تعبّر التكنوقراطيّة عن مجتمع غير ديمقراطيّ ولا بيروقراطي؛ لأنّ القوة الحقيقة تحولّت فيه من المنتخبين الممثلين والبيروقراطيين إلى التكنوقراطيين، الذين يتمثلون في المهندسين، والمدراء، والعلماء، وقد صاغ هذا المصطلح المهندس الأمريكي وليام هنري سميث في عام 1919م، وشاع صيته من قبل جيمس برهام في كتابه "Managerial Revolution" عام 1941م.

  تعد التكنوقراطية شكلاً من أشكال الحكومات، يتم اختيار صانعي القرار فيها لمكاتب الحكم على أساس خبرتهم وخلفياتهم التقنية، وتستند التكنوقراطية إلى القرارات المتخذة على أساس المنهج التقني، لا على أساس الآراء، وتختلف التكنوقراطية عن الديمقراطية التقليدية بأن اختيار المنتخبين للمناصب الحكومية القيادية يتم من خلال عملية تؤكد على مهاراتهم المناسبة، وأدائهم المؤكد، بدلاً من لما هو متفق عليه من قبل غالبية السكان، وعرفت على أنها نظرية وحركة برزت نحو عام 1932م؛ حيث دعت إلى السيطرة على الموارد الصناعية، وإعادة هيكلة النظام الاجتماعي، وإصلاح المؤسسات المالية، استناداً إلى النتائج التي توصل إليها التكنولوجييون والمهندسون.

 تاريخ التكنوقراطية تطوّر مفهوم التكنوقراطية في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين، وحاز على اهتمام كبيرمن قبل العامة في ثلاثينيات القرن العشرين، خاصةً خلال فترة الكساد الكبير، ويمكن أن تعود أصول التكنوقراطية إلى مقدمة فريدريك تايلورز لمفهوم الإدارة العلميّة، وقد اقتُرح من قبل بعض الكتاب مثل: هنري غانت، وثورستين فيبلين، وهوارد سكوت، أنّ رجال الأعمال غير قادرين على تحسين صناعاتهم من أجل المصلحة العامة، وأنّ التحكم في الصناعة يجب أن يتم من قِبل المهندسين

 أعلن سكوت عن إبطال جميع المفاهيم الاقتصاديّة السّابقة عن طريق لجنة ذات تغطية إعلامية كبيرة ترأسها والتر راوتنستراوتش، وأدارها سكوت في عام 1932م في مدينة نيويورك، كما توقع سكوت الانهيار الوشيك لنظام الأسعار، واستبداله بآخر تكنوقراطي، غير أن مؤهلات سكوت فقدت مصداقيتها في الصحافة، وشُكّك في بيانات اللجنة، الأمر الذي أدى إلى انتهائها في غضون عام واحد فقط، وتبعتها اللجنة القارية التكنوقراطية التي تلاشت بحلول عام 1936م، وضعفت الحركة التكنوقراطيّة بسبب فشلها في إنشاء سياسات قابلة للتطبيق من أجل التغيير، وتراجعت منظمة سكوت بعد عام 1940، لكنها بقيت قائمة حتى آواخر القرن العشرين.

 انتقادات التكنوقراطية من الانتقاد التي وُجّهت للحكومة التكنوقراطية مايلي:

تُعد غير ديمقراطية؛ لأنّها تفضل من لديهم الخبرة الفنية والتقنية على إرادة واختيار السكان. تُعد نظاماً اقتصادياً رأسمالي يدعم الموارد المالية لأغنى المواطنين، ويضطهد الطبقة العاملة. يمكن من خلالها التعدّي على حريات الأخرين؛ لأنّ الحكومة والموارد تُستخدم لخدمة القوانين التي وضعها التكنوقراطيين. تُركّز التكنوقراطية على العلوم والمبادئ التقنية في الحكم، التي قد يُنظر إليها على أنّها منفصلة عن الإنسانية وطبيعة المجتمع.