يعتبر من أهم بنود وشروط القرار الإداري الاختصاص القضائي، حيث يسمح القانون الإداري بإجراءات معينة، وتشير الخبرة الإدارية في اتخاذ القرار الإداري إلى القدرة على اتخاذ قرارات إدارية بطريقة ملزمة قانونًا. وفي الحقيقة زاوية الكفاءة من أهم ركائز اتخاذ القرار الإداري وعندما يثبت عدم وجود عنصر الكفاءة يمكن التشكيك بشكل مباشر في صحة القرار. والمبدأ هو أنه لا يوجد شكل مُعينه للحكم الإداري، يمكن أن يكون كتابيًا أو شفهيًا ويمكن أن يكون صريحًا أو ضمنيًا، لذلك ليس من الصحيح أن تعرض الدائرة الإدارية قوتها الملزمة إلى حد معين.
يتبع القرار الإداري المحدد نموذجًا محددًا، يمكن أن يكون رمزًا مكتوبًا، على سبيل المثال، يمكن أن يكون مكتبًا محددًا للاستخدام والتوزيع. وعندما يفرض القانون شكلاً معينًا أو شكلًا محدداً، يجب على السلطة التنفيذية الامتثال له. وعندما تنتهك هذه الإجراءات، يرجى التوقيع والختم والتصديق والإصدار رقميًا وإلا فستكون عرضة للإلغاء. وعلى سبيل المثال، مكان القرار الإداري هو موضوع القرار الإداري على النحو التالي: موضوع القرار التأديبي ضد الموظف المخالف للعقوبة. ومكان قرارات تكليف العمل هو تضمين الأفراد المشاركين في القرار الإداري بشأن الوظيفة.
تكون المتطلبات الشكلية والإجرائية للقرارات الإدارية على الشكل التالي :
محل اتخاذ القرارات الإدارية: حيث أن تكليف العمل هو تضمين الأفراد المشاركين في القرار الإداري بشأن ما يخص الوظيفة.
السبب لاتخاذ القرارات الإدارية: يكون السبب الرئيسي لاتخاذ القرارات الإدارية على أنه الوضع الفعلي أو القانوني الذي دفع السلطة التنفيذية لاتخاذ قرار إداري، ومن ثم تكون دوافع وأسباب اتخاذ القرار الإداري هي الأسباب. وعلى الرغم من أهميتها مع الأخذ في الاعتبار ضرورة اتخاذ القرارات الإدارية، فإنه لا يفرض ضرورة اتخاذ القرارات على الإدارة؛ لأنها حرة في اتخاذ القرارات الإداري.
ما لم يُنص على خلاف ذلك، حتى إذا كان هناك سبب لاتخاذ القرار الإداري، فإنه في النهاية يخضع القرار الإداري الى تقدير مجلس الإدارة. وبدلاً من ذلك، يُلزم القانون الحكومة باتخاذ قرارات إدارية منطقية وفي ظروف معينة تكون مناسبة للوظيفة.
