في الدولة الموحدة والدولة الفيدرالية، تكون العلاقة بين الحكومة المركزية والمحليات واضحة من حيث اللامركزية من خلال الدستور أو من خلال التشريع والتمكين القانوني، وهناك مفهومان للعلاقة بين الحكومة المركزية والمحليات. يمكن التمييز بين المناطق أو الولايات: الحكومات المحلية والحكومات المحلية. الإدارة المحلية دائماً ما تختار الدولة الحديثة أفضل طريقة في التنظيم الإداري لمناطقها للاستجابة لاحتياجات الناس وتقريب الخدمات من الناس لخدمة احتياجاتهم اليومية مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء.
قد تبدأ في فعل ذلك بتبني تنظيم إداري مركزي، حتى لو توسعت وتطورت المطالب المحلية لأبنائها، فإنهم يتخذون مقاربة اللامركزية لتخفيف العبء الإداري عن السلطة المركزية، وبواسطة وتفويض بعض سلطاتها لمجالس محلية منتخبة، التزمت بمهام سياسية واقتصادية أكثر إلحاحًا. وقبل الخوض في مفهوم الإدارة المحلية لا بد من فهم بعض المفاهيم ذات الصلة بالتفصيل، ومن أهمها:
1- المركزية الإدارية
يرتبط هذا الشكل من الإدارة بفترات تاريخية قديمة، حيث تنحصر مهام الدولة في تحصيل الضرائب وتنفيذ المهام الأمنية داخل وخارج الدولة.
عدم وجود تركيز إداري، وعملية نقل بعض صلاحيات موظفي حكومة العاصمة إلى الموظفين المحليين في المناطق. ومفهوم الإدارة المحلية وهو شكل من أشكال التنظيم المحلي يتم بموجبه تقسيم المهام الإدارية بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية المستقلة والمنتخبة التي تؤدي وظائفها تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية. ومع ذلك، يعرّفها باحثون آخرون على أنها تركز للمجالس المنتخبة في الوحدات المحلية، ومسؤولة أمام سكان هذه الوحدات، وتؤدي مهامًا مكملة لمهام الحكومة المركزية.
2- مفهوم الحكومة المحلية
هي الحكومة التي تتمتع بصلاحيات واسعة واستقلال من خلال المهام التي تتم تحت سيادة الدولة، والتي تم الحصول عليها من خلال التنازلات التي قدمتها الحكومة المركزية لصالح المجالس المحلية. قد يتم الخلط بين مفهوم الحكومة المحلية ومفهوم الإدارة المحلية من قبل العديد من العلماء، حيث يتضمن كلا النظامين إدارة الشؤون المحلية لبلد ما وفقًا للترتيبات والسلطات والمهام التي ينص عليها القانون. والنظامان هما:
اللامركزية: يعني توزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية واللجان المحلية المنتخبة بشكل مستقل والتي تعمل في إطار ولاية وسيطرة الحكومة المركزية. وهنا، يمكن التمييز بين نوعين من اللامركزية، أحدهما إقليمي، أي الاعتراف باستقلال منطقة معينة وميزانية مستقلة، وصلاحية ممارسة السلطة العامة. والثاني هو اللامركزية الإدارية، أي الاعتراف باستقلالية بعض المرافق العامة، وتمكينها من إدارة الشؤون العامة، مثل الجامعات.
الاستقلالية: درجة استقلالية المجتمع المحلي عن الحكومة المركزية في إدارة شؤونه وطبيعة هذا الاستقلال تتحدد من حيث الاستقلال الإداري للدراسة كما هو الحال في الدولة الموحدة.
