بنود قانون الاتصالات المتعلقة بحماية مصالح المستفيدين

يهدف قانون الاتصالات في معظم الدول إلى تنظيم قطاع الاتصالات بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية، بأسعار مناسبة، مع حماية حقوق ومصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات. وفيما يلي أهم البنود التي تتعلق بحماية مصالح المستفيدين كما تتضمنها أغلب قوانين الاتصالات، مثل القانون المعمول به في الدول العربية، كمثال:

1. الحق في الحصول على خدمات ذات جودة
ينص القانون على ضرورة التزام مقدمي خدمات الاتصالات بتوفير خدمات تتمتع بالجودة والكفاءة والموثوقية، وفق معايير تحددها الجهات المنظمة للقطاع. ويشمل ذلك جودة الصوت، سرعة الإنترنت، واستمرارية الخدمة دون انقطاع.

2. الشفافية في الأسعار والعقود
يلزم القانون الشركات بالإفصاح الكامل والواضح عن أسعار الخدمات، وتكاليف الاشتراك، وأي رسوم إضافية. كما يشترط عرض شروط العقد بشكل مبسط، ليكون المستخدم على علم تام بكل الحقوق والواجبات قبل التوقيع.

3. حماية البيانات الشخصية وخصوصية المستخدمين
تلتزم شركات الاتصالات، بموجب القانون، بعدم الإفصاح عن بيانات المشتركين أو تسجيل المكالمات أو تتبع المواقع دون إذن قانوني صريح أو أمر قضائي. كما يُحظر بيع أو تداول البيانات لأي جهة خارجية.

4. الحق في تقديم الشكاوى والحصول على تعويض
يُمنح المستفيدون الحق في تقديم الشكاوى بشأن جودة الخدمة أو الفواتير أو الأعطال الفنية، وعلى الشركة الرد خلال فترة زمنية محددة. كما يُلزم القانون بتقديم تعويضات مناسبة في حال ثبوت تقصير من مزوّد الخدمة.

5. حظر الإعلانات المضللة
يُمنع على شركات الاتصالات استخدام أي شكل من أشكال الإعلان المضلل أو المبالغ فيه، والذي قد يغرر بالمستهلك ويدفعه لاختيار خدمة بناءً على معلومات غير دقيقة أو ناقصة.

6. ضمان حرية التنقل بين الشركات (خدمة نقل الأرقام)
ينص القانون على تمكين المستفيد من الانتقال من شركة إلى أخرى دون فقدان رقمه الشخصي، وبأقل إجراءات ممكنة، ما يعزز المنافسة ويمنح المستخدم حرية أكبر في اختيار المزود الأفضل.

7. توفير خدمات لذوي الإعاقة
تلزم القوانين بعض شركات الاتصالات بتوفير حلول وخدمات تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء عبر تطبيقات مساعدة، أو قنوات تواصل مخصصة، أو دعم فني بلغة الإشارة أو النصوص.

8. الحماية من الرسائل غير المرغوب بها (Spam)
يُلزم القانون الشركات باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الرسائل الإعلانية غير المرغوب فيها، سواء عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو المكالمات الترويجية.

9. الالتزام بتقديم الخدمة وعدم الانقطاع دون مبرر
تحظر القوانين قطع الخدمة عن المستفيد دون إشعار مسبق، إلا في حالات معينة مثل عدم دفع الفواتير بعد مهلة معقولة. كما تُلزم الشركات بإبلاغ المستخدمين عن أي صيانة مجدولة أو انقطاع طارئ.

10. الرقابة المستمرة من الجهات المنظمة
تخضع شركات الاتصالات لرقابة دورية من قبل هيئة تنظيم الاتصالات أو الجهة المشرفة على القطاع، لضمان التزامها بالقانون، وتُفرض غرامات وعقوبات على المخالفات، مما يعزز حماية حقوق المستفيدين.

#الاتصالات
#حقوق_المستهلك
#الخدمات_الرقمية
#Koora_Madrid