تتمثل عقوبة السرقة الالكترونية في القانون الإماراتي، وفقًا للمواد التالية التي نصّ عليها مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية:

المادة الثانية على سبيل المثال، تُشير إلى أن أي شخص يُقدم على الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية، سيكون عرضة لعقوبة الحبس وغرامة مالية تتراوح بين 100,000 و500,000 درهم، أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين. تُظهِر هذه المادة الحرص على حماية خصوصية وأمن الفضاء الرقمي من أي اختراق غير مشروع.

أما المادة الثالثة، فترفع سقف العقوبات في حالة الحصول بغير تصريح على رقم سري، أو بيانات، أو معلومات من الأنظمة التقنية. بموجب هذه المادة يُعاقب المخالف بالسجن المؤقت بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 200,000 و1,000,000 درهم، مما يعكس أهمية كبيرة لحماية سرية البيانات وأمانها في العصر الرقمي الحالي.

وفي نطاق أوسع من الحماية القانونية، تُركز المادة الرابعة على حماية البيانات الحساسة بشكل صارم.

تنص هذه المادة على أن أي شخص يُدان بسرقة أو انتحال بيانات خاصة أو معلومات إلكترونية لشركات أو مؤسسات بنكية أو مالية، سيتعرض لعقوبة السجن المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة ضخمة تتراوح بين 500,000 و2,000,000 درهم.