بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته 
“القانون البحري والنقل التجاري: الإطار القانوني لحركة التجارة عبر البحار” --- مقدمة يُعتبر النقل البحري أحد أعمدة التجارة الدولية، إذ يُنقل عبره أكثر من 80% من البضائع العالمية. ومع هذا النشاط الحيوي، برز القانون البحري كفرع قانوني مستقل لتنظيم العلاقات البحرية وعمليات الشحن والنقل والتأمين، وضمان حقوق جميع الأطراف المتعاملة مع البحر كمجال اقتصادي وتجاري. --- ما هو القانون البحري؟ القانون البحري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأنشطة والمنازعات المتعلقة بالملاحة البحرية، مثل: النقل البحري للبضائع والأشخاص. العقود البحرية (عقد النقل، التأمين، الإيجار البحري...). المسؤوليات البحرية والحوادث. تنظيم السفن والطواقم والموانئ. الجرائم والانتهاكات البحرية. ويُعرف أيضًا باسم "قانون الملاحة البحرية"، ويستند في بعض أجزائه إلى الاتفاقيات الدولية والمعاهدات البحرية. --- النقل التجاري البحري هو الوسيلة الرئيسية لنقل البضائع بين الدول، ويشمل: السفن التجارية والحاويات. الموانئ والمرافئ وخدمات الشحن. شركات النقل البحري والخطوط الملاحية. الوثائق التجارية مثل بوليصة الشحن (Bill of Lading). ويُعد النقل البحري الأرخص من حيث التكلفة مقارنة بالنقل الجوي والبري، ما يجعله محوريًا في حركة الاقتصاد العالمي. --- أهم عناصر القانون البحري في النقل التجاري 1. عقود النقل البحري: تنظم العلاقة بين مالك السفينة والمرسل إليه، وتحدد المسؤوليات عن التلف أو التأخير. 2. بوليصة الشحن: وثيقة قانونية مهمة تُثبت استلام البضاعة على متن السفينة، وتُستخدم كأداة لنقل الملكية. 3. التأمين البحري: يغطي مخاطر النقل مثل الغرق، الحريق، القرصنة أو فقدان البضاعة. 4. المسؤولية القانونية: تشمل مسؤولية ربان السفينة، ومالكها، والمجهّز، في حال حدوث أضرار أو حوادث. --- الاتفاقيات الدولية المنظمة اتفاقية هامبورغ 1978: لتنظيم المسؤولية في عقود النقل البحري. اتفاقية لاهاي 1924 ولاحقًا قواعد روتردام: لتنظيم حقوق والتزامات الأطراف في شحن البضائع. اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS): تشمل تحديد المياه الإقليمية، والاختصاص القضائي البحري. --- تحديات النقل البحري المعاصر القرصنة البحرية في بعض المناطق مثل القرن الإفريقي. الخلافات القانونية حول البضائع التالفة أو المفقودة. الامتثال البيئي مع ازدياد القيود على التلوث البحري. أزمات سلاسل التوريد مثل ما حدث في جائحة كوفيد-19. --- خاتمة القانون البحري والنقل التجاري يمثلان الدعامة القانونية التي يقوم عليها جزء كبير من التجارة العالمية. ومن خلال هذا القانون، يتم ضمان حقوق الشركات والدول والأفراد، وتحقيق الأمان القانوني في بيئة بحرية معقدة ومتغيرة. ومع تطور التجارة وتوسعها، تتزايد الحاجة لتحديث الأطر القانونية بما يتناسب مع الواقع البحري الحديث. ---
| 
