تحفظ إسرائيلي وتأكيد إيراني.. تفاصيل "استيلاء" طهران على وثائق نووية لتل أبيب

شفق نيوز/ في تطور هو الأبرز على صعيد الحرب الاستخباراتية بين إيران وإسرائيل، رفض جهاز "الملماب" المخابراتي الإسرائيلي، المسؤول عن تأمين المنشآت النووية، التعليق على أنباء تتحدث عن الاستيلاء على آلاف الوثائق الاستراتيجية والحساسة عن الإسرائيلي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع لموقع "واللا" العبري: "لن نعلق على هذه التقارير"؛ الأمر الذي أثار جدّلًا حول حقيقة تلك التقارير.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، كشفت في وقت سابق من اليوم السبت، عن تمكن جهاز الاستخبارات الإيراني من الحصول على كم هائل من الوثائق الاستخباراتية الحساسة والسرية من إسرائيل تشمل ملفات نووية واستراتيجية.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأنه تم الاستيلاء بالفعل ولأول مرة على آلاف الوثائق الاستخباراتية الحساسة والسرية من إسرائيل، لكن طهران لم تقدم أي دليل على صحة إدعائها، وفق "يديعوت أحرونوت".

وبحسب الرواية الإيرانية، استوّلت أجهزة الاستخبارات الإيرانية على أرشيف ضخم من الوثائق، التي تحتوي على معلومات نووية إسرائيلية، بما في ذلك خطط ومعلومات حول منشآت نووية في تل أبيب، ووصفت طهران العملية بأنها "ضربة موجعة" لإسرائيل.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على تفاصيل العملية، فقد انتهت العملية، منذ زمن، ولكن نظرا لضخامة كميتها، وضرورة نقلها جميعا إلى الأراضي الإيرانية، ظلّ الأمر طي الكتمان حتى الآن.

كما أفادت التقارير بأن المخابرات الإيرانية نجحت أخيرا في نقل الوثائق إلى "أماكن آمنة"، مبينة أن حجم الوثائق كبير جدا؛ ما قد يستغرق وقتا طويلا لفحصها وفحص الصور والفيديوهات المرفقة بها.

وكشفت وكالة تسنيم" الإيرانية للأنباء أن العملية نُفِّذت على ما يبدو من قِبَل الجاسوسين الإسرائيليين روي مزراحي وألموغ أتياس، وهما إسرائيليان يبلغان من العمر 25 عاما، اتُهما مؤخرا بالتجسس لصالح إيران.

وتنص لائحة اتهامهما، على أن صديقَي الطفولة نفذا عدة تعليمات إيرانية خطيرة، ومنها محاولة مطاردة ورصد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وتصوير لافتات الشوارع، وكتابة رسالة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على لوحة إعلانية وإحراقها، وجمع معلومات أمنية منوعة.

وفي عام 2018، استولت إسرائيل على نحو 11 ألف وثيقة خاصة بالبرنامج النووي الإيراني، وتباهى نتنياهو بالأمر حينها خلال كلمته في الجمعية العامة بالأمم المتحدة.