على هذا الإتفاق قامت الجزائر بسحب القسط الأول وقدره 325.28 مليون وحدة سحب خاصة على أن يتم سحب واستخدام المبلغ المتبقي 844.08 مليون وحدة على أقساط يتم إستنفاذها قبل تاريخ 21 ماي 1998، ومن أهم ما نتج عن إعادة الجدولة هذه إنخفاض قسط خدمة الدين إلى 4.244 مليار دولار أمريكي سنة 1995 وبلغ معدل خدمة الدين 38% وإنخفض إلى 33% سنة 1996، واستمرت هذه النسبة في الإنخفاض لتصل إلى 30% سنة 1997 و19.8% سنة 2000 وزيادة على ذلك فقد بلغت المديونية الخارجية أدنى مستوياتها منذ 10 سنوات حيث بلغت 25.26 مليار دولار أمريكي واستمرت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات في الإنخفاض حيث بلغت 18% سنة 2004، كما تراجع معدل التضخم إلى 6% بعدما وصل إلى 93% سنة 1994. شكرا على المتابعة تقبلوا خالص تحياتي