ما يلي بعض الأحكام التي تضمنها القانون:

• يسري القانون على معالجة البيانات الشخصية، سواء كلها أو جزء منها، عن طريق وسائل الأنظمة الإلكترونية وذلك داخل أو خارج الدولة
• يحظر القانون معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، وذلك باستثناء بعض الحالات التي من ضمنها أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصلحة العامة، أو لإقامة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق والدعاوى القانونية

حدد القانون

• ضوابط معالجة البيانات الشخصية والالتزامات العامة للشركات التي تتوفر لديها بيانات شخصية عن الأفراد وتلك العاملة في مجال معالجة البيانات الشخصية في تأمين البيانات  والحفاظ على سريتها وخصوصيتها، والإجراءات والتدابير المتوفرة لديها لضمان عدم اختراقها أو إتلافها أو تغييرها أو العبث بها
• ضوابط نقل ومشاركة البيانات الشخصية عبر الحدود لأغراض المعالجة.
• إجراءات الإبلاغ عن انتهاك البيانات الشخصية، كما منح القانون لصاحب البيانات الشخصية عدة حقوق تشمل:

• الحصول، دون أي مقابل، على المعلومات والقرارات التي تتخذ بناء على معالجة بياناته الشخصية
• الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية الخاطئة أو القديمة
• حق النسيان الذي يوفر للفرد الحق بأن يطلب من أي شركة يطبق عليها القانون بأن تحذف بياناته بشكل كلي
• حق الإعلام الذي يوفر للمستهلك الحق بأن يتم إعلامه في حال تم اختراق نظام شركة مطبق عليها القانون، حيث يتم إعلامه أن بياناته قد انتهكت.