في خطوة مفاجئة، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تأجيل الموعد النهائي لتحقيق أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، مما يمنح شركات صناعة السيارات فترة أطول للتكيف مع المعايير الجديدة.
جاء القرار بعد تصويت 458 مشرعًا أوروبيًا لصالح تعديل الجدول الزمني ليشمل الفترة من 2025 إلى 2027، بدلاً من التركيز فقط على عام 2025.
كانت القواعد السابقة تتطلب من الشركات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 15% مقارنة بمستويات 2021، وإلا ستتعرض لغرامة قدرها 95 يورو (388 ريال سعودي) لكل جرام من الانبعاثات الزائدة لكل سيارة يتم بيعها. حذرت شركات صناعة السيارات من أن الموعد الأصلي قد يتسبب في فرض غرامات تصل إلى 15 مليار يورو (61.4 مليار ريال سعودي).
في الشهر الماضي، قدمت السلطة التنفيذية للبرلمان الأوروبي اقتراحًا يسمح للشركات بحساب متوسط الانبعاثات خلال الفترة من 2025 إلى 2027، مما يمنحها مرونة أكبر لتسريع خطط تطوير المركبات الكهربائية. وقال لوسيان ماتيو، مدير السيارات في منظمة النقل والبيئة: "هذا التأجيل قد يسمح لبعض الشركات بتأخير استثماراتها في المركبات الكهربائية رغم ارتفاع مبيعاتها بالفعل”.
وفي ظل المنافسة الشرسة من الشركات الصينية، ترى بعض الشركات الأوروبية في هذا التأجيل فرصة لإعادة تنظيم استراتيجياتها وتحسين قدراتها الإنتاجية قبل دخول معايير الانبعاثات الأكثر صرامة حيز التنفيذ في 2027.
