لجان القانون الدولي: 
 
 لجنة القانون الدولي: لجنة القانون الدولي: هي لجنة خبراء تتألف من "أشخاص ذوي كفاءة معترف بها في القانون الدولي”، مكرّسة للتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوين أحكامه وقواعده. ونشأت لجنة القانون الدولي بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 174 بتاريخ 21 نوفمبر 1947. وتجتمع لجنة القانون الدولي في مدينة جنيف من كل عام.  

 
أهداف لجنة القانون الدولي:   يعزز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.
   تنظيم عمل لجنة القانون الدولي حسب الموضوع المطروح.   اقتراح ملخص للموضوع الذي سيتم النظر فيه.
 توفير روابط للمستندات ذات النص الكامل الخاص باللجنة.
 توفير روابط لأي نصوص أو أدوات قامت لجنة القانون الدولي بتطويرها.  
وعادة ما يكون استنتاج لجنة القانون الدولي هو اقتراح مشاريع مواد لاتفاقية متعددة الأطراف، وتنشر لجنة القانون الدولي تعليقاتها في مشاريع موادها، على سبيل المثال قانون المعاهدات. وهذا مفيد للباحثين الذين يدرسون الاستعدادات للاتفاقيات والمعاهدات متعددة الأطراف.
 
   لجنة القانون التجاري الدولي:
   تلتزم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بتشجيع التوحيد التدريجي للقانون التجاري الدولي وتوحيده. ودخل ما يقارب 60 عضواً في لجنة انتخابات الهيئة العامة للجنة القانون التجاري. وتأسست هذه اللجنة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2205 بتاريخ 17 ديسمبر 1966. وتجتمع اللجنة في السنوات الزوجية في نيويورك وفي السنوات الفردية في فيينا.
 
 
 اللجنة السادسة:     اللجنة السادسة: هي لجنة رئيسية للأمم المتحدة وهي إحدى اللجان التابعة للجمعية العامة وهي مسؤولة عن إصدار بنود جدول الأعمال المتعلقة بالقضايا القانونية. وتقوم اللجنة السادسة بتقديم تقارير منفصلة إلى الجلسة العامة بشأن كل بند من بنود جدول الأعمال خصص لها. وكل تقرير له عدة إجراءات، وهذه الإجراءات هي:   إظهار الاجتماعات التي تنظر في هذا الموضوع.
 
 ملخص مداولات لجنة القانون التجاري بشأن هذا البند.   تحديد مقدمي مشروع القرار. 
 يشير تصويت الدول الأعضاء (إن وجد) إلى مشروع النص المحدد.
 إحالة النص النهائي لمشروع القرار أو مشروع المقرر الموصى به إلى الجلسة العامة.
   تنظر الجلسة العامة في كل تقرير وتقوم على التصويت على مشاريع القرارات أو مشاريع المقررات الواردة فيه.
 
ومثال على ذلك، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 123/69 بناءً على تقرير من اللجنة السادسة.