تعتبر الدعوى الإدارية في التقاضي الإداري عبارة عن نزاع بين إدارة طرف وطرف ثالث للطرف الآخر، سواء كان موظفًا أو طرفًا ثالثًا، من أجل تأسيس حقوق قانونية يحميها القانون. وأطراف النزاعات الإدارية هي كالتالي:
الشخص الطبيعي المعني بإلغاء القرار الإداري النهائي.
ممثلو الهيئات التنفيذية والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والأجهزة العامة.
طاقم العمل القضايا الإدارية يختلف التقاضي الإداري عن خصائص التقاضي المدني، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى اختلاف طبيعة التقاضي الإداري والتقاضي المدني، أحد أطراف النزاع الإداري هو دائمًا الوكالة الإدارية أو المدعي أو المدعى عليه، أي شخص اعتباري عام يتمتع بجميع مزايا السلطة العامة، على عكس المنازعات المدنية، ليس لدى أطراف النزاع بالضرورة أن تكون الوكالة الإدارية.
المرافعات الإدارية مكتوبة وكاملة لأنها مكتوبة؛ لأن الوكالة الإدارية مكتوبة وتقدم المذكرات كتابة بعد الاطلاع على المستندات والملفات المرفقة بالمستند، ونادرًا ما يطلب الخصم الدفوع الشفوية وهو مكتمل؛ لأن يقودهم القضاة ولا يلتزمون بمطالب خصومهم.
توصف القضايا الإدارية بأنها قضايا استجوابية لأن الفرد الذي يتعامل مع الإدارة يكون دائمًا في حالة من الغموض بشأن ما يفعله، لذلك فهو دائمًا بحاجة إلى توضيح من الإدارة أسباب الإجراء المتخذ ضده، بما يتوافق مع ما يتبعه القضاء العادي الإداري على النقيض من ذلك في القضاء العادي، حيث يقدم كل من المعارضين أدلة وقرائن تدعم آرائه. وفي هذا التطبيق، يخضع التقاضي الإداري للعديد من الأشياء التي لا تتوافق مع نظيراتها القضائية العادية.
التقاضي الإداري مرفق عام قائم على عقد بين الإدارة والمدعي أو المدعى عليه ويحتوي على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. ويمكن تعريف القرار الإداري بأنه فعل قانوني انفرادي صادر عن مرفق عام ينتج عنه آثار قانونية في المصلحة العامة.
تكون للقرارات الإدارية داخل قضايا الإدارية الداخلية في نطاق القضاء الإداري مجموعة من الميزات وهي على الشكل التالي:
يكون قرار إداري نهائي.
القرار الإداري هو قرار لجنة التأديب.
القرارات التأديبية قرارات الجهات الإدارية تكون ذات الاختصاص.
المنازعات الإدارية على الأجور تكون محميه في القانون.
الحق في المعاشات والعلاوات والمكافآت والمطالبة في التعويض.
