أحكام الحراسة

المقدمة:
          يعيش الإنسان داخل بيئته الإجتماعية وفق قواعد وأنظمة معيّنة تحدد حقوقه وواجباته ضمانا للإستقرار والتوازن الإجتماعي. فللإنسان في كنف المجتمع الحق في سلامته الجسدية والمادية والمعنوية, من كل ضرر أو أذي. وفي سبيل ذلك فقد وجدت عدّة أنظمة قانونية تكفل إعادة التوازن الطبيعي بين حق الإنسان في سلامته وسلامة أمواله وبين الضرر الذي تعرض له جرّاء الإعتداء عليه, ومن هذه الأنظمة نجد نظام المسؤولية  بصفة عامة.
      وإذا كان إهتمامنا في هذه المذكرة, سينصب على الجانب المدني للمسؤولية, فإنّ دراستنا ستقتصر خاصة على المسؤولية التقصرية وبالضبط مسؤولية حارس الشيء الغير حي, ذلك أنّ لكل فرد في المجتمع دور يلعبه ونشاط يقوم به, قد ينتج عنه إلحاق الضرر بالأخرين, ويكون ذلك إمّا بنفسه أو عن طريق من هو مسؤول عنه كالشيء الذي يكون تحت تصرفه.
        إنّ تطور المجتمعات الحديثة والرفاهية التي وصلت إليها, أدّي الي إعتماد الإنسان في نشاطه على الألة وعلى الأشياء الغير حيّة بمختلف تصنيفاتها على نطاق واسع, ممّا زاد في عدد الأشخاص الذين يتعرضون لأذاها بشكل كبير, وهو ما جعل مسؤولية الإنسان عن فعل الأشياء الغير حيّّة, تطرح بشكل جدي, لاسيما مع خطورة الأضرار التي صارت تلحقها وصعوبة إثبات الخطأ في جانب الحارس, خاصة و أنّ المفهوم التقليدي للمسؤولية المدنية, يقتضي وجود ثلاثية الخطأ, الضرر و العلاقة السببيّة. فما مدى إنطباق هذه القواعد علي مسؤولية حارس الشيئ, لاسيما في القانون المدني الجزائري؟
ذلك ما سنحاول أن نجيب عليه من خلال هذه الدراسة.
 
 
 
 
 

المبحث الأول                                   شروط قيام مسؤولية حارس الشيء غير الحي                                   ص17
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب– أحكام الحراسة :
       إنّ للحراسة بالمفهوم السابق, أحكام فيما يخص تجزئتها وإنتقالها والسؤال الذي يطرح هنا هو: هل يشترط التمييز في الحارس حتي تصح مساءلته عن فعل الشيء الواقع تحت حراسته ؟
        لقد إنقسم الفقه في الرد على هذا السؤال الى أتجاهين.
          - الإتجاه الأول: يري أنّه يشترط التمييز في الحارس, قياسا على أنّ التمييز عنصر مهم في تقرير مسؤولية الأشخاص, طبقا للقواعد العامة للمسؤولية عن العمل الشخصي, وذلك لأنّ التمييز عنصر في الخطأ الذي يعدّ أساسا للمسؤولية, ومن ثمّة إن أحدث غير المميز ضررا للغير بواسطة الشيء, ةفإنّه لايسأل لأنّه لاينسب لغير المميز خطأ(1).
          - أمّا الإتجاه الثاني, فيري أنّ التمييز لا يشترط في الحارس لكي تقوم مسؤوليته عن فعل الشيء غير الحي, لأنّ هذا النوع من المسؤولية لايقوم على أساس الخطأ(2), بل يقوم على أساس موضوعي سنتطرق له لاحقا. وهذا الإتجاه هو الأقرب للصواب في نظرنا, لأنّه إضافة لما سبق فإنّ مناط مسؤولية حارس الشيء هي صفته كحارس للشيء, والتمييز لا يمنع الغير مميز من التمتع بها طالما لا يمنعه من ممارسة سلطات الإستعمال, التوجيه والرقابة على الشيء محل الحراسة.
         وقد كان القضاء الفرنسي في بداية الأمر يرفض الخذ بمسؤولية عديم التمييز عن الضرر الحاصل عن فعل الشيء غير الحي الواقع تحت حراسته, وذلك عندما كان يأخذ بفكرة الحراسة القانونية لكن فيما بعد أقرّ بمسؤولية عديم التمييز تحقيقا لمبدا العدالة وحق المضرور في التعويض(3).
1- إنتقال الحراسة:  
        لقد قلنا فيما سبق أنّ مناط الحراسة, هو تمتع الحارس بسلطات الإستعمال, التوجيه والرقابة على الشيء الغير حي, لذلك فإنّ الحارس يفقد صفته هذه, بفقدان كل أو إحدي هذه السلطات, بإنتقالها الى الغير  إراديا أو لاإراديا. وهو الأمرالذي يمكن أن نستنتج من خلاله أنّه بإمكـان الحـارس أن ينفي مسؤوليته بإثبـات إنتقـال الحراسة منه الى الغير.
       وتنتقل الحراسة الى الغير, إراديا عن طريق الإتفاق أو العقد كعقد البيع أو عقد  الإيجار أو ـــــــــــــــــــ
1- أنظر الدكتور السنهوري في مؤلفه بعنوان الوسيط في شرح القانون المدني, الجزء الأول, صفحة 1242, بند 735.
2- من أنصار هذا الإتجاه نجد الدكتور سليمان مرقس في رسالته حول طرق دفع المسؤولية المدنية , فقرة 523. وكذلك الدكتور عبد المنعم فرج الصده في مؤلفه بعنوان مصادر الإلتزام فقرتي: 530 و531 وكذلك الدكتور علي علي سليمان في مؤلفه السابق , صفحة 196, ويري هذا الأخير أنّه يمكن مساءلة عديم التمييز عن فعل الشيء غير الحي طبقا للمادة 125 من القانون المدني الجزائري.
3-أنظر المرجع السابق للدكتور علي علي سليمان,, صفحتي 131و 132, فقرة 19.
 عقد العارية ...إلخ. ولا يكون إنتقال الحراسة في هذه العقود الى الغير إلاّ بعد حصول عمليّة التسليم(1). وهذا ما جاء في قرار المحكمة العليا بتاريخ 01/07/ 1981 الذي نص في صلبه على ما يلي: (( لكن حيث أنّه ممّا لاجدل فيه أنّ شركة بربارمختار والاخوة, عندما رست عليها المناقصة لبناء 42 مسكن بالمكان المسمي المصلي بالمدية, وكان هذا المكان يحتاج قبل مباشرة البناء عليه إلي تسويّة أرضية، لذلك استأجرت الشركة من مالك الألة المدعو: مقدم خالد, الألة من أجل تسوية الأرض والتي كان يقودها المدعو: صافيه أحمد بسعر معيّن عن كل ساعة عمل.
          وحيث أنّ عقد الإيجار المذكور في هذه الحالة يجعل الألة وسائقها تحت حراسة الشركة الطاعنة طالما أنّها استأجرت الألة من صاحبها بسعر زمني ولم تكلفه بمقاولة عمل إجماليّة لإستعمالها في ورشتها وتسييرها حسب رغبتها في ساعات العمل وبالتالي فإنّ رقابتها مبسوطة عليها. الأمر الذي يجعل الوجه المثار غير مؤسس...))(2), غير أنّه تجدر الإشارة الى أنّ التابع ومتعلم السياقة(3) وكذا المكانيكي لاتنتقل إليهم الحراسة لأنّهم لايتمتعون بالسلطة الفعليّة في توجيه والتصرف في الشيء, بل تبقي للمالك أو الحارس السابق. وهذا ما جاء في قرار المحكمة العليا بتاريخ 19/02/1981الذي سبق لنا وأن أشرنا إليه, لكن إذا ترتب الضرر عن عيب في الشيءلم يخبر المعير المستعير به, فيكون المعير هو المسؤول عن هذا الضرر(4).
          كما تنتقل الحراسة الى الغير بغير إرادة الحارس , كما لو تعرض الشيء المحروس للسرقة. فالسرقة تنقل الحراسة بمقوماتها الثلاثة من الحارس الى السارق فيصبح هذا الأخير حارسا فعليا للشيء(5),  ويأخذ نفس هذا الحكم التابع الذي يخالف تعليمات المتبوع فيما خالفــه(6).