القطاعات التي تستهدفها الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت

دخلت مختلف القطاعات إلى عالم المعلوماتية خاصة بعد ظهور الإنترنت، نظرا

للخدمات الكبيرة التي تقدمها، وخاصة باعتبارها تضمن السرعة وتقليص الوقت والتكاليف،

إلا انه بالمقابل أصبحت عرضة لكي تكون ضحية من ضحايا الجريمة المرتكبة عبر

الإنترنت، ونذكر من بين هذه القطاعات، القطاع المالي والمؤسسات العسكرية إلى جانب

الأشخاص الطبيعيين.

المؤسسات المالية والاقتصادية

بدأ مفهوم التجارة الإلكترونية لسهولة الاتصال بين الطرفين ولإمكانية اختزال

العمليات الورقية والبشرية فضلا عن السرعة في إرسال البيانات وتخفيض تكلفة التشغيل

والأهم هو إيجاد أسواق أكثر اتساعا، ونتيجة لذلك فقد تحولت العديد من شركات الأعمال

إلى استخدام الإنترنت والاستفادة من مزايا التجارة الإلكترونية، كما تحول تبعا لذلك

الخطر الذي كان يهدد التجارة السابقة ليصبح خطراً متوافقاً مع التجارة الإلكترونية،

فالاستيلاء على بطاقات الائتمان عبر الإنترنت أمرا ليس بالصعوبة بما كان في سابقه.

اتجهت كثير من الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء وخصوصا في الدول

المتقدمة إلى إنشاء مواقع لها على شبكة الإنترنت بغرض الدعاية والإعلان وعرض

منتجاتها وخدماتها، أمام ملايين البشر متعدية بذلك حواجز الحدود الإقليمية وتفتح أبواب

معارضها للزائرين طوال الأربع والعشرين ساعة وفي كل أيام الأسبوع، ويوفر استخدام

الإنترنت في المعاملات التجارية والنقدية إضافة إلى سعة الانتشار خفض العمالة

والتكلفة، حيث تصل تكلفة إنجاز العمليات التجارية عبر الإنترنت في بعض الأحيان إلى

خمسة بالمائة فقط من تكلفة إنجازها بالطرق التقليدية.

أصبح الاعتماد على الشبكات المعلوماتية شبه مطلق في عالم المال والأعمال، مما

يجعل هذه الشبكات نظراً لطبيعتها المترابطة، وانفتاحها على العالم، هدفا مغريا

للمجرمين، ومما يزيد من إغراء الأهداف الاقتصادية والمالية هو أنها تتأثر بشكل ملموس

بالانطباعات السائدة والتوقعات، والتشكيك في صحة هذه المعلومات أو تخزينها بشكل

بسيط يمكن أن يؤدي إلى نتائج مدمرة، وإضعاف الثقة في النظام الاقتصادي.

أَخُـوكــُمْ / رائـــد