يختلف القانون الدولي العام عن القوانين الداخلية للدول بمجموعة من النقاط، وفق ما ورد في كتاب مبادئ القانون الدولي، الإصدار الخاص بدولة قطر.

ومن أهم هذه النقاط:

• لا يتمتع بسلطات تشريعية أو تنفيذية أو قضائية مركزية.
• المصدر الرئيسي له: المعاهدات والقرارات الملزمة للمنظمات الدولية والقانون العرفي.
• يمكن تنفيذه من قبل جهة واحدة أو ما يعرف باسم "التنفيذ الأحادي"، ردا على فعل غير مشروع دوليا.
• تخضع العلاقات القانونية بين الدول لمبدأ المساواة في السيادة.

يحكمه مبدأ المعاملة بالمثل، وهو طابع تعاقدي عرفي.

التاريخ

تعود بوادر القانون الدولي إلى زمن قديم، إذ ظهر في الدولة الفرعونية عدد من مبادئه، وتندرج معاهدة السلام التي وقعتها الدولة المصرية الحيثية عام 1259 قبل الميلاد تحت القانون الدولي.

وتعد الآليات التي اتخذتها المدن الإغريقية في حل الخلافات بينها وتنظيم التعاملات من أشكال القانون الدولي.

وفي بداية العهد الإسلامي، ظهرت عدد من المعاهدات الدولية التي اعتاد العرب والدول المجاورة لهم الالتزام بها منها: قواعد الحرب، وعقد الصلح، ومنح الأمان للرسل، وعقد الاتفاقات بين الدول والمجتمعات، والمعاهدات الخاصة بتحالفات الحروب والسلم وغيرها.