قد يتمّ انتهاك حقوقكم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بوسائل مختلفة. وتُرتَكَب الانتهاكات عندما تفشل الحكومة في التزاماتها باحترام هذه الحقوق وحمايتها والوفاء بها. وغالبًا ما يرتبط انتهاك أحد هذه الحقوق بانتهاك حقوق أخرى. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:
إخلاء الأشخاص قسرًا من منازلهم (الحق في السكن اللائق والحق في اختيار مكان الإقامة)
مرافق معالجة المياه التي تلوث مياه الشرب (الحق في الصحة والحق في الحياة)
الفشل في ضمان حد أدنى للأجور كافٍ لعيش حياة كريمة (الحق في العمل والحق في المساواة أمام القانون)
حرمان أي شخص من الوصول إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية (الحق في الصحة والحق في الحياة)
فصل الأطفال ذوي الإعاقة بشكل منهجي عن المدارس العادية (الحق في التعليم والحق في المساواة وعدم التمييز)
حظر استخدام لغات الأقليات أو الشعوب الأصلية (الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وحق الفرد، في مجتمعه المحلي وبالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في المجموعة، في التمتع بثقافته الخاصة، أو المجاهرة بدينه وممارسته، أو استخدام لغته)
حالة التصديق على العهدين بحسب كلّ بلد
إن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان هي إعلان ينصّ بشكل صارم على حقوقكم، ويجب أن تقنع جميع الحكومات باحترام حقوقكم. وكي يصبح العهدان ملزمين في بلدكم، يجب أن تصادق حكومتكم عليهما. ما يعني أنّه على حكومتكم أن توافق صراحةً على الالتزام بهما.
تأكّدوا إن كانت حكومتكم قد صادقت على الاتّفاقيات
رصد العهدَيْن
يستخدم نظام الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان آليات مختلفة لرصد العمل الذي ينجزه العالم وجودته، كي يضمن تمتع الجميع بالحقوق المنصوص عليها في هذين العهدَيْن.
ومن بين تلك الآليات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وترصد هذه الهيئات، المكونة من لجان تضمّ خبراء مستقلين، تنفيذَ المعاهدات الدولية الأساسية العشر لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وهيئتا المعاهدات التاليتان مسؤولتان عن رصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
● اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي ترصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة؛
● اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ترصد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
