من الثابت ان حركة التقنينات التجارية قد إنطلقت من فرنسا في عصر الملك لويس الرابع عشر عندما أمر وزيره كولبير (Colbert) ان يجمع شتات الأعراف والعادات التجارية في قانون واحد بهدف وضع حد للفوضى الناشئة عن تعدد وإختلاف هذه العادات والأعراف من مدينة لأخرى فعهد إلى أحد كبار التجار ويدعى " جاك سافاري " بوضع أول مجموعة تجارية .

 وبعدأن أنتهت اللجان التي كونها جاك سافاري من مهمتها في جميع العادات والأعراف تم الإعداد وإصدار الأمر الملكي الفرنسي الخاص بالتجارة سنة 1681 بتنظيم التجارة البحرية ، ومنذ صدرت هذه المجموعات القانونية تبارى فقهاء القانون الخاص في فرنسا في شرح نصوصها لبيان اوجه النقص والقصور ولكي يقدموا للمشرع الحلول التي تسد النقص الموجود في هذه التشريعات .

 وقد ترتب على اعتماد قانون سافاري على العادات والاعراف التجارية السائدة ان جاء قانونا طائفيا لايطبق الا على التجار المقيدين بالسجل التجاري ولذلك ركز شارحوه على ضرورة تعديله ليتلاءم مع التطور الذي كانت تشهده البيئة التجارية في ذلك الوقت.

وعندما نشبت الثورة الفرنسية سنة 1789 التي كان من بين أهدافها القضاء على إمتيازات الإقطاع والطوائف وإعلاء مبدأ الحرية الخاصة سواء في الملكية او التعاقد او التجارة

وبالفعل صدر قانون تشابوليه Chapelier سنة 1791 بإلغاء الطوائف وتقرير حرية التجارة والصناعة .

وفي ظل هذه الظروف أوصت الجمعية الوطنية بوضع تقنين عام وشامل للقانون التجاري وآخر للقانون المدني ، وبالفعل تكونت لجنة سنة 1801 لوضع مشروع القانون التجاري وآخر للقانون المدني . وبالفعل تكونت لجنة سنة 1801 لوضع مشروع القانون التجاري على أساس المباديء التي جاءت بها الثورة الفرنسية في 15 سبتمبر 1807 ودخلت حيز التنفيذ إعتبارا من يناير 1808

وقد تحول القانون التجاري الفرنسي من النظرية الشخصية لتحديد نطاق تطبيقه إلى النظرية الموضعية حيث أخذ بمعيار العمل التجاري كأساس لتحديد نطاق تطبيقه ، وبالتالي لم يصبح التاجر من يقيد بالسجل التجاري بل هو من يحترف الأعمال التجارية .

وقد شهد نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حركة تشريعات تجارية تأثرت في معظمها بالمجموعة التجارية الفرنسية مما يجعلها أشهر التقنينات التي صدرت في العصور الحديثة .

وبدأ المعاملات التجارية تستقل بقواعد قانونية تلائم طبيعة المعاملات التي تحكمها وتميزها بما تتميز به المعاملات التجارية ذاتها من سرعة وحاجتها إلى الثقة والائتمان .

وقد ترتب على هذه الحركة التشريعية ان فقد القانون التجاري الطابع الدولي الذي كانت تتميز به العادات والأعراف التجارية التي إستقرت خلال العصور الوسطى .