معنى قضايا العمل
هو مفهوم قضايا العمل
يشير مصطلح قضايا العمل إلى انتهاكات حقوق العمال التي تتكرر باستمرار في جميع أنحاء العالم ، وتختلف الحقوق القانونية للعمال ، التي تحميهم من انتهاكات أصحاب العمل ، من دولة إلى أخرى ، ومن خلال البحث عن قضايا العمل ، وجد أن المادتين 23 و 24 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة (UDHR) تصفان الحقوق التي تخلق معيارًا عالميًا لعلاقات العمل المناسبة ، وتنص هذه المواد على ما يلي:
يكون كل شخص له الحق في العمل ، وله حرية اختياره بإجراءات عادلة ومرضية كما أن له حق في الحماية من البطالة.
لكل فرد دون أي تمييز الحق في الحصول على أجر متساوي للعمل.
لكل فرد يعمل الحق في أجر عادل ومرضي يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة الإنسانية ، ويكملها ، بوسائل أخرى من الحماية الاجتماعية.
لكل فرد الحق في تكوين نقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
لكل فرد الحق في الحصول على الراحة وأوقات الفراغ ، بما في ذلك تحديد مناسب لساعات العمل وفي الإجازات الدورية مدفوعة الأجر.
منظمة العمل الدولية (ILO) هي وكالة داخل الأمم المتحدة تسعى لتأمين هذه الحقوق لجميع العمال ، وخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، شملت مجالات الاهتمام الأساسية لمنظمة العمل الدولية عمالة الأطفال والعمل القسري ، والسلامة والصرف الصحي في مكان العمل ، والتمييز في مكان العمل ، وحق العمال في حرية تكوين الجمعيات ، أي الحق في تكوين النقابات والانخراط في مفاوضات جماعية مع أصحاب العمل.[1]
أهم قضايا العمل في المجتمع
توجد العديد من قضايا العمل الموجودة في المجتمع ، وهذا يوضح أهمية العمل في بناء المجتمع ، فيما يلي نتعرف على مقال عن قضايا العمل ونتعرف على أهم هذة القضايا :
منع عمالة الأطفال
إحدى قضايا العمل التي تهتم بها منظمة العمل الدولية هي عمالة الأطفال ، حيث يعمل ما يقدر من 246 مليون طفل ، ويعمل ما يقرب من ثلاثة أرباع هؤلاء الأطفال في أماكن خطرة مثل المناجم ، أو يعملون باستخدام أدوات خطرة مثل الآلات ، ومبيدات الآفات ، ولذلك لا يجوز تشغيل أي شخص دون الحد الأدنى للسن القانوني للعمل ، الحد الأدنى للسن هو سن إتمام التعليم الإلزامي ، ولا يقل عن 15 عامًا ، ومع ذلك يعتبر الشخص الذي يقل عمره عن 18 عامًا طفلاً ، وفي حالة السماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا بالعمل ، فلا يجوز لهم تحت أي ظرف من الظروف ، توظيفهم في أي عمل خطر أو عمل لا يتفق مع نموهم الشخصي ، ويشمل النمو الشخصي
صحة الطفل أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي.
القضاء على السخرة
يعرِّف العمل الجبري على أنه عمل يكون ضد إرادة الشخص ، تحت التهديد بشكل من أشكال العقوبة ، وهو يشمل العمل القسري أو الاستعبادي ، ويمكن أن يتخذ العمل الجبري أشكالًا عديدة ، مثل منع الموظفين من ترك عملهم ، أو المطالبة بإيداع أوراق الهوية وحجبها ، أو فرض رسوم توظيف أو إجبار الموظفين على الالتزام بالعمل لدى صاحب عمل لفترة غير معقولة بسبب نظام الكفالة من الشركة.
عدم التمييز في العمل
لابد من معاملة جميع الموظفين باحترام وكرامة ، ويحظر جميع أنواع التمييز القائم على التحيز مثل التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الحالة الاجتماعية أو الحالة الأبوية أو الدين أو الرأي السياسي أو الجنسية أو الخلفية العرقية أو الأصل الاجتماعي ، والإعاقة ، والعمر ، والعضوية النقابية أو تمثيل الموظف ، وأي أسباب أخرى يمكن أن تخلق عقبات كبيرة أمام المشاركة الفعالة في القوى العاملة والحصول على فرص العمل اللائق ، ويبدأ كسر هذه الحواجز باعتماد وتنفيذ قوانين العمل لمناهضة التمييز.[3]
ظروف العمل العادلة
تعتبر ظروف العمل العادلة أساسًا مهمًا لضمان احترام حقوق العمل الأخرى وتمكين الموظفين من إدراك حقوقهم ، وبعض القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى التأكد منها هي:
يجب إبلاغ الموظفين بشروط عملهم وفهمها ، يجب أن يحصل الموظفون أيضًا على هذه المعلومات في شكل عقد مكتوب يحدد الشروط والأحكام الأساسية للتوظيف بلغة مفهومة لهم.
يجب أن تمتثل ساعات العمل للقوانين المعمول بها ، يجب ألا يتجاوز أسبوع العمل العادي 48 ساعة ، يجب أن تكون ساعات العمل بعد أسبوع العمل العادي طوعية ، ما لم يكن مسموحًا به قانونًا أو يتفق عليه من خلال الوسائل القانونية ، مثل اتفاقيات المفاوضة الجماعية ، في غير هذه الظروف ، يجب ألا يتجاوز أسبوع العمل 60 ساعة.
باستثناء الظروف الاستثنائية ، يجب تزويد الموظفين بيوم كامل على الأقل (24 ساعة) في كل فترة سبعة أيام.
لا يجوز الخصم من الأجر كتدبير تأديبي.
يُحظر العقاب البدني أو الإيذاء الجسدي أو اللفظي أو البلطجة أو المضايقات الأخرى غير القانونية وأي تهديدات أو أشكال أخرى من التخويف.
حرية تكوين الجمعيات
تعد حرية تكوين النقابات وقدرة العمال على المفاوضة الجماعية من خلال منظمة تمثيلية للحقوق مهمة في حد ذاتها ، ولكنها أيضًا تمكّن الحقوق ، مما يعني أن احترام هذه الحقوق يمكن ، في كثير من الحالات ، أن يؤدي إلى تحقيق عدد من الحقوق الأخرى ، وفي بعض البلدان ، يحظر القانون النقابات العمالية المستقلة ، ولكن يمكن السماح بأشكال بديلة لتمثيل العمال ، ولكن لابد أن يكون العمال هم الذين ينتخبون ممثليهم بنفسهم .[2]
حقوق العمال
تشمل حقوق العمال مجموعة كبيرة من حقوق الإنسان من الحق في العمل اللائق وحرية تكوين الجمعيات إلى تكافؤ الفرص والحماية من التمييز ، وتشمل الحقوق المحددة المتعلقة بمكان العمل والصحة والسلامة في مكان العمل والحق في الخصوصية في العمل ، والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل والدولة ، فإن حقوق العمال هي النقطة التي تتقاطع مع الأعمال التجارية و حقوق الإنسان :
حق كل فرد في فرصة كسب عيشه من خلال عمل يختاره أو يقبله بحرية.
الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية ، ولا سيما الأجر الذي يوفر لجميع العمال ، كحد أدنى ، أجوراً عادلة وأجرًا متساويًا عن العمل المتساوي مع القيمة ، والعيش الكريم لهم ولأسرهم.
ظروف عمل آمنة وصحية.
تساوي الجميع في فرص الترقية ، داخل عملهم ، إلى مرتبة أعلى ملائمة ، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة.
الراحة وأوقات الفراغ والتحديد المعقول لساعات العمل والاجازات الدورية المدفوعة الأجر ، فضلاً عن المكافأة عن أيام العطل الرسمية.
حق كل فرد في تكوين النقابة والانضمام إليها من اختياره والحق في الإضراب ، بشرط أن يمارس بما يتوافق مع قوانين الدولة الذي يعيش فيها.[4]
