قانون سوق المال المصري هو القانون الذي ينظم كافة الأنشطة المتعلقة بالأسواق المالية والأوراق المالية في جمهورية مصر العربية، ويهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات، وحماية حقوق المستثمرين، وتنظيم عمليات طرح الأوراق المالية، بما في ذلك أسواق الأسهم والسندات.
تم إصدار قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والذي يعتبر المرجع الأساسي الذي ينظم العمل في سوق المال المصري. هذا القانون يحدد الأحكام المتعلقة بكل من البورصات، الشركات المساهمة، المستثمرين، التقييم المالي، والرقابة على العمليات المالية.
النقاط الرئيسية في قانون سوق المال المصري:
-
تنظيم وتطوير سوق المال:
-
الرقابة على سوق المال:
-
يشمل القانون هيئة الرقابة المالية، والتي تعتبر الجهة المسؤولة عن مراقبة وتنظيم سوق المال والتأكد من التزام الشركات بالأحكام القانونية.
-
تتولى الهيئة دورًا إشرافيًا لضمان شفافية العمليات وتقليل المخاطر المالية.
-
إجراءات طرح الأوراق المالية:
-
حقوق المستثمرين:
-
يهدف القانون إلى حماية حقوق المستثمرين من خلال إرساء قواعد الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية.
-
يحدد آليات تقديم الشكاوى والتظلمات التي قد يتعرض لها المستثمرون، ويشمل ضمانات للمستثمرين في الأوراق المالية.
-
مكافحة عمليات الاحتيال:
التعديلات التي طالت القانون:
-
تم تعديل قانون سوق المال عدة مرات منذ إصدار القانون الأولي في 1992، في محاولة لتطوير السوق المصري وجعله أكثر توافقًا مع المعايير الدولية.
-
إحدى التعديلات الكبرى كانت في عام 2008، حيث تم تحديث بعض المواد لتحسين البيئة التنظيمية وضمان حماية أفضل للمستثمرين.
أهمية قانون سوق المال:
#قانون_سوق_المال #استثمار #بورصة_مصر #Koora_Madrid