| حتاج إلى علم ودراسات علماء النفس ليقولوا لنا كيف أمسينا وأصبحنا، فإذا الفوضى مزاج والتواكل طابع والإهمال قاعدة..
والطامة الكبرى أن يستوي من يعمل ومن لا يعمل ويضيع الثواب والعقاب ويصح غير الصحيح ويتم الحساب، والتقييم بموازين غير الكفاءة والجهد والعرق.
وتخدم كثيراً من شروط الواقع فرص النجاح المزيف وتفهم الديموقراطية على أنها حرية الفوضى وتسود نماذج مريضة وانتهازية.
لذلك فحركة بعث القانون وتسليطه سيفاً بالعدل وبالحق فوق الأيدي والرقاب بمنزلة محاولة الإنقاذ السريع لحالة خطرة.
ولكن محاولة العلاج الحقيقية والكاملة لا تتم إلا عندما يصبح احترام القانون سلوكاً ومبدأ والنظام طابعاً والايجابية موقفاً..
والانتماء كاملاً والمسؤولية روحاً وفعلاً..
وهذا يقتضي العودة إلى جذور الشخصية وكل العوامل التربوية والإعلامية التي تسهم في ترتيبها وتكوينها وفي صنع وعيها وضميرها،
بالإضافة بالطبع إلى توافر القدوة وإعلاء قيمة العمل وموضوعية التقييم وسقوط كل الشروط المخلة بالأصول وبالقواعد الصحية للنجاح وللوصول.
ومن هنا دور وسائل الإعلام في خلق الانضباط كسلوك وقيمة ومبدأ وموقف من الحياة، وفي تأكيد وتعميق احترام القانون كظاهرة حضارية وقضية سلوكية.
وإذا كان من الضروري أن يستعيد القانون كل قوته ليضع روابط وضوابط سريعة للنزف .
فمن المهم أن يتحول الأخذ بالقانون واحترامه والالتزام بالقيم الأساسية في العمل وفي الحياة من إجراء وقائي إلى سلوك فعلي.
فالأهم من تطبيق القانون أو التلويح أو التهديد به، احترامه والوعي به، وتحويل الضمير والعمل والمبدأ إلى قانون داخلي يلغي بالتدريج الاحتياج إلى قوانين.
وهنا يأتي الدور الأخطر والمسؤولية الأكبر لوسائل الإعلام في بث الفكرة وفي إيداعها في الشخصية.
وتصوري للعلاج وبمنهج صادق، وأعني بالصدق هنا أنها ربطت دور المجتمع ودور الإعلام بالواقع.
فليس من المتصور أن يحمل الإعلام لواء قضية يروج لها ويدعو من أجلها والمجتمع كله غير متكافئ في الفعل والأداء بالقدر نفسه. |
0📊0👍0👏0👌 |
