التحايل على القانون في حال تنازع القوانين
أ- مفهوم التحايل:
يقصد بالتحايل على القانون في هذا الصدد استخدام قواعد الإسناد على نحو يؤدي إلى التهرب من تطبيق أحكام قانون معين سواء أكان هذا القانون هو قانون القاضي أم كان قانوناً أجنبياً.
ومثاله:
أن يقوم شخص لا يسمح قانون جنسيته بالطلاق بتغيير جنسيته إلى جنسية دولة يسمح قانونها بذلك وصولاً إلى تطليق زوجته، أو عندما يستلزم قانون دولة معينة شكلاً خاصاً لإبرام الزواج فينتقل الطرفان إلى دولة أخرى تهرباً من هذا الشكل وسعياً وراء تطبيق قانون آخر أكثر تحقيقاً لمصالحهم.
وتكشف هذه الأمثلة حقيقةً عن إمكانية التحايل كلما كانت قواعد الإسناد مبنية على ضوابط متوقفة على إرادة الأفراد كضابط الجنسية، أو الموطن، أو موقع المنقول، أو محل إبرام التصرف…
ب- موقف الدول من الدفع بالتحايل على القانون:
تنص تشريعات بعض الدول صراحة على الدفع بالتحايل على القانون في نطاق تنازع القوانين، ومنها مثلاً التشريع الدولي الخاص الإسباني لعام 1974 والمجري لعام 1979، في حين يأخذ الفقه في دول أخرى بهذا الدفع كما هو الحال في سورية ومصر والأردن والكويت.
وتذهب التوجهات الفقهية والقضائية السائدة في مجال الدفع بالتحايل على القانون إلى الأخذ به لحماية القانون المختص أصلاً بنظر النزاع بصرف النظر عما إذا كان قانوناً وطنياً أو أجنبياً،
وترتب على الأخذ به رفض سريان النتيجة غير المشروعة (كالطلاق في المثال الأول المشار إليه أعلاه) مع الإقرار بصحة الوسيلة التي تعدُّ مشروعة بذاتها
(تغيير الجنسية في المثال ذاته).
