القانون المدني هو عدة من المبادئ التي أقامها المشرعون لترتيب التفاعل بين الأشخاص، وتنقسم هذه المبادئ إلى مبادئ إلزامية، لا يمكن الاتفاق عليها في انتهاك لبنودها، وإلا فإن الاتفاقية غير صالحة وقواعد تكميلية، والتي لا تنطبق إلا إذا لم يكن هناك اتفاق على التعارض معها، والغرض من صياغة هذه القواعد هو تنظيم المعاملات بين الأفراد، وتوضيح حقوق والتزامات كل جهة، ومنع حدوث الخلافات، وفي حالة حدوث نزاع، تعين قواعد القانون المدني أيضًا كيفية حل النزاعات وكيفية حلها.
سبب تسمية القانون المدني بهذا الاسم
تجدر الإشارة إلى أن القانون المدني لا يبدأ في إطباق أحكامه إلا إذا لجأ أحد الطرفين إلى العدالة مدعيا ما يعتبره من حقوقه، وأن دور النيابة فيه غير موجود خلافا يبدأ القانون الجنائي أو الجنحة، في تنفيذ أحكامه فور ارتكاب الجنحة، بغض النظر عن إرادة الشخص المعني.
في البلدان التي تتبع نظامًا لاتينيًا أو فرنسيًا، تُدعى على هذه القواعد بالقانون المدني، ولكن في البلدان التي لا تتبنى هذا النظام، تسمى هذه القواعد قانون الشريعة العامة، المستمدة من سابقة تشريعية أو قرارات محكمة في حالات مماثلة، أو من العادات.
في معظم البلدان، يتم تحديد قواعد القانون المدني بوضوح وإعلانها للجمهور، وهو ما يسمى تقنين القانون المدني، ويشير مصطلح القانون المدني إلى مجموعة من المبادئ التي ترتب الصلات بين الأشخاص، باستثناء ما تم تناوله في الأحكام من قبل قسم آخر من القانون الخاص. ويتضمن بشكل عام علاقتين قانونيتين هما:
العلاقة الأولى: لتنظيم الرابطة بين الأفراد وأسرهم، والمعروفة باسم حالة الشخصية. ولتنظيم الروابط المالية الشخصية، يشمل نطاق الأحوال الشخصية القضايا المرتبطة بالأهلية والوصاية والنسب وأحكام الزواج والطلاق والميراث.
العلاقة الثانية: يتضمن معاملات المقايضة والشروط المتعلقة بالأنشطة المالية الشخصية. وتطورها التاريخي يمكن إرجاع أصل اسم القانون المدني إلى القانون الروماني.
ازدهر مفهوم القانون المدني ليكون مرادفًا للقانون الروماني، حيث يستخدم مفهوم "القانون المدني” للإشارة إلى الأنظمة التشريعية المشتقة من القانون المدني القديم، على عكس الأنظمة التشريعية القائمة على القانون العام، وتطور آخر كان مصطلح القانون المدني، والذي أصبح فيما بعد مرادفًا للقانون الخاص.
وعلى أساس ينود القانون المدني، ظهرت أقسام حديثة من القانون الخاص (مثل القانو التجاري وقانو العمل) من قواعد القانون وأدخلت بنوداً ترتكز إلى نظرياتها، مما جعل القانون المدني جزءًا من العلاقات التشريعية الخاصة القانون العام، مما يعني أن قواعده تنطبق على الجميع.
