¦¦๑¦¦ محــــاضرات في مادة القانون الدولي الخاص (عقود الدولة) ... الدكتورة حفيظة الحداد
ط¢ط®ط±
ط§ظ„طµظپط­ط©
halim DZ

  • ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 43700
    ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„طھظ…ظٹط²: 14943
مشرف سابق
halim DZ

مشرف سابق
ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 43700
ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„طھظ…ظٹط²: 14943
ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ…ظٹط§: 7
ط§ظ„ط£ظٹط§ظ… ظ…ظ†ط° ط§ظ„ط¥ظ†ط¶ظ…ط§ظ…: 6217
  • 21:24 - 2009/02/08

 

القانون الدولي الخاص

 

عقود الدولة

 

الدكتورة حفيظة الحداد

 

عقود الدولة contrat d’etat   هي عقود تبرم بين دولة و شركة اجنبية او شخص طبيعي اجنبي.

عقود الدولة تثير مجموعة من المشاكل القانونية و هذه المشاكل تتسم بصعوبتها، و هذه الصعوبات لها اعتبارات متثملة في عامل رئيسي و مجموعة عوامل ثانوية.

1- العامل الرئيسي

هو عدم التكافؤ بين الأطراف المتعاقدة على الصعيدين الإجتماعي و الإقتصادي

على الصعيد الإجتماعي:

عقود الدولة تبرم بين الدولة و هي شخص من اشخاص القانون العام و بين الفرد او الشركة الأجنبية في مجمل الأحوال و هي شخص من اشخاص القانون الخاص او شخص من اشخاص القانون الداخلي.

هذا التفاوت يؤدي الى اثارة الكثير من التساؤلات ، و لعل اهم تساؤل هو المتعلق بالقانون الواجب التطبيق على عقود الدولة.

على الصعيد الإقتصادي:

فهذه العقود تعقد بين طرفين غير متساويين على الصعيد الإقتصادي الدول الفقيرة النامية تتعاقد مع شركات عملاقة تفوق ميزانيتها ميزانية عدة دول نامية.

و لكن الدولة مهما كانت فقيرة، يكون لها وضع بنود خارقة او استثنائية في العقد بسلطانها و سلطتها.

هذا التفاوت ادى الى نشأة نوع من الصراع . فالدولة تجارب بكل طاقاتها عند التصدي لمسألة القانون الواجب التطبيق ( فتلجأ الى تأميم العقد) اي تحاول ان تؤمم العقد او شروط العقد nationalization عن طريق :

اختصاص قضائي: ان يكون قضاءها وحده المختص

اختصاص تشريعي: او يكون قانونها الوطني هو الواجب التطبيق

اما الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة نظرا لأنها تشعر بضعفها على الصعيد القانوني فتطلب عدم تركيز العقد او تدويل العقد. Délocalisation اي :

1-     تدافع على اخضاع عقد الدولة للقانون التجاري الدولي اي مجموعة القواعد العامة المجردة التي ترى جمعية التجار بانها مفيدة لها . و هذه القواعد تتمتع بالإلزام على الصعيد التجاري.

2-     ان يكون القانون الحاكم للعقد هو القانون الدولي العام.

هذه الصعوبة تقع على مفترق الطرق او ملتقى الطرق. فعقود الدولة تتصل بالقانون الدولي الخاص ، و القانون الدولي العام و القانون الإداري ، فإيصالها بكل هذه القوانين يعطي حق لكل متخصص في هذه القوانين ان يدلي بدلوه.

فعقود الدولة ليست حكرا على فرع واحد من فورع القانون يسـتأثر بدراسته لوحده.

 

النظام الأساسي: grundlegung نظرية اقترحها الهولندي vantlecke التي تتمركز فيه عقود عقود الدولة.

 

اهمية عقود الدولة:

1-     على الصعيد الكيفي : تنقل الدولة من التخلف الى التنمية

2-     على الصعيد الكمي :

سؤال: هل ستقلل الخصخصة من اهمية عقود الدولة؟

الخصخصة تقلل من اهمية عقود الدولة ، لأن هذه العقود وجدت اساسا بين دول رأسمالية حرة.

فمن حيث الكم و الكيف سيظل لعقود الدولة دور تؤديه في النظام الإقتصادي.

 

تعريف عقود الدولة:

هناك اتجاهين في الفقه حول تعريف عقود الدولة:

اولا: تعريف عقود الدولة عن طريق عمل تعداد و حصر للخصائص التي تميزها.

ثانيا: تعريف عام و شامل لعقود الدولة.

 

اولا :

تعريف mcnair لعقود الدولة:

قال تتميز عقود الدولة بمجموعة من الخصائص هي التالية:

1-     هي عقود تبرم بين شخصين : الدولة و هي الطرف الول و طرف اجنبي يخصع لدولة اخرى و لجنسية هذه الدولة.

2-     عنصر يتعلق بالمدة : هذه العقود تتميز بانها طويلة المدة لنها لا تتعلق بعملية واحدة.

3-     هذه العقود لا تخلق التزامات تعاقدية فقط. هي تعطي للطرف الأجنبي المتعاقد مع الدولة مزايا ، و سلطات كبير اذا انها في بعض الأحيان تعترف له بتملك الأراضي التي يقيم عليها المشروع و تعترف له بسلطات استثنائية على هذه الأراضي التي يمكلها، مثلا شركات البترول الأميركية و الإنكليزية و الموجودة في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية اعطيت سلطات لا اول لها و لا آخر من قبل هذه الدولة. الى حد انها تعتبر خارجة عن سلطة المملكة ( اي دولة موجودة ضمن دولة)

4-     الطرف الخاص الأجنبي المتعاقد مع الدولة يتمتع بمزايا سيادية في بعض الأحيان ، سلطة الإستيراد و التصدير مثل الدولة او ان تكون معفاة من الضرائب او من بعضها.

5-     عقود الدولة دائما تبرم بين دولة النظام القانوني عندها يختلف تمام عن النظام القانوني للدولة التي تنتمي اليها الشركة المتعاقدة مع الدولة.

6-     عقود الدولة يلاحظ انها موجودة عند ملتقى اكثر من قانون . فلها صلة بالقانون العام لأن الدولة احد اطرافها ، و لها صلة بالقانون الدولي الخاص لأن الشركة الأجنبية تعتبر احد اطراف القانون الخاص .

7-     و قال  Mcnair   ايضا بصدد تعداده لخصائص عقود الدولة، ان هذه العقود لا تثير فكرة الحماية الدبلوماسية للدولة التي يعتبر الشخص الأجنبي طرفا فيها.

فكرة الحماية الدبلوماسية معناها انه اذا قامت الدولة الوطنية الطرف بالعقد ، بالمساس بحقوق الشخص الأجنبي فان هذا الشخص من حقه ان يلتمس الحماية الدبلوماسية من الدولة المنتمية اليها.

شرط calvo معناه : مضاد للحماية الدبلوماسية.

ان الدولة التي تنتمي اليها الشركة الأجنبية الطرف في العقد لن تستطيع التدخل عند طلب الحماية الدبلوماسية من قبل اشركة، اذا ما قامت الدولة التي تتم الإستثمارات على ارضها بانتهاك الحقوق التعاقدية، اذا شرط كالفو هو مضاد للحماية الدبلوماسية.

8-     هذه العقود دائما و ابدا فيها شرط تحكيم adhoc ،

تعريف seial hohenuelcler لعقود الدولة:

قال ان هناك نوعان من عقود الدولة: عقود القروض الدولية و عقود امتيازات البترول.

قال ان هذه العقود تبرم دائما عن طريق الدولة اما عن طريق رئيس الدولة او عن طريق احد ممثليه.

قال ان هذه العقود يتم نشرها في الجريدة الرسمية. كما ان عقود القروض الدولية يقتضي صحتها ان يتم التصديق عليها من قبل مجلس النواب في لبنان ، مجلس الأمة في مصر ، مجلس الشعب في سوريا.

الإشارة الى قضية fougerolle : شركة فرنسية ابرمت عقد وكالة مع بنك الشرق الأوسط اللبناني لتنفيذ مستشفى عسكري في سوريا.

ان الطرف الخاص المتعاقد مع الدولة يستفيد بمزايا استثنائية و يسمح له بممارسة حقوق غير مألوفة بالنسبة لشخص من اشخاص القانون الخاص.

ان هذه العقود لا ***** ابدا عن القانون الذي يسند اليه.

يشار فيها عادة الى تطبيق القانون الدولي العام او المبادئ العامة الدولية.

اي ان هذه العقود لم يتم تأميمها اي اخضاعها لقانون محدد بل يتم تدويلها اي اخضاعها للقانون الدولي العام و ايضا يتم سلبها عن اختصاص اي قانون وطني عن طريق عدم ركيزها في اي قانون.

هذه العقود يتم حلها من خلال تحكيم adhoc

Aramco : شركة بترول اميركية \ سعودية

Texaco : شركة بترول اميركية \ ليبيا

Amin oil : شركة بترول اميركية \ حاكم الكويت

 ¦¦๑¦¦ محــــاضرات في مادة القانون الدولي الخاص (عقود الدولة) ... الدكتورة حفيظة الحداد
ط¨ط¯ط§ظٹط©
ط§ظ„طµظپط­ط©