مقدمة

القوة القاهرة هي أحد المبادئ القانونية الأساسية التي تعفي الأطراف من تنفيذ التزاماتهم التعاقدية في حالة وقوع أحداث غير متوقعة تجعل التنفيذ مستحيلاً أو غير عملي. تلعب القوة القاهرة دورًا هامًا في القانون الإداري، حيث تؤثر على العقود الإدارية وعلاقات الإدارة مع المتعاملين معها. في هذا المقال، سنناقش مفهوم القوة القاهرة في القانون الإداري وفقًا للتشريعات المغربية والفرنسية، مع تحليل الشروط والآثار القانونية والتطبيقات العملية لها.

تعريف القوة القاهرة

القوة القاهرة تُعرف بأنها حدث استثنائي غير متوقع ولا يمكن مقاومته، مما يجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلاً. وقد عرفها الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود المغربي بأنها:

"كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية الفجائية والفيضانات والجائحات والحروب وغزو الجراد وأسراب النحل والحرائق والمجاعات وما إلى ذلك من الحوادث التي تعجز عن الاحتياط لها، على شرط ألا يكون للطرف المتأثر دور في نشوء هذه الظروف”.

وفي القانون الفرنسي، نصت المادة 1218 من القانون المدني الفرنسي على أن القوة القاهرة تعني:

"حدث خارجي لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن مقاومته، يمنع تنفيذ الالتزام”.

وبذلك، يشترك التعريفان المغربي والفرنسي في أن القوة القاهرة يجب أن تكون غير متوقعة ولا يمكن تجنبها أو مقاومتها.

شروط تحقق القوة القاهرة

حتى يتم الاعتراف بواقعة معينة كقوة قاهرة، يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية:

1. عدم التوقع: يجب أن يكون الحدث غير متوقع عند إبرام العقد، بحيث لا يمكن للأطراف التنبؤ بحدوثه.
2. استحالة المقاومة: يجب أن يكون الحدث غير قابل للتفادي أو المقاومة، حتى مع بذل العناية اللازمة.
3. الاستحالة المطلقة للتنفيذ: يجب أن يجعل الحدث تنفيذ الالتزامات مستحيلاً، لا مجرد صعب أو مكلف.
4. الخارجية: يجب أن يكون الحدث خارجًا عن إرادة الأطراف، أي أن المتعاقد لم يكن له دور في حدوثه.