معايير القانون الإداري

القانون الإداريّ

يُعدّ القانون الإداريّ فرعاً من فروع القانون العامّ، وهو مجموعة قواعد قانونيةٍ تنظّم نشاطات السلطة التنفيذيّة عندما تُمارس أعمالها الإداريّة، كما تبيّن هذه القواعد كيفيّة إدارة هذه السلطة لمرافقها العامة، وطريقة الاستغلال الأمثل للموارد العامّة، بالإضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظّفيها التابعين لها، من حيث: تعيينهم، وتكليفهم، وإعارتهم، وترقياتهم، وما هو على نحوها، كما يُمكن تعريف القانون الإداريّ بأنّه مجموعةٌ من القواعد القانونيّة التي تنظّم عمل الأجهزة والهيئات الإداريّة في الدولة وتحكمها، بالإضافة لتحديد تشكيلها، وتنظيمها، ونشاطها، واختصاصاتها، وكذلك الرقابة عليها.

معايير القانون الإداريّ

معيار شكليّ: ينظر هذا المعيار إلى الإدارة من حيث عضويّة أو صفة الشخص الذي يتّخذ الإجراءات، أو يمارس النشاطات الإداريّة في المؤسّسة؛ أي أنّ الإدارة هي مجموعةٌ من الأجهزة في الدولة، تمارس نشاطاتها بوصفها جهاتٍ إداريّةً، فنشاطها بغضّ النظر عن الهدف أو طبيعة العمل أو المضمون يكون نشاطاً إداريّاً.

معيار وظيفيّ: يُنظَر إلى الإدارة وفق هذا المعيار حسب موضوع النشاط الإداريّ ومضمونه، أي النظر إلى الغاية التي يهدف إلى تحقيقها النشاط الإداريّ، والتي لا تخرج عن تحقيق المصلحة العامّة.

مقارنةٌ بين معياري القانون الإداريّ

هناك خلافٌ بين علماء الإدارة حول أيّهما أفضل في تعريف القانون الإداريّ؛ فمنهم من رأى أنّ المعيار الشكليّ هو السيد في القانون الإداريّ، وأنّه معيارٌ واضحٌ، وبواسطته تتحقّق غاية تطبيق القانون الإداريّ، ويرى البعض أنّ المعيار الموضوعيّ الذي يعتمد على مضمون النشاط الإداريّ هو الأقرب للأخذ به في تعريف القانون الإداريّ، لانّ العبرة تكون في المضمون لا الشكل، ولكن ورغم الاختلافات إلّا أنه لا يمكن تعريف القانون الإداريّ دون الأخذ بالمعيارين معاً.

خصائص القانون الإداريّ

التطوّر بسرعة: تعود هذه السرعة إلى طبيعة الأمور والنشاطات التي يعالجها القانون الإداريّ، والتي تتعلّق بمقتضيات المصلحة العامّة؛ وذلك من أجل تحسين الأداء وسير العمل في المؤسّسات، حيث إنّه لا يتقيّد بالقانون الخاصّ، لأنّ القانون الإداريّ يسعى ليتلائم مع ظروف أيّ منازعاتٍ إداريّةٍ؛ ليتماشى مع التطوّر الحاصل في الأعمال الإداريّة، ولا يتأثّر بالعوامل السياسية والاجتماعيّة والاقتصادية المتغيّرة باستمرارٍ.

القضاء هو الذي يصنعه: حيث إنّ مصدر هذا القانون هو القضاء؛ أي أنّ القانون القضائيّ هو من يضع قواعده ومبادئه.

قانون غير مقنّن: يُقصد بهذه الخاصيّة تدوين قواعد القانون الإداريّ، والسبب في ذلك يعود إلى تفرّعه، وسرعة تطوّره، ومجالاته الواسعة التي يصعب جمعها في مدوّنةٍ واحدةٍ وثابتةٍ.